«إنترسك 2025» يضيء على بيانات اعتماد الأجهزة المحمولة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أصبحت بيانات اعتماد الهواتف المحمولة عاملاً حاسماً في مستقبل التحكم بالوصول وإدارة الأمن الشامل في الشرق الأوسط، تزامناً مع استمرار نمو سوق الأمن المحيطي العالمي والذي من المتوقع أن يصل إلى 89.82 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.
وخلال فعاليات معرض «إنترسك 2025»، الذي يقام في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، ستركّز شركة إيه إم إيه جي تكنولوجي، المزود الرائد لتقنيات الأمن، على الاستخدام المتزايد لبيانات الاعتماد المحمولة في أطر الأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ما يوفر حماية فائقة ومرونة أكبر في إدارة الأمن في المواقع المتعددة أو الشركات الكبيرة.
وأكد جيمس كلارك، مدير المبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ للشركة، أن تقنيات الهاتف المحمول تعمل على تغيير قطاع الأمن من خلال خفض التكاليف وتعزيز الراحة وتبسيط العمليات.
وأضاف: يحمل الجميع جهازاً محمولاً لإدارة حساباتهم المصرفية ومراقبة منازلهم والتحكم فيها، لذا فمن المنطقي استخدام جهاز محمول أو محفظة محمولة لفتح الأبواب في مكان العمل، حيث تتخلص المؤسسات بذلك من تكلفة البطاقات المادية والطابعات والعبء الإداري المتمثل في إدارة البطاقات المادية، وفي الوقت نفسه يمكن لقادة الأمن توزيع بيانات الاعتماد عن بُعد، ما ينتج عنه كفاءة تشغيلية عالية لأن هناك القليل من المهام التي يتعين إدارتها.
وتؤكد بوابة حكومة الإمارات، أن الدولة تحتل المرتبة الأولى عالمياً في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة وتغطية شبكات الهاتف المحمول من حيث عدد السكان، وتفتخر باستخدام الهواتف الذكية بنسبة 100% بين سكانها.
وقال غرانت توشتن، مدير عام مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك: بينما يولي قادة الأمن الأولوية للحلول سهلة الاستخدام والمستقبلية، فإن التصاريح المحملة على الهواتف الذكية على وشك تغيير نظم التحكم في الوصول، حيث سيشكّل قطاعا الأمن التجاري والأمن المحيطي في المعرض المنصة الرائدة لعرض أحدث التقنيات والخدمات التي تعزز راحة المستخدمين.
وتعد الدورة الحالية هي أكبر دورة في تاريخ المعرض، حيث سيشارك فيه أكثر من 1200 عارض من 60 دولة وسيشهد حضور أكثر من 52 ألف زائر، وتضم خمسة أقسام شاملة هي: قسم الأمن التجاري والمحيطي، وقسم مكافحة الحرائق والإنقاذ، وقسم السلامة والصحة، قسم الأمن السيبراني، وقسم الأمن الوطني والعمل الشُرطي، حيث تقدم جميعها حلولاً متخصصة تخدم هذه القطاعات تحت سقف واحد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات مركز دبي التجاري العالمي دبي
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا