فنزويلا.. توقيف أمريكي بتهمة التآمر ضد مادورو
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، أمس الثلاثاء، أنّ أمريكياً رابعاً أوقف في كراكاس، بتهمة التآمر ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو.
وقال كابيلو أمام البرلمان: "تمّ القبض على مواطن آخر من أصل أمريكي شمالي، كنّا نلاحقه وقد تمّ القبض عليه هنا في كراكاس، بينما كان يلتقط صوراً لمنشآت كهربائية ونفطية ووحدات عسكرية"، وأضاف "كونوا على ثقة أنّه جزء من المؤامرة ضدّ فنزويلا".
Venezuela said Tuesday it had arrested a fourth US citizen over what it claims was a plot to assassinate President Nicolas Maduro in the aftermath of elections the opposition claims he stole. https://t.co/xhH5z8gaL4 pic.twitter.com/0CmepihAbw
— AFP News Agency (@AFP) September 17, 2024وكانت السلطات الفنزويلية، أعلنت، السبت الماضي، أنّها أوقفت 6 أجانب هم: 3 أمريكيين وإسبانيان وتشيكي، مؤكدة أنّها صادرت نحو 400 بندقية مصدرها الولايات المتحدة.
وبحسب وزير الداخلية الفنزويلي، فإنّ المؤامرة المفترضة المتّهم بها هؤلاء تهدف إلى "إثارة العنف"، و"زعزعة استقرار" البلاد، وتطالب واشنطن ومدريد وبراغ بمعلومات عن مواطنيها المحتجزين في فنزويلا.
وتأتي هذه التوقيفات على خلفية توترات متزايدة بين فنزويلا من جهة، والولايات المتحدة وإسبانيا من جهة ثانية، بسبب رفض واشنطن ومدريد الاعتراف بفوز الرئيس مادورو بولاية جديدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكي كراكاس إسبانيا فنزويلا إسبانيا أمريكا
إقرأ أيضاً:
تونس.. أحكام بالسجن ضد متهمين في قضية «التآمر 2»
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةأصدر القضاء التونسي، أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عاماً بحقّ عدد من السياسيين، من بينهم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية المسجون حالياً، وذلك بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وفي هذه القضية التي أُطلق عليها اسم «ملف التآمر على أمن الدولة 2»، حُكم على الغنوشي الذي قاطع جلسات المحاكمة بالسجن لمدة 14 عاماً، وفقاً لبيان أصدرته حركة النهضة.
واتُّهم الغنوشي مع قياديين آخرين في الحركة بإنشاء «جهاز أمني سري» يعمل لحساب الحركة التي فازت في أول انتخابات جرت ما بعد ثورة 2011، بحسب الدفاع.
وحُكم على الغنوشي في مطلع فبراير بالسجن لمدة 22 عاماً بتهمة «التآمر على أمن الدولة».
ومنذ 25 يوليو 2021، بدأت محاسبة الإخوان لتورطهم في قضايا واتهامات بالتآمر والتخابر، وتلقي تمويلات أجنبية من الخارج.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الإخوان، خلال العشرية السوداء، أدخلوا تونس في أوكار الإرهاب والديون، ومحاكمتهم ضرورة ومطلب شعبي تنادي به القوى الوطنية، مشيراً إلى أن محاكماتهم تتم وفق القانون وعبر القضاء المستقل، وهو الطريق الصحيح لكشف جرائم الجماعة، وتعرية حقيقتها أمام المشهد السياسي والمجتمع بصفة عامة.
وقال المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن النهضة أثارت البلبلة ودبرت مؤامرات ممنهجة لزعزعة الأمن والاستقرار والتآمر على الأمن القومي التونسي، بالإضافة إلى الاستقواء بالتنظيم الدولي الذي تأتمر بأوامره، بهدف تغيير نظام الحكم، معتبراً أن هذه الأفعال خيانة عظمى، وجرائم كبيرة وخطيرة يدينها القانون.
ومن جهته، قال نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير الدكتور صلاح حليمة، إن التوجه العام في تونس لا يتواكب مع توجهات وفكر الإخوان، وهناك مواقف من القوى والأحزاب تؤكد أن النهضة ليست حريصة على مصالح تونس وشعبها، وسيكون الرأي للقضاء.
وأوضح السفير حليمة، لـ«الاتحاد»، أن الأحزاب السياسية ذات التوجه الأيديولوجي لا يتم القضاء عليها بحكم قضائي، وأن الفكر لا يواجه إلا بفكر، أما المحاكمات فتتعلق بمرحلة معينة وتصرفات وممارسات الإخوان في تلك الفترة، والتي يراها الشعب أنها أضرت بأمن واستقرار تونس.
ويرى أنه لا حاضر للجماعة ولن يكون لها مستقبل، فالحركة منتهية سياسياً وشعبياً، ويرى التونسيون أن الأزمة الاقتصادية، جراء ممارسات النهضة التي حكمت البلاد بمنطق الغنيمة والثأر ولم تكن لها رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة، وبالتالي فإن «النهضة» لن يكون لها تواجد سياسي مستقبلاً، ولا حاضنة شعبية تحتويها.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية