9 دول تشارك في النسخة الـ13 لأسبوع المصنعة للإبحار.. أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عمان: تنطلق في الأول من أكتوبر المقبل منافسات النسخة الثالثة عشرة من فعالية أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، التي تستمر حتى الثامن من الشهر نفسه في منتجع بارسيلو بولاية المصنعة، وسيشارك في نسخة هذا العام من البطولة أكثر من 100 بحّار وبحّارة يمثلون 9 دول وهي: سلطنة عمان والسعودية وقطر والهند والكويت والإمارات والعراق وسنغافورة وتايلاند.
وستقام مجريات البطولة في مدرسة المصنعة للإبحار الشراعي عبر 5 فئات من القوارب وهي؛ فئة قوارب الأوبتمست التي تعد القاعدة الأولى للبحّارة الناشئين للفئات العمرية من مواليد 2009 وما فوق، وفئة قوارب إلكا 4، إضافة إلى الفئات المفتوحة، وتشمل كل من فئة قوارب إلكا 6 وإلكا 7 وفئة قوارب "آر أس فنتشر" المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تم استحداثها وإدخالها في المنافسات لأول مرة في تاريخ الفعالية عام 2021.
كما ستشهد منافسات أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي إقامة 4 أيام من السباقات بإجمالي 12 سباقاً، تسبقها ثلاثة أيام من السباقات التدريبية والاستعدادية، مع حصص تدريبية في كل فئة من فئات القوارب حول كيفية التحكّم بالأشرعة، إضافة إلى المتغيّرات التي تحكم الإبحار الشراعي كسرعة الرياح والوزن على القارب وحركة الأمواج يقدّمها بحّارة محترفون وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة.
وسيتوافد بحّارة عُمان للمشاركة في منافسات الأسبوع من مختلف مدارس الإبحار الشراعي التابعة لعُمان للإبحار.
وستتميز نسخة هذا العام من فعالية أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي بتنظيم دورات حصرية في الإبحار لـ75 طالبا من طلبة المدارس، حيث سيتاح لهم فرصة خوض تجربة الإبحار لمدة ثلاثة أيام أثناء المنافسات.
تهدف هذه المبادرة إلى تأهيلهم كبحارة مبتدئين، مما يمكنهم من المشاركة في الفعاليات المستقبلية والتنافس مع البحارة المحترفين في البطولات الإقليمية والدولية.
دورات خاصة
وفي هذا الصدد، قال عبدالعزيز بن سالم الشيدي، القائم بأعمال مدير عام الإبحار الشراعي في عُمان للإبحار: "ستشهد نسخة هذا العام من الفعالية إقامة دورات خاصة للإبحار الشراعي لطلبة المدارس ولأول مرة، وذلك بهدف إشراكهم في أجواء المنافسة ومساعدتهم على التعرّف على رياضة الإبحار الشراعي عن قرب، مما يمهد الطريق أمامهم ليشاركوا في فعاليات وبطولات الإبحار المستقبلية".
وأضاف: تحظى فعالية أسبوع المصنعة بشعبية كبيرة في تقويم الإبحار الشراعي في سلطنة عُمان وخارجها، ونتطلع للترحيب بالبحّارة المحترفين من جميع أنحاء العالم لخوض المنافسات في مياه سلطنة عُمان.
من جهتها، قالت شيماء بنت سعيد العاصمية، أخصائية فعاليات والمسؤولة عن الحدث: "يستعد البحارة من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في النسخة الثالثة عشرة من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، حيث توفر البطولة أجواء إبحار مثالية وفرصة للتدريب في بيئة تنافسية مفعمة بالحماس.
نحن متحمسون، هذا العام لاستقبال البحارة المشاركين من مختلف الدول.
وأردفت قائلة: "يثبت هذا الحدث نجاحه عامًا بعد عام بفضل التنافسية العالية التي يظهرها البحّارة المشاركون والطقس المعتدل خلال فترة البطولة، والذي أسهم بدوره في استقطاب العديد من البحارة الناشئين من مختلف دول العالم. ومع إدراج دورات إبحار مخصصة لطلبة المدارس هذا العام، نطمح إلى إلهام المزيد من الشباب العُماني لاكتشاف رياضة الإبحار وأن يصبحوا جزءًا من فعالية أسبوع المصنعة للإبحار في نسخها القادمة.
مرافق بمعايير دولية
وتتميز أشهر الشتاء في سلطنة عُمان بدرجات حرارة معتدلة وسرعات رياح مثالية للقوارب الشراعية تصل إلى حوالي 14 عقدة بحرية، ما يخلق ظروف إبحار تنافسية. كما تتوافر مرافق بمعايير دولية تعزز تجربة المشاركين والمنظمين والزوار على حد سواء، بما في ذلك منتجع من فئة الأربع نجوم يجعل الموقع مثاليًا لإقامة فعاليات الإبحار الشراعي بمختلف مستوياتها.
تجدر الإشارة إلى أن النسخة الماضية من الحدث، الذي نظمته عُمان للإبحار بدعم من شركة النهضة للخدمات، شهد مشاركة 77 بحّارًا وبحّارة من 7 دول من مختلف أنحاء العالم.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي عن اختيار مدرسة المصنعة للإبحار الشراعي، التابعة لعُمان للإبحار، كمركز تدريب آسيوي معتمد للإبحار الشراعي من الفئة (أ) ضمن تصنيف المراكز عالية الأداء. هذا الاعتماد جاء كتقدير للمستوى المتقدم الذي تقدمه المدرسة ومطابقة مرافقها لمعايير الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي، بالإضافة إلى نجاحها في استضافة أحداث وفعاليات دولية بارزة أهمها بطولة العالم للإبحار الشراعي للشباب عام 2021، التي حظيت بإشادة واسعة من الاتحاد الدولي والوفود المرافقة، وستحظى نسخة 2024 من الفعالية بدعم من منتجع بارسيلو المصنعة وشركة الخوض للمياه المعدنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسبوع المصنعة للإبحار الشراعی الإبحار الشراعی هذا العام فئة قوارب من مختلف سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
نص كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مُسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انطلق اليوم تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية"، وذلك بمشاركة واسعة من وزراء، وصناع القرار، وخبراء دوليين، وممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالى السادة الوزراء..
السادة رؤساء الوفود..
السادة ممثلى الوفود والمنظمات..
السيدات والسادة،
يسعدنى أن أرحب بكم، فى أرض الكنانة "مصر".. هبة النيل، أرض النهر الخالد، شريان الحياة، الذى يربط ماضينا بحاضرنا وبمستقبل أجيالنا.. وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة من "أسبوع القاهرة للمياه"، ذلك الحدث السنوى؛ الذى أصبح منارة فكرية، ومركزا عالميا للحوار والتعاون، حيث تتلاقى الرؤى وتتوحد الإرادات، من أجل قضية مصيرية، ألا وهى "حماية المياه".. لأنها سر الحياة وأصل الوجود.
ويعقد هذا الحدث، تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية"، إيمانا منا بأن قضية المياه، لم تعد شأنا محليا أو إقليميا فحسب، بل قضية عالمية، تتطلب تكثيف التعاون الدولى، وتضافر الجهود لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، لهذا المورد الوجودى.
السيدات والسادة،
إن العالم يواجه تحديات متعددة ومتشعبة، تتعلق بتزايد الطلب على المياه، وشح الموارد المائية، وعدم كفاية مشروعات تنقية المياه وتوفير المياه النظيفة، وسوء إدارة الموارد المائية .. فضلا عن التداعيات الخطيرة لتغير المناخ، والحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون العابر للحدود، فى إدارة الموارد المشتركة.
ولا تعد قارتنا الإفريقية، بمنأى عن هذه التحديات .. فهى ثانى أكثر قارات العالم جفافا، ويعانى أكثر من "300" مليون مواطن إفريقى، من صعوبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وفقا لتقارير الأمم المتحدة ..وهو ما يشكل أزمة وجودية، فى ظل التغيرات المناخية، وضعف الإمكانات، وغياب الحلول الفعالة .. كما يعد عالمنا العربى، من أكثر مناطق العالم ندرة فى الأمطار، ويعتمد فى أغلب موارده المائية، على مصادر خارج حدوده.
الحضور الكريم،
إن مصر تواجه تحديات جسيمة فى ملف المياه، حيث تعد المياه قضية وجودية، تمس حياة أكثر من مائة مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق "98%"، على مصدر واحد، ينبع من خارج الحدود.. هو نهر النيل.
وتصنف مصر، ضمن الدول الأكثر ندرة فى المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوى، "1.3" مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو "500" متر مكعب سنويا؛ أى نصف خط الفقر المائى العالمى.
ومن هذا المنطلق؛ تحتل قضية توفير المياه النظيفة، مكانة متقدمة فى أجندة العمل الوطنى، خاصة فى ظل النمو السكانى المتسارع، وارتفاع الطلب على الموارد، وتهديدات التغير المناخى، على دلتا النيل وسواحلنا الشمالية.
وانطلاقا من هذه التحديات؛ جاء جيل جديد لمنظومة الرى المصرية، ليجسد التحول نحو إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية .. وقد بدأ هذا الجيل، بمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، من خلال إنشاء ثلاث محطات كبرى: هى بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، والتى تعد من أكبر مشروعات إعادة الاستخدام على مستوى العالم، وأسهمت فى توفير موارد مائية إضافية، لدعم خطط التوسع الزراعى واستصلاح الأراضى.
كما تضمنت الجهود، تأهيل شبكات الترع، لرفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، والتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة، إلى جانب تنفيذ مشروعات حماية السواحل، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
كما شملت الجهود، إدارة الموارد المائية بالاعتماد على أحدث التقنيات، التى تمثل نقلة نوعية فى الإدارة الذكية والمستدامة للموارد المائية، من خلال دمج التكنولوجيا والابتكار، فى جميع مراحل إدارة المياه.
السيدات والسادة،
إن هذه الجهود الوطنية، لن تؤتى ثمارها دون تعاون دولى فعال، يضمن حق الإنسان فى الحصول على مياه نظيفة، باعتباره أحد الحقوق الأساسية، وتجسيدا لأهداف التنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق؛ حرصت مصر على إدراج ملف المياه، ضمن أولويات المجتمع الدولى .. فكان إدراج موضوعات المياه لأول مرة، فى مؤتمرات المناخ العالمية، خلال استضافة مصر لقمة المناخ (COP27)، بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.
وخلال القمة، أطلقت مصر "مبادرة التكيف والصمود فى قطاع المياه"، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية .. بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم الدول النامية فى مواجهة التحديات المائية والمناخية، عبر مشروعات واقعية، تعكس تطلعات إفريقيا، وآمال الشعوب العربية، وطموحات دول الجنوب، وتكرس مبادئ العدالة والإنصاف، فى إدارة الموارد.
وإيمانا بروح التضامن الإفريقى، مدت مصر يد العون لأشقائها فى القارة، لاسيما دول حوض النيل .. عبر تنفيذ مشروعات تنموية شملت: حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منشآت لحصاد مياه الأمطار، وتطوير مراكز للتنبؤ والإنذار المبكر، ونشر تقنيات الرى الحديث.
كما أولت اهتماما خاصا ببناء القدرات، من خلال برامج تدريبية سنوية، فى "مركز التدريب الإفريقى للمياه والتكيف المناخى"، لتأهيل الكوادر الإفريقية.
وفى السياق ذاته، تدافع مصر عن مصالح أشقائها الأفارقة فى المحافل الدولية ..انطلاقا من إيمانها بأن العدالة المناخية والمائية، لن تتحقق إلا إذا كان للقارة الإفريقية، صوت مسموع ومكانة مستحقة، على مائدة القرار الدولى.
السيدات والسادة الكرام،
إن مصر تؤمن إيمانا لا يتزعزع، بأن الأنهار الدولية، لم تخلق لتكون خطوطا تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسورا من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر.
فالأمن المائى ليس ترفا، والتنمية المستدامة ليست خيارا، بل هما حقان أصيلان، لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولى، تجسد روح المنفعة المتبادلة، وتعلى من شأن عدم الإضرار، وتقر بأن الحق فى الانتفاع، يقترن دوما بالواجب فى احترام الحقوق.
ومن هذا المنطلق؛ تعلن مصر، وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع، لأى إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية،
وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار.
فالتنمية؛ ليست امتيازا لدولة بعينها، بل مسئولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يصان بالتعاون.. لا بالتفرد.
لقد انتهجت مصر على مدار أربعة عشر عاما، من التفاوض المضنى مع الجانب الإثيوبى، مسارا دبلوماسيا نزيها، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن السد الاثيوبى، يراعى مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وقدمت مصر خلال هذه السنوات، العديد من البدائل الفنية الرصينة، التى تلبى الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتى المصب .. إلا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعى لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية .. فضلا عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعى لا يحتكر.
ومرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبى، وثبت بالدليل الفعلى؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانونى وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد ..ففى الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتى المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتى تم تصريفها، دون أى إخطار أو تنسيق مـع دولتــى المصــب ..وهو ما يحتم على المجتمع الدولى بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، فى حالتى الجفاف والفيضان، فى إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب .. وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتى المصب.
السادة الأفاضل،
وإذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة .. فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا؛ بل تعبيرا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أى منها للخطر .. إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى، أمام النهج غير المسئول الذى تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير، لحماية مصالحها وأمنها المائى.
الحضور الكريم،
إن مستقبل الأمن المائى، مرهون بالتعاون الدولى الفعال، القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق .. علاوة على الاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمى.
فلنكن جميعا شركاء، فى تحويل الرؤى إلى واقع، والأفكار إلى مشروعات، والتوصيات إلى مبادرات ملموسة، لنحافظ على الماء.. هذا المورد الوجودى .. وليكن "أسبوع القاهرة للمياه"، نقطة انطلاق حقيقية، نحو عالم، يكون فيه الماء جسرا للتعاون.. لا ساحة للصراع، ومصدرا للأمل.. لا سببا للنزاع.
وختاما، فإننى أدعوكم إلى نقاش جاد، وحوار فعال، خلال فعاليات هذا الأسبوع، من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة، تواجه التحديات المتزايدة، التى تعصف بمواردنا المائية، والعمل على توفير الأمن المائى لشعوبنا والتنمية لبلادنا.
وفقكم الله..
وكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.