أسرة الطفلة سجدة تكشف كواليس قتلها بالتعذيب على يد عمها (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري، كواليس قتل الطفلة سجدة على يد عمها بطريقة لا يمكن تصديقها، رغم كونها يتيمة الأب والأم والتي يبلغ عمرها 3 سنوات ونصف.
اتهام شخص بإلقاء مولوتوف على طفلة نجل شقيقه في الدقهلية اعترافات مثيرة للمتهمة بمحاولة سرقة طفلة أجنبية في الجماليةوقال مصطفى بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الطفلة سجدة فقدت حياتها نتيجة تعرضها للتعذيب على يد عمها وزوجته على مدار فترة طويلة بكل وسائل التعذيب.
وأضاف أن الطفلة سجدة تعرضت للتعذيب بالحرق والضرب، وصولًا حتى للتعذيب بالمخدرات كما أثبتت التقارير الطبية الأولية المعتمدة، والتي أشارت إلى تناولها 3 أنواع من المخدرات.
وأوضحت جدة الطفلة سجدة أن عمها طلب الحصول على أبناء أخيه كلهم ومن بينهم سجدة، وطالبت بإعدامه وزوجته وابنها، وهو ما طالب به كذلك والد عم الطفلة.
نزيف وجلطات بالمخوأشارت عمة الطفلة سجدة إلى أنها نقلت إلى المستشفى نتيجة معاناتها من فقدان في الوعي ونزيف من أماكن متعددة بالجسم وحرارة تسببت في جلطات بالمخ.
ولفتت إلى أن عم الطفلة سجدة اعترف بما فعلوه بالطفلة بالفعل، وأكدت أن التقارير الطبية أكدت أن الطفلة حصلت على 3 أنواع من المخدرات وأن عدة أشخاص كانوا يتناوبون على تعذيبها.
انضم لقناتنا على تليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرامالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقائق وأسرار مصطفى بكري اعترافات صدى البلد الإعلامي مصطفى بكري اعترافات مثيرة
إقرأ أيضاً:
محامي بالنقض: "التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا" (فيديو)
كشف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، موضحا أن فرض أي رسوم مصاريف على دعاوى أو إجراءات قضائية يكون بموجب القانون.
خطاب تضامن من نقيب الصحفيين إلى المحامين في موقفها من الرسوم القضائية نقابة المحامين بالدقهلية: نفذنا الإضراب عن الجلسات بمحاكم الجنايات بنسبة 100%وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن هناك قانون رقم 90 لسنة 1944 خاص بالرسوم القضائية في مصر، تم تعديله بقانون 26 لسنة 2009، موضحًا أنه منذ 5 سنوات يتم فرض رسوم نسبية ورسوم إجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يستخدمون عبارة بعد الاطلاع على القانون.
وأضاف أن بند الخدمات المميكنة لم يكن موجودًا في القوانين الموجودة، وتزيد الأعباء على كاهل المواطن أو المتقاضي، لافتا إلى أن التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا؛ حيث إن إرفاق المسندات قد يصل إلى 2000 جنيه وتصوير بعض القضايا قد يصل لـ 20 ألف جنيه.
وأردف، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن وقفة المحامين في المحاكم والامتناع عن حضور الجلسات لصالح المواطنين المتقاضين والمهنة، لأن هذه الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف حالت دون وصول المتقاضي إلى القاضي.