الموازنة بين الحقوق والواجبات ضرورة لاستقرار بيئة العمل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يعد مشروع قانون العمل الجديد واحداً من أهم التشريعات التى ينتظر ملايين العمال صدورها، آملين أن ينظم مشروع القانون العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بصفتهم الأطراف الرئيسية فى بيئة العمل.
وأكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولى للخدمات، أهمية قانون العمل الجديد فى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، لأن هذا القانون يعكس تطوراً فى تنظيم العلاقات العمالية، ويعزز حماية حقوق العمال ويضمن تحسين ظروف العمل، من خلال مجموعة من الإجراءات التى تصب فى مصلحة العمال، مثل الأجور العادلة، وتحديد ساعات العمل، وضمان حقوقهم فى الإجازات والعطلات الرسمية.
أضاف «فؤاد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون يستجيب لاحتياجات أصحاب الأعمال، من خلال توفير إطار قانونى واضح ومحدد، يساعدهم فى إدارة مؤسساتهم بفاعلية دون المساس بحقوق العمال، مضيفاً أن هذا التوازن بين حقوق وواجبات الأطراف المعنية ضرورى، لأنه يعزز الاستقرار فى سوق العمل ويشجع على جذب الاستثمارات.
ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة إلى أن المدة الزمنية التى استغرقتها مناقشات قانون العمل الجديد تعكس مدى تعقد المسائل المتعلقة بالقانون، بالإضافة إلى أهمية التوصل إلى توازن دقيق بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، لذلك يعتبر التأنى فى مناقشة القانون أمراً ضرورياً لضمان أن يكون القانون شاملاً ويعالج جميع القضايا العمالية بشكل عادل، لافتاً إلى أنه يجب الانتهاء من المناقشات فى أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان تطبيق القانون بشكل فعال بما يحقق الفوائد المرجوة لجميع الأطراف.
«المهيرى»: القانون الجديد خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمالوقال هشام المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويضمن حماية حقوق العمال فى القطاع الخاص، من خلال تأمين عقود عمل عادلة، فضلاً عن ضمان الحصول على مستحقاتهم المالية بشكل دورى، ويجب الحفاظ على بعض المواد الموجودة فى القانون الحالى لأنها تضمن حقوق العمال بالفعل.
وأوضح «المهيرى» أن القانون يعالج بعض المشكلات التى كانت تواجه العمال فى الماضى، مثل التعسف فى إنهاء العقود أو الإقالة دون أسباب واضحة، حيث يفرض قيوداً صارمة على أصحاب الأعمال لضمان الاستقرار الوظيفى، فى المقابل يوفر القانون لأصحاب الأعمال إطاراً قانونياً يضمن تنظيم العلاقة مع العمال بشكل منظم وواضح، بما يساعد على زيادة الإنتاجية ويحد من النزاعات العمالية، موضحاً أهمية مواد القانون المتعلقة بزيادة الضمانات الاجتماعية والتأمينية للعمال، مثل التأمين الصحى والإجازات المدفوعة، وكذلك تحسين ظروف العمل من خلال فرض معايير للسلامة المهنية.
ولفت نائب رئيس عمال مصر إلى تقديم مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية مقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد للمجلس الأعلى للحوار الاجنماعى، تضمن توسيع تعريف العامل الوارد فى قانون العمل الحالى ليشمل العمال والأشخاص الآخرين فى عالم العمل بدلاً من المنشأة أو مكان العمل، كما يشمل الأنماط الجديدة ومن بينها العمل عن بُعد ومن المنزل وعمال المنازل والعمل عبر وكالات أو عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى ما كل يندرج تحت مظلة العمل فى الأماكن العامة والخاصة ومن يرد تعريفهم فى القوانين والممارسات الوطنية والأشخاص العاملين بغض النظر عن وضعهم التعاقدى.
«مصطفى»: إجراء حوار مجتمعى جاد من شأنه الخروج بصيغة مرضية للجميع تطبق على أرض الواقعوأوضح الدكتور نيازى مصطفى، أستاذ التشريعات الاجتماعية ومستشار وزير العمل الأسبق، أن السبب الرئيسى وراء تأخر اعتماد بعض مواد القانون الجديد يعود إلى وجود خلافات بين أصحاب الأعمال والعمال حول بعض المواد، ولكنها خلافات طبيعية بسبب اختلاف المصالح بين الطرفين، مؤكداً أن تحقيق توافق حول هذه المواد يتطلب صياغة متوازنة تضمن حقوق وواجبات الطرفين.
وأضاف أن إحدى المواد الخلافية تتعلق بعقود العمل، حيث ينص القانون على أن عقد العمل محدد المدة يتحول إلى عقد غير محدد بعد مرور أربع سنوات، وهى مادة يعارضها أصحاب الأعمال، مضيفاً أن الصياغة الأولية لهذه المادة كانت مختلفة، مما زاد من صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأنها، وفيما يتعلق بالخطوات المطلوبة لتسريع إصدار القانون شدد أستاذ التشريعات الاجتماعية ومستشار وزير العمل الأسبق على ضرورة إجراء حوار اجتماعى حقيقى بين أصحاب الأعمال واتحاد نقابات العمال، بمشاركة الحكومة إن لزم الأمر، لأن الحوار الثلاثى من شأنه أن يسهم فى الوصول إلى صياغة قانونية متفق عليها وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن وجود قانون جديد يحقق التوازن فى علاقات العمل سيسهم فى تقليل المنازعات الجماعية ويعزز بيئة العمل، مما يؤدى إلى استقرار العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال وزيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيراً إلى أن الحوار الاجتماعى يعد آلية مهمة فى تعزيز علاقات العمل على المستويين المحلى والدولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الحقوق والواجبات المنشأة العمال وأصحاب الأعمال قانون العمل الجدید أصحاب الأعمال من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟