بعد رصد تحويل مالي مرتبط بأجهزة حزب الله.. دولة أوروبية جديدة تحقق مع إحدى شركاتها
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ذكرت قناة "بي.تي.في" البلغارية، نقلا عن مصادر في وكالة الأمن الوطني، الخميس، أن 1.6 مليون يورو مرتبطة بالهجوم المميت بأجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) المتفجرة في لبنان مرت عبر بلغاريا قبل تحويلها إلى المجر.
وقالت السلطات البلغارية، اليوم الخميس، إن وزارة الداخلية وأجهزة أمن الدولة فتحت تحقيقا في علاقات محتملة لإحدى الشركات بالأجهزة دون أن تذكر اسمها.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شركة "نورتا غلوبال" المحدودة ومقرها صوفيا سهلت بيع أجهزة البيجر لميليشيا حزب الله اللبناني.
وقتل في هذه التفجيرات خلال اليومين الماضيين 37 شخصا و2931 جريحا، ونعى حزب الله عددا من مسلحيه في هذه الهجمات.
وأعلنت شركة غولد أبولو التايوانية، الأربعاء، أن أجهزة الاتصال التي انفجرت بشكل متزامن بأيدي عناصر من حزب الله هي من صنع شريكها المجري "باك".
إلا أن بودابست ردت بأن شركة "باك" BAC المجرية هي "وسيط تجاري بدون موقع إنتاج أو عمليات في المجر".
وأكد المتحدث باسم الحكومة زلتان كوفاكس عبر منصة إكس أن "الأجهزة المعنية لم توجد يوما على الأراضي المجرية."
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة عن مصير نشطاء مادلين بعد القرصنة الإسرائيلية
تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، لترحيل الناشط التركي، شعيب أوردو، إلى ألمانيا، وذلك بعد احتجازه مطلع الأسبوع الجاري ،على متن سفينة “مادلين” التي كانت تحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وكانت السفينة التي انطلقت من اليونان تحت علم توغو، تحمل على متنها 12 ناشطًا من جنسيات مختلفة، قبل أن تعترضها بحرية الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، وتقتاد من عليها إلى ميناء أسدود، في خطوة أثارت إدانات واسعة، واعتُبرت انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
وأفاد مركز “عدالة” الحقوقي في دولة الاحتلال الإسرائيلي أنّ: أوردو يستعد إلى مغادرة البلاد، ظهر اليوم الخميس باتجاه ألمانيا، بعدما ظل محتجزًا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدّة أيام، دون توجيه تهم محددة.
كذلك، أشار المركز، إلى أن السلطات بصدد ترحيل ناشطَين آخرين، هما: البرازيلي تياغو أفيلا والألمانية من أصل تركي، ياسمين آجار، بعدما تقدما بطلبات لمغادرة دولة الاحتلال الإسرائيلي طوعًا، على خلفية قرار المحكمة الإسرائيلية بالإبقاء على ثمانية نشطاء آخرين قيد الاحتجاز، إلى حين البتّ في أوضاعهم القانونية، وهو ما قد يستغرق أكثر من شهر.
ويرفض الناشطون الثمانية، وهم شعيب أوردو (تركيا)، مارك فان رينس (هولندا)، باسكال موريراس (فرنسا)، ريفا فيارد (فرنسا)، ريما حسن (فرنسا)، تياغو أوفيلا (البرازيل)، يانيس محمدي (فرنسا) وياسمين آجار (ألمانيا)، التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو الشرط الذي فرضته السلطات مقابل الإفراج عن أربعة نشطاء آخرين، في وقت سابق، من هذا الأسبوع.
"غير إنسانية"
وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عضوة البرلمان الأوروبي، ريما حسن، في الحبس الانفرادي، في ظروف وصفت بكونها "غير إنسانية" داخل سجن نفي تيرتسا، وذلك بعد أن كتبت عبارة "فلسطين حرة" على جدار في سجن غفعون.
وبحسب ما نشر من معطيات على مختلف التقارير الإعلامية، فإنّه قد "تم احتجازها في زنزانة صغيرة بلا نوافذ، وتفتقر إلى أدنى شروط النظافة، كما أنّها قد مُنعت من الخروج إلى ساحة السجن".
أما بالنسبة إلى الناشط البرازيلي، تياغو أفيلا، قد وُضع أيضا في الحبس الانفرادي، داخل سجن أيالون، جرّاء إضرابه المستمر عن الطعام والشراب، والذي كان قد بدأه قبل يومين. وتعاملت سلطات السجن معه بعدوانية، بحسب المعطيات المتداولة.
وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي قد نفّذت عملية عسكرية في عرض البحر، فجر الاثنين، حيث حاصرت سفينة "مادلين" وصادرتها، على الرغم من تواجدها في المياه الدولية، واعتقلت جميع من كانوا على متنها، الذين أعلنوا مسبقًا أن هدفهم الوحيد إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة في ظل المجاعة والانهيار الكامل للبنية التحتية.
وضعت إسرائيل عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن في الحبس الانفرادي، كما تم وضع تياغو أفيلا أيضًا في الحبس الانفرادي.
نُقلت ريما حسن إلى العزل في ظروف غير إنسانية داخل سجن نفي تيرتسا، وذلك بعد أن كتبت عبارة “فلسطين حرة” على جدار في سجن غفعون. وقد تم احتجازها في زنزانة صغيرة بلا… pic.twitter.com/z6ffhZFa4S — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 11, 2025
"القرصنة"
وأثارت العملية موجة من الانتقادات، خاصة من منظمات حقوقية دولية، على رأسها “هيومن رايتس ووتش”، التي وصفت اعتراض السفينة في المياه الدولية بـ”القرصنة”، مؤكدة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفي السياق نفسه، حمّلت المنظمة، دولة الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية المساس بحقوق النشطاء الذين لم يكونوا يحملون سلاحًا أو يشكلون تهديدًا أمنيًا، بل كانوا في مهمة إنسانية مُعلنة.
وتأتي هذه التطورات بينما يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأهوج، على كامل قطاع غزة المحاصر، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أدّى إلى استشهاد أكثر من 50 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 85 ألف جريح، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية. فضلًا عن تدمير واسع للبنية التحتية وتهجير قسري لحوالي 1.7 مليون فلسطيني.
إلى ذلك، تعيش غزة، بحسب تقارير الأمم المتحدة، على وقع مجاعة خانقة ونقص حاد في كافة المواد الطبية والغذائية والمياه، جرّاء حصار الاحتلال الإسرائيلي المشدّد منذ 18 عامًا، والذي بلغ ذروته مع الحرب الحالية.
في المقابل، تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، اتهامات متزايدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، خاصة في ظل استمرارها في تجاهل قرارات محكمة العدل الدولية، التي طالبتها بوقف عدوانها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
ورغم الدعوات، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياساتها التي تضرب عرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وتمنع أي تحرك دولي فعّال من أجل وقف الحرب أو كسر الحصار، في وقت تتصاعد فيه مبادرات من نشطاء دوليين ومنظمات مدنية لكسر الحصار عبر البحر، وأيضا البر، رغم المخاطر العالية.
في هذا السياق، تكتسب سفينة “مادلين” رمزية جديدة، كونها أعادت إلى الأذهان مشهد “أسطول الحرية” الذي هاجمته قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2010، حين قتلت 10 نشطاء أتراك على متن سفينة “مافي مرمرة”؛ وبينما يتزايد الزخم الشعبي في عدد من الدول الأوروبية لدعم المبادرات الإنسانية باتجاه غزة، تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بتوسيع دائرة استهدافها لتشمل ليس فقط الفلسطينيين، بل حتى المتضامنين معهم من المدنيين الأجانب.