"الأسوأ في تاريخ مصر خارجيًا".. باحث يكشف تفاصيل بشأن فترة اغتيال علاء الدين نظمي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، إن الفترة التي تم اغتيال الشهيد المستشار علاء الدين نظمي بجنيف في فترة 1995، هي الأسوأ في تاريخ مصر خارجيا، لافتًا إلى أنه في 13 نوفمبر عام 1995، كان هناك محاولة اغتيال للملحق التجاري، وفي 19 نوفمبر تم تفجير السفارة المصرية في باكستان، وفي 21 نوفمبر محاولة اغتيال السفيرة المصرية في بلغاريا.
أضاف "بحيري" خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جماعة العدالة الدولية التي تبنت اغتيال الملحق التجاري المصري، هي التي أصدرت بيان بتبني تفجير السفارة المصرية بباكستان بعد عدة ساعات من العملية، وفي أكتوبر من العام ذاته، تم رصد مقابلة بين عبدالوهاب شرف الدين، مسؤول جماعة الإخوان في السويس في لندن بلقائه مع ياسر السري، وهو أحد العناصر المتهمة في اغتيال عاطف صدقي.
وتابع "كان محكوم على السري بالإعدام، وتم إعطاؤه حق اللجوء السياسي في بريطانيا، وهناك روابط كثيرة يمكن جمعها في صورة واحدة، يمكن أن تؤكد الحوادث الثلاثة التي تمت في نوفمبر 1995 ضد المصالح المصرية، لم تكن صدفة ومن يقف وراءها ليس ما يسمى بالعدالة الدولية".
القاعدة تمر على باب السلفية أو الإخوانوأشار إلى أنه حتى بداية عام 2000، كان هناك بابين لدخول الجماعات التكفيرية، وهما السلفية وخصوصًا السلفية العلمية أو الجهادية، وباب الإخوان المسلمين، لافتًا إلى أن شخص يريد الانضمام لأي جماعة جهادية، كان يجب عليه أن يمر بأحد البابين.
وأوضح أنه حتى عام 2002 لا يوجد قيادة من قيادات تنظيم الجهاد أو الجماعة الإسلامية لم يمر على جماعات الإخوان بما فيهم عبدالله عزام، لكن داعش تختلف تماما عن تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية.
وأكمل "هناك أسماء عديدة ظهرت في فيديوهات تنفذ عمليات تابعة لتنظيم داعش عندما كان متواجدًا في سيناء في مصر وأعلنت هذه الأسماء بانضمامها للتنظيم"، مؤكدًا أن قيادات الجماعة الإسلامية أو الجهاد أو القاعدة كانت حتى عام 2002 تمر على باب السلفية أو الإخوان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية السفارة المصرية المصالح المصرية اللجوء السياسي تاريخ مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
حضر الاجتماع كل من أحمد كُجوك، وزير المالية، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأكد «الحمصاني»، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين واستدامة مساره النزولي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف
رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة