قال أشرف عباس المدير التنفيذي لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، إن دور لجنة المرأة بنقابة الصحفيين في تلقّي والتعامل مع شكاوى الصحفيات في غاية الأهمية، باعتبار أنها اللجنة المُكلّفة من الجمعية العمومية بالتعامل مع قضايا ومشكلات الزميلات، مثل وقائع التحرّش، وحالات التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والتمييز في الأجور، وغير ذلك.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظّمتها لجنتي الحريات والمرأة بنقابة الصحفيين، اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول تعزيز المساواة الجندرية في العمل النقابي وقطاع الصحافة.

واقترح "عباس" على لجنة المرأة بالنقابة، توفير آليات لتلقّي شكاوى الصحفيات، تضمن السرية والأمان، حتى لا تتعرّض الصحفيات للوصم الاجتماعي، أو التنكيل داخل المؤسسة، مثل تخصيص خط ساخن داخل النقابة، أو "إيميل"، تستطيع الصحفيات من خلالهم، التواصل مع النقابة في أمان، لتقديم الشكاوى المختلفة.

وأضاف أن الصحفيين/ات بدأوا الاتجاه لطلب المساعدة من لجنة الحريات بالنقابة، عندما نجحت اللجنة في إعلان آليات واضحة ومُعلنة للإبلاغ والتواصل، وهو ما تحتاج لجنة المرأة أن تفعله.

وتابع: "من الضروري أن تُفعّل نقابة الصحفيين سياسة للتحرّش، وتعمل على تفعيل لائحة للتحرّش داخل المؤسسات الصحفية المختلفة، في خطة لتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيات".

وكشف "عباس" عن إعداد المؤسسة لدراسة ميدانية لـ50 صحفية، تعرّض أغلبهن للتحرّش الجنسي، سواءً من المصادر، أو من رؤسائهن في العمل، أو حتى خلال أداء عملهن خارج المؤسسة، ما يُعد مؤشرًا خطيرًا يدفع لجنة المرأة بالنقابة للتحرّك الفعلي في هذا الملف.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة المرأة للتحر ش

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز

عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.

وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.

وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.

وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.

وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.

وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر  لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.

مقالات مشابهة

  • “الشوربجي” خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بالشيوخ: لا مساس بالصحف الورقية.. والتطوير يتم بالتوازي مع الرقمي
  • لجنة نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة ديالى لأجراء اختبارات الكفاءة المهنية
  • الصحفيين” تحذر الأفراد والجهات من انتحال الصفة الصحفية أو الإعلامية
  • نقابة الصحفيين تطالب المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ الصحفي المعتقل سمودي
  • نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر
  • نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
  • البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
  • نقيب الصحفيين يكشف خطوات النقابة لحذف المادة 12 من قانون الصحافة
  • إيمان عوف: يجب أن يكون كارنيه نقابة الصحفيين هو تصريح التصوير في الشارع
  • نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني