ألقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب كلمة في الجلسة الافتتاحية لـ"االمؤتمر العالمي الثامن والثلاثين للتقريب بين المذاهب"، الذي عقد في طهران تحت عنوان "التعاون الإسلامي من أجل بلورة القيم المشتركة مع التأكيد على القضية الفلسطينية"، قال فيها: "لقد أثبت مجمَع التقريب بين المذاهب الإسلامية منذ تأسيسه سنة 1990 أن السعي لوحدة هذه الأمة وتعاونها وتكاملها، ليس مجرد تكتيك يتعلق بسياسة الدول، بل هو استراتيجيا مستمدة من أصول الدين والقرآن الكريم والسنة المطهرة، في ظل رعاية كريمة ومباشرة من سماحة السيد القائد الخامنئي وجهود حثيثة بذلها العلماء الكبار الذين تناوبوا على منصب الأمانة العامة للمجمع، نتذكر في هذا المقام الشيخ محمد علي التسخيري والشيخ محسن الآراكي، اللذين تمكنا من تقديم صورة ناصعة للانفتاح على المذاهب المختلفة في أصعب الظروف وضمنا تسليم الأمانة للعلامة الشيخ الدكتور شهرياري الذي يبشرنا عمله المبارك بفعالية مستمرة لعمل المجمَع ومقاربات جريئة لواقع الأمة ومشكلاتها.

كما نتذكر بكل إجلال السيد الرئيس إبراهيم رئيسي ومعالي الوزير المجاهد حسين أمير عبد اللهيان اللذين أضافا إلى هذه المسيرة ديبلوماسية فاعلة تجاه الدول الإسلامية عامة".

وأردف: "نتمنى لفخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان كل التوفيق في مهامه الجديدة، والتي يظهر في حركته المبكرة ثباته على هذا الخط، خط الوحدة والتكامل بين الدول الإسلامية، بما يعزز وحدة الأمة وحضورها في العالم. لقد كانت جهود التقريب، ولا تزال تهدف إلى تحويل التنوع المذهبي في هذه الأمة إلى مصدر غنى، بدل أن يُستغل سياسيا كمنطلق نزاع، ولكن الحال أن سياسات بعض الدول الإسلامية حالت دون تقدم جهود التقريب ووصولها إلى غايتها، مما يؤكد الحاجة إلى مدخل آخر للتقريب يخترق الحواجز والعوائق الموجودة في وجه التقريب من جهة ويداوي الهواجس والمخاوف من جهة أخرى".

وقال: "ما يجري اليوم على أرض غزة ولبنان من عدوان غربي همجي إرهابي ومجازر يندي لها جبين الانسانية ما كان ليحصل لولا الانقسامات المذهبية يتحمل نتائجها اليوم اللبناني والفلسطيني واليمني، وتتصدى المقاومة بكل شجاعة وعنفوان فيما تقف الأمة متفرجة على ما يجري مما يضفي أهمية بالغة على وظيفة مجمع التقريب لتطوير أدائه للوصول الى النتيجة المرجوة، وهو أمر طبيعي لأي مؤسسة من المؤسسات".

أضاف: "وبناء على أن الدولة مؤسسة من مؤسسات الأمة، ليس هناك مشكلة في أن نتعامل مع الأمر الواقع على أن تُراعى هذه الدول في حدودها وخصوصياتها وأن تتبنى مبدأ التكامل السياسي والاقتصادي والثقافي والإعلامي والعلمي لما فيه مصلحة الأمة التي تجمعها الشهادتين، فبالإسلام يقوم الاجتماع السياسي لا بالإيمان، وبه تنعقد العقود بين المسلمين، وهو الإطار الجامع للدول الإسلامية والرابطة العقائدية بين شعوب الأمة. وبعيدا عن النقاشات العقائدية والفقهية، نقترح تطوير أُطر التعاون القائمة بين الدول الإسلامية، بهدف تحقيق مصالح الأمة الإسلامية جمعاء، ونقصد بالمصلحة، بالمعنى الشرعي، كل ما يؤدي إلى تقدم الدول الإسلامية وتكاملها الفعَال لمصلحة شعوبها بعيدا عن النفوذ الغربي والسياسات الضيقة".

وتابع: "إن المهمة الأساسية لمجمع التقريب المبارك في هذه الظروف الصعبة:

أولا: التأكيد على احترام عقائد المذاهب الإسلامية، كما هي باعتبار الإيمان مسألة بين العبد وربه.

ثانيا: العمل مع الجهات الرسمية في كل دولة على تأكيد التعامل بين الشعوب والدول والمجتمعات في الأمة على أساس الإسلام الحضاري الذي يشكل الناظم للاجتماع السياسي والمرجع في سلوك المسلمين أفرادا ودولا ومؤسسات".

وأردف: "كبداية، نطرح على المؤتمر الكريم مجموعة من المنطلقات التي يمكن لأي دولة إسلامية أن تتبناها بغض النظر عن نظامها السياسي:

هل هناك من يشك في أن انطلاقة الأمة وعودتها إلى موقعها الطبيعي بين الأمم مرتبط بشكل وثيق بالتخلص من النفوذ الأجنبي غربيا كان أو شرقيا؟ وهل أن الأمة الإسلامية عاجزة عن السير في عملية التحرير السلمي لقرارها السياسي  والإقتصادي والأمن الغذائي لدولها وشعوبها والأمن الإقتصادي عموما، وصولا إلى أمنها الثقافي والإجتماعي ... ؟

إننا لو تركنا مسألة التصنيف المذهبي ونظرنا إلى الحواضر الإسلامية التي يغلب عليها مذاهب الأخوة الُسنَّة بعيداً عن الشيعة ما هو حالها أمنيا واقتصاديا وسياسيا؟ هل يمكن مثلا لمصر (110مليون) أن تمنح يدها العاملة لزراعة السودان (40 مليون نسمة) المسمى إهراءآت العالم اليوم؟ فتؤمن أمنَها الغذائي وأمن السودان وبقية الدول المحيطة في أفريقيا وآىسيا. وهل من المسموح للممالك والإمارات في الخليج أن توظِّف أموالها في تنمية دول عربية وإسلامية أخرى بحيث تستفيد الدول من التجربة الماليزية مثلا وتتجه نحو سياسات مخالفة لإرادة البنك الدولي وصندوق النقد؟ ومن يتدخَّل تارةً لمصلحة المغرب وتارةً لمصلحة الجزائر في مشكلة الصحراء الغربية؟ ومن دمَّر سوريا لأنها وصلت إلى الأمن الغذائي ولم تكن مديونة قبل الحرب العالمية عليها؟

إن الدول بأنظمتها الحالية أثبتت أنها بدون معونة الأمة بكل قواها الحيّة على الأقل عاجزة عن القيام بما عليها...  وهاهي مأساة فلسطين ماثلة أمامنا تفضح واقع الأمة التي تكتفي بمشاهدة المجازر المروعة وتعجز عن المبادرة. فعلى الأمة واجب التحرك السلمي والمدني الفاعل لاجتراح وإبداع أشكال التكامل الإقتصادي والتأسيس عليه لمزيد من التكامل السياسي والثقافي والإجتماعي. 

لا يكفي أن نُعالج آثار التبعية والتدخلات الأجنبية، إذا لم نطوِّر فهمنا للإسلام الحضاري الجامع فنتخلَّص به ومعه من أثقال التخلُّف التي تقف في وجه روح الشريعة، وتورثنا بعض العادات الجاهلية، التي تجعل من مجتمعنا أسير الماضي العاجز عن مواجهة تحديات الحاضر، والإستعداد لتحديات المستقبل".


  وفي الختام، قال: "إن مصلحة الأمة الإسلامية بكل تنوعاتها تكمن في التخلُّص من التبعية بالتكامل ومواجهة التخلُف بنور الإسلام الحضاري الجامع، وهذا هو المنطلق الجامع الجديد لرسالة التقريب. لذلك، نقترح تطوير أُطر العمل بالتعاون بين الدول الإسلامية، واعتماد  مقاربة جديدة وواقعية تعتبر أن الغاية من جهود التقريب تتحقق عندما تتعاون الدول الإسلامية فيما بينها معتمدةَ مصلحة الأمة كمعيار لكل الجهود. وهذا يتطلب توطيد أسس الوحدة الوطنية في كل دولة وفتح نوافذ التواصل بين الشعوب وحكوماتها وبين الدول الإسلامية بعضها البعض، بأساليب مترفعة عن كل العصبيات لخدمة كل إنسان والإنسان كله، على أمل أن يتوصل هذا المؤتمر إلى حلول إبداعية تتجاوز كل الأطر التقليدية للإرتقاء إلى مستوى التحدي، وفتح الأبواب بين الدول الإسلامية بروح الإسلام الحضاري الواحد العابر للمذاهب، مع الإحترام لخصوصية كل دولة وثوابتها".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: بین الدول الإسلامیة

إقرأ أيضاً:

سوريا ولبنان يفتحان الملفات الشائكة ويعيدان صياغة علاقاتهما

شهدت العلاقات اللبنانية السورية خلال العقدين الماضيين تحولات جذرية، طغى عليها الغموض والتوتر والمصالح المتقاطعة، وخرجت هذه العلاقة من مرحلة "الوصاية المباشرة"، التي طبعت مرحلة ما قبل العام 2005، إلى حالة من التباعد الرسمي، دون أن تغيب تماما مظاهر النفوذ السوري غير المعلن داخل الساحة اللبنانية.

ففي حين انقسم المشهد السياسي اللبناني حيال الثورة السورية منذ 2011 بين داعم للنظام ومعارض له، بقيت العلاقات الثنائية محكومة بملفات شائكة ووقائع أمنية معقدة، من أبرزها ملف اللاجئين السوريين والتهريب عبر الحدود والسلاح الخارج عن سلطة الدولة.

ومع تصاعد الصراع في سوريا تحوّل لبنان إلى ساحة ارتدادية، متأثرا بالمعارك الميدانية والاصطفافات الإقليمية نتيجة المشاركة المباشرة لحزب الله في القتال إلى جانب نظام الأسد، مما زاد من هشاشة العلاقة الرسمية بين الدولتين، في حين استمر النظام السوري في التعاطي مع لبنان كامتداد جيوسياسي ضمن محور إقليمي معين.

وفتحت لحظة سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد التاريخية بابا واسعا لإعادة صياغة مجمل العلاقة بين البلدين، ليس فقط من زاوية السلطة السياسية، بل أيضا من منظور العلاقة بين الشعبين، وشبكات النفوذ، والإرث الثقيل من التدخلات التي شكلت عقودا من السياسات العابرة للحدود.

تعد الحدود أبرز الملفات العالقة بين سوريا ولبنان (الجزيرة) ملفات حدودية عالقة

يعود ملف ترسيم الحدود بين البلدين إلى عام 1943، حيث بقي الملف من دون تسوية نهائية، واعتمد البلدان على "خط الحدود الإدارية" الذي وضعه الانتداب الفرنسي بين ولايتي بيروت ودمشق، دون أن يُستكمل كترسيم حدود دولية معترف بها.

إعلان

ومع اندلاع الحرب الأهلية في لبنان وتدخل القوات السورية داخل الأراضي اللبنانية عام 1976، زادت تعقيدات هذا الملف، حيث تداخل الأمن بالسيادة، وأُهمل أي مسار رسمي لترسيم الحدود.

وعقب انسحاب القوات السورية عام 2005، عاد الموضوع إلى الواجهة ضمن سياق إعادة تنظيم العلاقات بين البلدين، إلا أن دمشق في عهد الأسد تعاملت بحذر مع الأطروحات اللبنانية، معتبرة أن الحدود "ليست أولوية" في ظل الأوضاع الإقليمية.

ورغم محاولات متكررة من جانب الحكومات اللبنانية، خصوصا فيما يتعلّق بضبط الحدود البرية ومكافحة التهريب، فإن الملف ظل عالقا، مما أسهم في تفاقم الإشكالات الأمنية والاقتصادية، لا سيما مع ازدياد التوترات المرتبطة بالمعابر غير الشرعية وتدفق اللاجئين السوريين.

وإحدى أبرز المشاكل في ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان هي التداخل الجغرافي والديمغرافي، فهناك قرى وبلدات تقع على الحدود، بعضها يتبع لبنان إداريا لكن سكانها يحملون الجنسية السورية، والعكس صحيح.

وفي منطقة القصر في البقاع اللبناني يعيش سكان يحملون الجنسية السورية ويتنقلون يوميا بين البلدين دون وجود نقاط تفتيش واضحة، وجعل هذا التداخل جعل ترسيم الحدود مسألة حساسة لأن أي تغيير قد يؤثر على حياة السكان المحليين.

كما أن هناك مناطق زراعية متنازعا عليها مثل مزارع شبعا، التي تعدّ نقطة حساسة بسبب موقعها الإستراتيجي على الحدود مع هضبة الجولان السورية المحتلة، ولأن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني المحتل لم يشمل هذه المنطقة زعما بأنها أرض سورية.

وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وفارق الأسعار بين لبنان وسوريا، نشط تهريب السلع الأساسية على الحدود في الاتجاهين مثل المحروقات والطحين. وخلال الثورة السورية، زادت عمليات التهريب والتنقل غير القانوني، سواء بسبب اللاجئين أو المجموعات المسلحة.

إعلان

وإلى جانب التهريب، تكثر الأحداث الأمنية على الحدود اللبنانية السورية، وآخرها الاشتباكات التي اندلعت يوم 15 مارس/آذار الماضي، حيث اتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله بنصب كمين وخطف 3 عناصر أمنية عند الحدود، قبل اقتيادهم إلى داخل الأراضي اللبنانية وتصفيتهم، غير أن الحزب نفى أي علاقة له بالأحداث.

الترسيم البحري.. خلاف في عمق الثروات

لا يقل ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا أهمية عن ترسيم الحدود البرية، بل يُعد من أبرز القضايا العالقة بين البلدين، ويتسم بتعقيدات قانونية وسياسية واقتصادية متشابكة. تعود جذور النزاع إلى عام 2011 حين أصدرت الحكومة اللبنانية المرسوم رقم 6433 الذي حدد بموجبه حدود لبنان البحرية، بما في ذلك الحدود الشمالية مع سوريا. بالمقابل، اعتمدت سوريا خطا مستقيما يؤدي إلى تداخل بحري مع لبنان بمساحة تتراوح بين 750 و1000 كيلومتر مربع، مما أدى إلى نشوء منطقة بحرية متنازع عليها.

في أعقاب التغيرات السياسية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، شهد الملف تحركات دبلوماسية جديدة، ففي مارس/آذار 2025 وقع وزيرا الدفاع اللبناني والسوري اتفاقا في جدة برعاية سعودية لتشكيل لجان قانونية وفنية مشتركة لبحث ترسيم الحدود وتعزيز التنسيق الأمني.

كما زار رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دمشق في أبريل/نيسان 2025، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الملفات المشتركة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية.

في المقابل، يشير وزير البيئة اللبناني السابق ناصر ياسين إلى أن الخلاف البحري بين الجانبين يؤثر مباشرة على "البلوكين 1 و2" من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، اللذين يتداخلان مع "البلوك رقم 1" السوري.

وأشار إلى أن هذا التداخل يُعقّد جهود التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وقد يُثني المستثمرين عن المشاركة في جولات التراخيص اللبنانية. ومن الناحية الأمنية، يُعد ضبط الحدود البحرية والبرية خطوة ضرورية للحد من التهريب وتعزيز سيادة الدولة.

إعلان

ويشير ياسين إلى أنه، ورغم التقدم النسبي، لا تزال هناك تحديات قانونية، أبرزها أن أي اتفاق لترسيم الحدود يجب أن يُقر من قبل برلماني البلدين، وهو أمر غير متاح حاليا في سوريا بسبب الوضع السياسي الراهن، كما أن غياب الاعتراف الرسمي من سوريا بلبنانية مزارع شبعا يعقد مسألة ترسيم الحدود البرية، ويبقيها ورقة ضغط سياسية.

الرئيس السوري أحمد الشرع (يمين) التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون على هامش قمة القاهرة (رويترز) ملف اللاجئين.. أزمة طويلة بدون أفق

بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأ النقاش اللبناني حول إمكانية العودة الطوعية للاجئين السوريين.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون قد أكد في خطاب القسم أمام مجلس النواب اللبناني عقب انتخابه التزامه بتسهيل عودة اللاجئين السوريين عبر التعاون مع الحكومة السورية "لمعالجة هذه الأزمة بعيدا عن الطروحات العنصرية أو المقاربات السلبية"، والسعي إلى "وضع آلية واضحة قابلة للتنفيذ الفوري تعيدهم إلى وطنهم".

وبعد يومين من الانتخابات الرئاسية، توجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال حينها نجيب ميقاتي إلى دمشق، ورغم أن هذه الزيارة لم تتوصل إلى خططٍ محددة بشأن آفاق عودة اللاجئين، فإنها أفسحت المجال أمام تكثيف الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين، وأرست الأسس اللازمة لإجراء مفاوضات بهدف ضمان العودة الآمنة للاجئين وضبط أعمال التهريب والفوضى على طول الحدود اللبنانية السورية.

وبينما أعلنت الحكومة اللبنانية عن إعداد خطة قابلة للتنفيذ تهدف إلى إعادة 400 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة طارق متري نائب رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع السلطات السورية والمنظمات الدولية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات تواجه عودة اللاجئين، منها الظروف الاقتصادية الصعبة في سوريا، والمخاوف الأمنية، وعدم وضوح الوضع السياسي، إضافة لتحفظات منظمات حقوق الإنسان بشأن العودة القسرية.

إعلان

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن حوالي 400 ألف لاجئ سوري قد عادوا إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد، نصفهم تقريبا عاد من لبنان.

ملفات اقتصادية متشابكة

وبعد سقوط نظام الأسد، شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسوريا تحولات جذرية، فتحت الباب أمام إعادة صياغة هذه العلاقات على أسس جديدة.

وهذه العلاقة، وفق خبراء، تحتاج لإعادة نظر عميقة في التفاهمات والاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين، وتطالب الهيئات الاقتصادية اللبنانية بتعديل هذه الاتفاقيات لتكون أكثر توازنا، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية في سوريا بعد النظام السابق ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية.

من هذا المنطلق، يؤكد الباحث الاقتصادي اللبناني عماد الشدياق، في تصريح للجزيرة نت، أن الروابط الاقتصادية بين لبنان وسوريا تظل محورية بحكم التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة، حيث شكلت حركة النقل تاريخيا ركيزة أساسية في ترابط اقتصادَي البلدين.

وأضاف أن "سوريا لا تزال تشكل الممر البري الوحيد للبنان نحو الأسواق الخارجية، ومركزًا حيويا لعبور واردات الطاقة، فضلاً عن كونها شريكًا تجاريا رئيسيا في عدة قطاعات".

وفي سياق الحديث عن إعادة الإعمار في سوريا، لفت الشدياق إلى أن "هناك فرصا حقيقية للتعاون المشترك، خصوصا أن استقرار سوريا وإعادة دمجها في المنظومة التجارية الإقليمية والعالمية بعد رفع العقوبات من شأنهما أن يخففا الضغوط المتزايدة على الاقتصاد اللبناني".

ووفق الباحث اللبناني، فإنه بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية سيكون بإمكان لبنان تأمين مصادر طاقة بأسعار أقل، مما قد يساهم في التخفيف من أزمته المزمنة في الكهرباء، كما أن عودة الاستقرار إلى سوريا ستسهم في خفض المخاطر الأمنية المرتبطة بحركة التجارة عبر الحدود، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الصناعات والشركات اللبنانية.

إعلان

وأشار إلى أن "قطاعي التجارة والنقل يبرزان كنقطتَي تعاون أساسيتَين، وقد تكبّد لبنان خسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة نتيجة تعطل سلاسل التوريد وارتفاع كلفة التصدير نتيجة تداعيات الحرب السورية".

وفيما يخص الجانب السوري، فإن مرفأي طرابلس وبيروت لا يزالان يمثلان بوابة أساسية لواردات سوريا، مما يفتح المجال أمام المزيد من التنسيق اللوجستي بين البلدين، وخاصة أن مرحلة إعادة الإعمار يمكن أن تشكل فرصة كبيرة للشركات اللبنانية، لا سيما في مجالات المقاولات وتطوير البنى التحتية والعقارات.

تحول سياسي وأدوار الفاعلين

منذ انهيار نظام بشار الأسد وصعود قيادة جديدة في دمشق برئاسة أحمد الشرع، دخل الشق السياسي من العلاقات اللبنانية السورية مرحلة مفصلية.

واعتبر مصدر حكومي للجزيرة نت -طلب عدم كشف اسمه- أن وصول أحمد الشرع إلى الحكم في سوريا، والذي ترافق مع تعهدات بالإصلاح السياسي والانفتاح على المحيط العربي والدولي، أحدث صدمة في المشهد اللبناني، إذ لطالما ارتبطت العلاقة مع دمشق بمفهوم "الهيمنة" أو "الوصاية" ما قبل 2005.

وقال إن الأمر ازداد وضوحا مع الانهيار الأمني الجزئي في الداخل السوري وتفكيك الأجهزة الأمنية القديمة، مما أدى إلى تراجع حاد في أدوات التأثير السوري داخل لبنان، وخصوصا على مستوى الاستخبارات والشبكات الحزبية التابعة.

في المقابل، طرحت النخب اللبنانية، سواء داخل الدولة أو المجتمع المدني، تساؤلات حول إمكانية بناء علاقة متوازنة قائمة على السيادة والتكافؤ بعيدا عن منطق التدخل والاحتواء.

وشكل سقوط النظام السوري خسارة إستراتيجية لحزب الله، الذي استند لعقدين من الزمن إلى دمشق كعمق لوجستي وسياسي وعسكري، ورغم محاولات الحزب التأقلم مع الوضع الجديد، فإن دوره بات محاصرا بين أزمة الثقة مع النظام الجديد في دمشق، والضغوط الداخلية اللبنانية والدولية المطالبة بإعادة ضبط دوره وعلاقته بالدولة اللبنانية.

إعلان

وقد أكد نائب حزب الله في البرلمان اللبناني علي فياض أن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد "خسارة إستراتيجية كبرى"، مشيرا إلى أن علاقة الحزب مع النظام "مرتبطة بإيجاد التوازن مع إسرائيل".

بالتوازي، تشير مصادر مقربة من حزب الله إلى أن الحزب يجري إعادة قراءة لملف العلاقة مع الإدارة السورية الجديدة، وأنه تواصل مع الدولة السورية منذ مدة برعاية وسطاء محليين وإقليميين للتفاهم على الملفات الخلافية، وتحديدا ملف الحدود والمعابر غير الشرعية، وذلك عقب اندلاع أحداث حدودية منتصف شهر مارس/آذار الماضي.

وهذا الكلام يتوازى مع تصريحات كانت قد صدرت عن مسؤول ملف الموارد والحدود في الحزب نواف الموسوي، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة الميادين، أكد خلالها أن حزب الله يؤيد وحدة الأراضي السورية، داعيا إلى التعاون مع دمشق وتجاوز الخلافات لمنع أي تقسيم.

جهود عربية ودولية

بالتوازي مع الاتصالات الرسمية بين سوريا ولبنان، تسعى أطراف عربية ودولية للعب أدوار لمساعدة البلدين على تجاوز خلافاتهما، ويشير مصدر رفيع في الخارجية اللبنانية إلى أن أدوارا متقدمة تلعبها دول عربية في حصر المشاكل ومعالجة الأزمات العالقة بين البلدين.

ووفق المصدر، فإن السعودية تتابع عبر لجنة مشتركة مع وزيري الدفاع اللبناني والسوري مسار معالجة الأزمات الحدودية العالقة، وتحديدا في ملف الحدود البرية التي تشكل الخاصرة الرخوة للجانبين، والتي لا تزال تشهد عمليات تهريب بشر أو بضائع، وهذا الأمر مستمر نتيجة التداخل الحدودي والجغرافي الذي يحتاج لتثبيت في الأمم المتحدة.

في سياق متصل، يؤكد المصدر ذاته أن دورا مهما تقوم به دولة قطر في إطار مساعدة الجيش اللبناني ودعم صمود المؤسسة العسكرية للقيام بدورها في الانتشار على مختلف الحدود البرية، وخاصة على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، إضافة للجهود التي تقوم بها الدوحة مع دمشق وبيروت والمنظمات الدولية في معالجة ملف اللاجئين السوريين، كما تدعم قطر الخطة الحكومية القائمة على العودة الطوعية للاجئين وخاصة في ظل دورها المتقدم مع السعودية وتركيا برفع العقوبات الأميركية والأوروبية.

بالمقابل، دخلت فرنسا على خط العلاقة بين الجانبين، حيث رعت باريس اجتماعا عبر الفيديو بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس السوري أحمد الشرع بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت تعزز فيه بريطانيا دورها في رعاية الإطار التقني عبر أبراج المراقبة البريطانية التي أقيمت على الحدود اللبنانية السورية.

إعلان

مقالات مشابهة

  • لاعب “السياسي” تابسوبا يجري عملية جراحية
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الأمة الإسلامية بقرب حلول عيد الأضحي
  • سوريا ولبنان يفتحان الملفات الشائكة ويعيدان صياغة علاقاتهما
  • أوبك بلس بين الانقسامات وضغوط الحرب التجارية.. كيف انعكست على أسعار النفط؟
  • في طرابلس... مؤتمر عن دور المغتربين في النهضة الاقتصادية
  • اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة تعقد اجتماعًا موسعًا مع مجموعة مدريد وعددٍ من الدول الأوروبية
  • مركز الفلك الدولي: 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية.. عاجل
  • مركز الفلك الدولي: 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية
  • «الفلك الدولي»: 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية
  • الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية