أستاذ إدارة واستثمار: البورصة أصبحت إحدى أدوات النمو الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، أن البورصة المصرية أصبحت إحدى أدوات النمو الاقتصادي المصري باعتبارها السوق الذي يسمح بإصدار وتداول الأوراق المالية.
وشدد “الشوادفي”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن الدولة المصرية تسعى إلى انفتاح السوق وجذب الاستثمارات، فضلا عن الرغبة في تشكيل وتكوين مدخرات عالية، بهدف الدخول إلى سوق الإنتاج، ما يعكس أهمية الجهود الحكومية التي تُبذل من أجل تطوير أداء البورصة المصرية.
وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على التوسع في توطين الصناعة وجذب الشركات والمستثمرين، بالتالي تعول الحكومة على البورصة، كونها أهم أداة من أدوات الإصدار بالنسبة لأسهم الشركات التي تريد إصدار أسهمها من أجل الاكتتاب أو بالنسبة للشركات الموجودة في البورصة الآن والتي تريد أن تتداول وتنشط، مشددًا على أن هناك رغبة في زيادة التوسعات وتكوين سوق خاصة حرة باقتصاد حر داخل الدولة المصرية، ما يدفع الدولة إلى تطوير البورصة التي تعد أداة تنشيط الاقتصاد والاستثمار.
وأشار الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، إلى أنّ البورصة أداة تحقيق معدلات النمو المستهدفة سواء في مجال جذب القطاع الخاص أو النمو الصناعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الاقتصادي الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
تجميد أموال 48 رجل أعمال يهز البورصة المصرية.. (أسماء)
أعلنت البورصة المصرية، عن تجميد أموال وممتلكات رجل الأعمال محمود لاشين و47 شخصًا آخرين، في خطوة وُصفت بأنها "الأكثر صرامة منذ سنوات"وإجراء أثار حالة من الجدل داخل أوساط المال والاستثمار.
ووفق التعميم الرسمي الصادر عن البورصة برقم (192) لسنة 2025، فإن القرار يشمل "منع التصرف الكامل" في الأموال والحسابات البنكية والأصول المالية والعقارية المملوكة للمشمولين بالقرار، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد التعميم أن التنفيذ سيتم على الفور، وأن جميع شركات السمسرة مُلزمة بوقف أي تعاملات مالية تخص تلك الأسماء حتى إشعار آخر.
وقالت وسائل أعلام محلية أن مصادر بالبورصة أكدت أن الإجراء جاء كجزء من مراجعة شاملة يجريها جهاز الرقابة المالية على تعاملات عدد من المستثمرين خلال الأشهر الماضية، مشيرةً إلى أن المنع لا يعني بالضرورة وجود شبهة جنائية، بل يهدف لضمان الشفافية وحماية أموال المساهمين في ظل تقلبات السوق الأخيرة.
وأضافت المصادر أن محمود لاشين، الذي يعد من أبرز الوجوه النشطة في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة، يشغل مواقع تنفيذية بعدة شركات مدرجة، وأن تجميد أمواله سيحدث أثرًا واضحًا في حركة بعض الأسهم المرتبطة بتلك الشركات.
وفي تعليق مقتضب، أكدت البورصة المصرية أن القرار يأتي "ضمن الإجراءات الاحترازية المعتادة لحماية السوق ومتابعة سلامة التداولات"، موضحة أن المنع من التصرف مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات والمراجعات القانونية الجارية.
ويُذكر أن محمود لاشين برز خلال الأعوام الماضية كرجل أعمال مؤثر في سوق المال المصري، واستحوذ على حصص في عدد من الشركات الاستثمارية الناشئة، قبل أن يصبح اسمه حاضرًا في أكثر من ملف اقتصادي مثير للجدل.
القرار الأخير، الذي يطال أيضًا رجال أعمال آخرين من قطاعات متنوعة، يعيد إلى الواجهة ملف الرقابة على الأسواق وأسلوب التعامل مع تحركات رؤوس الأموال داخل البورصة المصرية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا