كل ما تريد معرفته عن مدينة العاصمة الطبية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا لاستعراض مشروع مقترح لإقامة "مركز بيانات أخضر" في مصر، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلي شركة "إنكوم"، وإحدى الشركات العالمية، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة المصرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معتبرًا إياه من القطاعات الواعدة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري. وأشار إلى أهمية مشروع مركز البيانات الأخضر، الذي يقدم من أحد التحالفات الكبرى، كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في البلاد.
مميزات واستراتيجية المشروعقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمناقشة المقترح المقدم لإنشاء مركز بيانات أخضر في مصر، والذي يستفيد من بيئة الأعمال المستدامة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الحكومة. وأضاف الحمصاني أن مصر تعتبر من البلدان الجاذبة للاستثمار في هذا المجال بفضل موقعها الاستراتيجي كممر رئيسي لكابلات البيانات بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، فضلًا عن قدرتها على توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي مكونات أساسية لمشروعات البيانات الخضراء.
أوضح الحمصاني أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف صادرات التعهيد، التي من المتوقع أن تصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، ما يعزز من جاذبية المشروع للمستثمرين.
تعاون وزارة الإسكان والاتصالاتأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن المشروع يمثل خطوة هامة في استقطاب الشركات العالمية في مجال مراكز البيانات، بينما أكد وزير الإسكان استعداد الوزارة للتعاون مع التحالف المنفذ للمشروع لتوفير متطلبات تنفيذ المشروع، بما في ذلك تخصيص الأرض اللازمة.
استعرض مسؤولو التحالف المكونات الأساسية للمشروع وأهدافه، موضحين أن مركز البيانات الأخضر سيقدم خدمات تخزين ومعالجة البيانات على نطاق عالمي، ويعتمد على أحدث التطورات العالمية في هذا المجال، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. كما قدموا تصاميم مبدئية ومناطق مقترحة لإقامة المشروع.
دراسة متكاملة وتأكيدات بالمضي قدمًافي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة إجراء دراسة فنية متكاملة للمشروع لضمان تنفيذ جميع جوانبه بنجاح. ووجه وزارة الاتصالات بضرورة تقديم تقرير مفصل حول متطلبات المشروع، بينما أكد وزير الاتصالات اعتزامه دراسة المشروع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتوصل إلى أفضل الحلول الفنية والعملية لتنفيذه.
هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة العاصمة الطبية مصر الصحة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة