الموازنة بين الحقوق والواجبات ضرورة لاستقرار بيئة العمل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يعد مشروع قانون العمل الجديد واحداً من أهم التشريعات التى ينتظر ملايين العمال صدورها، آملين أن ينظم مشروع القانون العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بصفتهم الأطراف الرئيسية فى بيئة العمل.
وأكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولى للخدمات، أهمية قانون العمل الجديد فى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، لأن هذا القانون يعكس تطوراً فى تنظيم العلاقات العمالية، ويعزز حماية حقوق العمال ويضمن تحسين ظروف العمل، من خلال مجموعة من الإجراءات التى تصب فى مصلحة العمال، مثل الأجور العادلة، وتحديد ساعات العمل، وضمان حقوقهم فى الإجازات والعطلات الرسمية.
أضاف «فؤاد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون يستجيب لاحتياجات أصحاب الأعمال، من خلال توفير إطار قانونى واضح ومحدد، يساعدهم فى إدارة مؤسساتهم بفاعلية دون المساس بحقوق العمال، مضيفاً أن هذا التوازن بين حقوق وواجبات الأطراف المعنية ضرورى، لأنه يعزز الاستقرار فى سوق العمل ويشجع على جذب الاستثمارات.
ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة إلى أن المدة الزمنية التى استغرقتها مناقشات قانون العمل الجديد تعكس مدى تعقد المسائل المتعلقة بالقانون، بالإضافة إلى أهمية التوصل إلى توازن دقيق بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، لذلك يعتبر التأنى فى مناقشة القانون أمراً ضرورياً لضمان أن يكون القانون شاملاً ويعالج جميع القضايا العمالية بشكل عادل، لافتاً إلى أنه يجب الانتهاء من المناقشات فى أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان تطبيق القانون بشكل فعال بما يحقق الفوائد المرجوة لجميع الأطراف.
«المهيرى»: القانون الجديد خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمالوقال هشام المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويضمن حماية حقوق العمال فى القطاع الخاص، من خلال تأمين عقود عمل عادلة، فضلاً عن ضمان الحصول على مستحقاتهم المالية بشكل دورى، ويجب الحفاظ على بعض المواد الموجودة فى القانون الحالى لأنها تضمن حقوق العمال بالفعل.
وأوضح «المهيرى» أن القانون يعالج بعض المشكلات التى كانت تواجه العمال فى الماضى، مثل التعسف فى إنهاء العقود أو الإقالة دون أسباب واضحة، حيث يفرض قيوداً صارمة على أصحاب الأعمال لضمان الاستقرار الوظيفى، فى المقابل يوفر القانون لأصحاب الأعمال إطاراً قانونياً يضمن تنظيم العلاقة مع العمال بشكل منظم وواضح، بما يساعد على زيادة الإنتاجية ويحد من النزاعات العمالية، موضحاً أهمية مواد القانون المتعلقة بزيادة الضمانات الاجتماعية والتأمينية للعمال، مثل التأمين الصحى والإجازات المدفوعة، وكذلك تحسين ظروف العمل من خلال فرض معايير للسلامة المهنية.
ولفت نائب رئيس عمال مصر إلى تقديم مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية مقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد للمجلس الأعلى للحوار الاجنماعى، تضمن توسيع تعريف العامل الوارد فى قانون العمل الحالى ليشمل العمال والأشخاص الآخرين فى عالم العمل بدلاً من المنشأة أو مكان العمل، كما يشمل الأنماط الجديدة ومن بينها العمل عن بُعد ومن المنزل وعمال المنازل والعمل عبر وكالات أو عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى ما كل يندرج تحت مظلة العمل فى الأماكن العامة والخاصة ومن يرد تعريفهم فى القوانين والممارسات الوطنية والأشخاص العاملين بغض النظر عن وضعهم التعاقدى.
«مصطفى»: إجراء حوار مجتمعى جاد من شأنه الخروج بصيغة مرضية للجميع تطبق على أرض الواقعوأوضح الدكتور نيازى مصطفى، أستاذ التشريعات الاجتماعية ومستشار وزير العمل الأسبق، أن السبب الرئيسى وراء تأخر اعتماد بعض مواد القانون الجديد يعود إلى وجود خلافات بين أصحاب الأعمال والعمال حول بعض المواد، ولكنها خلافات طبيعية بسبب اختلاف المصالح بين الطرفين، مؤكداً أن تحقيق توافق حول هذه المواد يتطلب صياغة متوازنة تضمن حقوق وواجبات الطرفين.
وأضاف أن إحدى المواد الخلافية تتعلق بعقود العمل، حيث ينص القانون على أن عقد العمل محدد المدة يتحول إلى عقد غير محدد بعد مرور أربع سنوات، وهى مادة يعارضها أصحاب الأعمال، مضيفاً أن الصياغة الأولية لهذه المادة كانت مختلفة، مما زاد من صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأنها، وفيما يتعلق بالخطوات المطلوبة لتسريع إصدار القانون شدد أستاذ التشريعات الاجتماعية ومستشار وزير العمل الأسبق على ضرورة إجراء حوار اجتماعى حقيقى بين أصحاب الأعمال واتحاد نقابات العمال، بمشاركة الحكومة إن لزم الأمر، لأن الحوار الثلاثى من شأنه أن يسهم فى الوصول إلى صياغة قانونية متفق عليها وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن وجود قانون جديد يحقق التوازن فى علاقات العمل سيسهم فى تقليل المنازعات الجماعية ويعزز بيئة العمل، مما يؤدى إلى استقرار العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال وزيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيراً إلى أن الحوار الاجتماعى يعد آلية مهمة فى تعزيز علاقات العمل على المستويين المحلى والدولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الحقوق والواجبات المنشأة العمال وأصحاب الأعمال قانون العمل الجدید أصحاب الأعمال من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تجار ومصدّرو الخضار والفواكه: قرار منع الاستيراد ضرورة لحماية الإنتاج المحلي وتوفير بيئة تنافسية له
دمشق-سانا
أكّدت لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه أن قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بمنع استيراد أصناف محددة من الخضار والفواكه والدواجن، يهدف إلى حماية الإنتاج المحلي، وضمان الاستدامة الزراعية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة للمنتجين السوريين ولن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
ورأى عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال، أسامة قزيز، في تصريح لمراسل سانا، أن القرار لن تكون له آثار سلبية على الأسواق المحلية من حيث ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، ولا سيما أن الأسعار الحالية في الأسواق هي أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج، وهو ما يعكس وفرة في العرض المحلي في أصناف الفواكه والخضراوات المختلفة، وبالتالي لا داعي للاستيراد والطلب بحالة ركود.
وحذر قزيز التجار من أنه في حال استغلال القرار برفع أسعار المواد المذكورة في القرار، سيؤدي إلى اعتماد بعض أصحاب المحال إلى استجرار البضائع بطرق غير شرعية، من الدول المجاورة كلبنان وتركيا، وأضاف: “الوضع الراهن لا يستدعي القلق، والأسواق لن تتأثر بهذا القرار خلال الفترة المقبلة”.
من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، محمد العقاد، أن القرار يأتي ضمن إطار “الروزنامة الزراعية” التي تحدث شهرياً، بناء على تقييم الفائض أو النقص في الأسواق، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة هي من تقترح منع الاستيراد، بناءً على وجود فائض في الإنتاج المحلي، وترفع توصيتها لوزارة الاقتصاد التي تصدر القرار رسمياً، لضمان توازن السوق، وحماية الفلاحين من الخسائر.
واعتبر العقاد أن القرار يعكس استجابة الحكومة لاحتياجات القطاع الزراعي، ويمثل حماية مباشرة للمنتج المحلي، ويعزز الأمن الغذائي ويمنح الفلاحين ثقة أكبر باستقرار السوق، مضيفاً: إن هذه القرارات، تهدف إلى ضمان الاستدامة الزراعية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة للمنتجين السوريين.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في 28 الشهر الجاري قراراً، يمنع فيه استيراد، البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، الفليفلة، التفاح، العنب، الخوخ، الدراق، الكرز، الإجاص، البطيخ الأحمر، البطيخ الأصفر، التين، التين المجفف، الثوم، البيض، القمح، الفروج الحي، والفروج الطازج، وذلك اعتباراً من مطلع آب المقبل وحتى نهايته.
تجار ومصدّرو الخضار والفواكه 2025-07-31hadeilسابق وزير الإعلام: إسرائيل لا ترى بعين إيجابية وجود سوريا الجديدة بل تريدها ممزقةآخر الأخبار 2025-07-31تجار ومصدّرو الخضار والفواكه: قرار منع الاستيراد ضرورة لحماية الإنتاج المحلي وتوفير بيئة تنافسية له 2025-07-31وزير الإعلام: إسرائيل لا ترى بعين إيجابية وجود سوريا الجديدة بل تريدها ممزقة 2025-07-31حملة “شفاء 2” تستمر بتقديم خدماتها الطبية والجراحية المجانية في سوريا 2025-07-31أطباء بلا حدود: الوضع في غزة كارثي مع أسوأ سيناريو للمجاعة 2025-07-31تقييم بيئي لمعرفة حجم الضرر بالغطاء النباتي نتيجة الحرائق في اللاذقية 2025-07-31مديرية الحج والعمرة تعلن آلية استرداد أموال الحجاج السوريين غير المسافرين 2025-07-31وزير التعليم العالي يتفقد سير الامتحان الوطني لطلاب الطب البشري بجامعة دمشق 2025-07-31الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو 2025-07-31انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي 2025-07-31وزيرا الدفاع والخارجية ورئيس الاستخبارات يلتقون وزير الدفاع الروسي في موسكو
صور من سورية منوعات بحيرة في البرازيل تتحوّل إلى اللون الأزرق في مشهد غريب 2025-07-31 اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالمياً لدى امرأة هندية 2025-07-31
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري