جامعة المؤسس: اتفاقية لدعم المشروعات الصناعية الناشئة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
البلاد ــ جدة
أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز أمس اتفاقية تأسيس مصنع ابتكاري؛ وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج “رافد” لدعم المشروعات الصناعية الناشئة، وفي إطار برنامج احتضان المصانع الابتكارية الناشئة لشركة وادي جدة، الذراع الاستثماري للجامعة، برعاية معالي وزير وزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف.
وتهدف الاتفاقية من خلال تأسيس مصنع ابتكاري، على مساحات مؤجرة من شركة وادي جدة، إلى تنمية البحث والتطوير والابتكار في القطاعات الإستراتيجية، بتقديم خدمات تطوير المنتجات والابتكارات والنماذج الأولية لمخرجات البحث العلمي في الجامعة، وبالربط بين المعامل المركزية والكليات والأقسام ذات العلاقة بالجامعة، لتمكين وتطوير القدرات الوطنية في مجال التصنيع المتقدم.
يذكر أن برنامج “رافد” يهدف إلى تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، بتأسيس مصانع ابتكارية منتجة في الجامعات والكليات التقنية بالمملكة، لتسريع وتيرة الابتكار والتصنيع في القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن الإستراتيجية الوطنية الصناعية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا.
تفاصيل الاتفاقية
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين مصر ونيوزيلندا، وتعزيز حركة النقل الجوي بينهما.
ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الاتفاقية تستهدف تنمية التعاون في مجال النقل الجوي، وضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وفقًا لمعاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).
كما تسهل إنشاء خطوط جوية منتظمة بين البلدين وعبر أراضيهما، وبموجب الاتفاق فإنه يتم منح حقوق تشغيل خطوط جوية منتظمة لشركات الطيران المعينة من كلا البلدين.
كما يُمنح إعفاءات جمركية مؤقتة للطائرات ومعدات الطيران وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إلي جانب ضمان حرية تحويل الأرباح والإيرادات لشركات الطيران.
ويلزم الاتفاق شركات الطيران بتطبيق القوانين واللوائح الأمنية والجمركية للبلد المضيف.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تعمل تلك الاتفاقية علي تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، حيث تعد مصر ثاني أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وتجذب السياح النيوزيلنديين بفضل تنوع مقاصدها السياحية واختلاف المواسم المناخية.
كما ستعمل على تسهيل حركة السائحين بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بالسياحة الثقافية المصرية من قبل الزوار النيوزيلنديين، فضلا عن تحسين خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التعاون بين شركات الطيران في البلدين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الخدمات الجوية بين مصر ونيوزيلندا، مع ضمان سلامة المطارات وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالركاب والبضائع.