ضبط مخدرات بقيمة 15 مليون جنيه فى حملات أمنية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات أمن (الإسماعيلية- البحيرة – الدقهلية – القليوبية) جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وبحوزته 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، وبحوزته 19 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزتهما 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط عنصرين إجراميين " لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبحوزتهما 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش وضبط 3 عناصر إجرامية " لـ 2 منهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الخانكة، لقيامهم بإعادة تدوير وتصنيع مخدرى "الإستروكس - الحشيش الإصطناعى" والإتجار بهما، وبحوزتهم (10,5 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- 4,5 كيلو جرام لمخدر الشادو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة – لتر من الكيتامين المخدر - مجموعة من خامات وأدوات التصنيع- 3 قطع سلاح أبيض)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة 15,220 مليون جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات الداخلية ضبط مخدرات سلاح أخبار الحوادث کیلو جرام لمخدر الحشیش بدائرة مرکز شرطة معلومات جنائیة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟