وصول اللاعب أحمد ياسر المحمدي لمحكمة جنايات عابدين لنظر محاكمته بتهمة اغتصاب فتاة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وصل منذ قليل اللاعب أحمد ياسر المحمدي لمحكمة جنايات عابدين، لنظر محاكمته في أولي جلسات بتهمة اغتصاب فتاة أجنبية بدولة قطر.
تنظر محكمة جنايات عابدين المنعقدة في عابدين، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، في اتهامه باغتصاب فتاة في دولة قطر.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.
ووجهت النيابة للاعب اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي على فتاة في قطر، ثم الهروب من البلاد بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.
وأشارت التحقيقات إلى تورط اللاعب في قضية تتعلق باتهامه من قِبَل فتاة بالاعتداء عليها، وبعد جلسات تحقيق موسعة، تم إخلاء سبيله على ذمة القضية، ولكنه غادر إلى مصر فورًا بعد القرار.
هذا الأمر دفع السلطات القطرية إلى مخاطبة الإنتربول للقبض عليه وإعادة التحقيق معه.
وقامت الأجهزة الأمنية في مصر بإلقاء القبض على اللاعب، حيث تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة عابدين، وعرضه على نيابة حوادث وسط القاهرة للتحقيق معه والاستماع إلى أقواله بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللاعب احمد ياسر المحمدي جنايات عابدين محكمة جنايات عابدين عابدين محاكمة أحمد ياسر المحمدي یاسر المحمدی
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية