استقبل وزير الداخلية كمال الفقي اليوم 11 أوت 2023 بمقر الوزارة رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس Monica Noro مرفوقة بمسؤولة قسم الحماية بالمكتب.

وكان اللقاء مناسبة تطرّق خلالها الطرفان إلى علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المكتب الأممي ومختلف مصالح وزارة الداخلية في نطاق اختصاصها والتأكيد على ضرورة تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

وتمّ خلال اللقاء التطرّق إلى موضوع المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء، حيث أشار وزير الداخلية إلى تقاليد الدولة التونسية سلطة وشعبا في الإحاطة بالوضعيات الانسانية التي تتطلب عناية واهتماما، وخاصّة مجهودات الوحدات الأمنية في عمليات النجدة والانقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين.

وأشاد في هذا الإطار بالعمل الميداني الجبّار الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي مشددا على ضرورة مساندة هذه المنظمة الوطنية من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بمثل هذه الملفات.

كما شدّد الوزير على ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ببلادنا مع مختلف هياكل الدولة التونسية خاصّة في ما يتعلّق بملفي الهجرة وحقوق الانسان، مؤكدا على التزام بلادنا مواصلة تطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية.

وأشار أيضا إلى ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوا كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة.

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.

مقالات مشابهة

  • اشتباكات بين الشرطة التونسية وشبان غاضبين في القيروان.. ما السبب؟
  • اشتباكات بين الشرطة التونسية ومحتجين في القيروان
  • اشتباكات بين الشرطة التونسية ومحتجين في القيروان بعد وفاة رجل
  • وسط تحديات الحروب وقوانين الهجرة وتقليص المساعدات الأمم المتحدة تعيد تقييم استراتيجيتها الخاصة باللاجئين
  • أولوية قصوى.. وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
  • وزير الخارجية يؤكد ضرورة سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • وزير الداخلية يلتقي الأمين العام للمنظمة الدولية للدفاع المدني
  • «الهجرة الدولية» و«اللجنة الوطنية» تنظمان معسكرًا ختاميًا لسفراء الشباب
  • الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية