إصدار 32 رخصة تعدينية جديدة خلال يوليو 2024
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
البلاد – الرياض
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 32 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو الماضي، شملت 16 رخصة كشف و 10 رخص محجر مواد بناء، و 3 رخص فائض الخامات المعدنية و 3 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يوليو بلغ 2,281 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,463 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 556 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ 201 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ 20 رخصة.
وأوضح الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكّد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9,3 تريليونات ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إصدار أول رخصة بناء وفق العمارة السعودية بالأحساء
الأحساء
أصدرت أمانة الأحساء اليوم، أول رخصة بناء لمشروع سكني وفق اشتراطات “العمارة السعودية”، في خطوة تمثل انطلاقة نوعية لتجسيد الهوية العمرانية لواحة الأحساء، وتفعيل الإرث الثقافي والعمراني في مدن المملكة.
وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن البدء في تطبيق اشتراطات العمارة السعودية على المباني السكنية، يمثل مرحلة مفصلية في مسار التنمية العمرانية، إذ تسهم في إعادة صياغة المشهد الحضري وفق عناصر الهوية الوطنية، وتركز على تعزيز جودة الحياة في بيئات سكنية مستدامة، متكاملة وظيفيًا وجماليًا.
وبين أن الموجهات التصميمية تُعد مجموعة من الإرشادات والمعايير، التي تهدف إلى توجيه عملية التصميم المعماري والبناء بما يعكس روح العمارة المحلية السعودية، ويعزز التكامل بين الطابع التاريخي والتطور المعاصر.
وأفاد المهندس الملا، أن العمارة السعودية لا تقتصر على الجانب الجمالي، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إذ تراعي ظروف المناخ المحلي، وتُعزز الاستدامة، وتوفر بيئات سكنية أكثر ملاءمة للأسرة السعودية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة