قانون العمل الجديد.. صراع المكتسبات يعطل صدوره
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يعد مشروع قانون العمل الجديد أحد أهم القوانين فى البيئة التشريعية التي تخص قطاع العمل فى مصر، خصوصاً أنه يرتبط بمصير نحو 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، إلا أن صدوره ليس بالأمر السهل، فى ظل مناقشات مستمرة بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف الوصول لقانون متوافق مع رؤية الدولة فى خلق بيئة عمل صحية ومتوازنة تضمن لجميع أطراف العملية الإنتاجية حقوقهم وتنظم ما عليهم من واجبات.
ويظل قانون العمل الجديد حائراً بين العمال وأصحاب الأعمال، مع تمسك الطرفين بعدد من البنود والمواد التى حالت دون صدور القانون وجعلته فى الوسط بينهما، ويأمل أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص أن يُثمر الحوار المجتمعى الذى يشارك فيه كافة أطراف العملية الإنتاجية، بداية من وزارة العمل مروراً باتحاد العمال الذى يمثل جانب العمال، وأصحاب الأعمال الذين يمثلون فئة المستثمرين مع وجود خبراء ومتخصصين فى هذا الشأن.
وتستعرض «الوطن» أبرز المواد المستحدثة فى مشروع قانون العمل الجديد والنقاط الخلافية التى حالت دون صدور القانون حتى الآن رغم عشرات المناقشات، والرؤية التشريعية للقانون وما يتطلبه حتى يُحقق التوازن المطلوب وكذلك الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الحقوق والواجبات المنشأة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
اليونانيون يضربون ضد إصلاح قانون يوم العمل الجديد
تعطلت حركة النقل والخدمات في اليونان الثلاثاء للمرة الثانية هذا الشهر بعدما نظمت النقابات إضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على خطط الحكومة لإدخال يوم عمل اختياري لمدة 13 ساعة.
سيؤدي الإضراب إلى توقف الخدمات العامة والبلدية، وشل حركة العبارات والقطارات، لكن الرحلات الجوية لن تتأثر.
كما سيعمل النقل في أثينا بساعات عمل مخفضة.
ومن المقرر تنظيم احتجاجات في أثينا ومدن كبرى أخرى خلال اليوم.
قالت الحكومة إن يوم العمل المكون من 13 ساعة، والذي سيتم التصويت عليه كقانون يوم الأربعاء، اختياري، لكن أحزاب المعارضة والنقابات تقول إن العمال سيخاطرون بالتعرض للتسريح إذا رفضوا ساعات عمل أطول.
وفي الأول من أكتوبر، تم تنظيم إضراب عام آخر بشأن هذه القضية.
وقالت وزيرة العمل نيكي كيراموس :"هذا (القانون) يعزز عمل الموظفين ويسهل الأعمال التجارية".
وقالت إن ذلك يوسع نطاق الفوائد للأمهات العاملات ويسمح للموظفين بالتفاوض على أسبوع عمل مكون من أربعة أيام.
يبلغ يوم العمل القانوني في اليونان ثماني ساعات، مع إمكانية أداء ساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر.