البحرية التونسية تنقذ 28 مهاجراً من الغرق
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تونس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال الحرس الوطني التونسي، أمس، إن وحدات من البحرية التونسية أنقذت 28 مهاجراً تونسياً من بينهم امرأة وطفلاها، بعد تسرب المياه إلى قارب كان يقلهم.
وأطلق المهاجرون نداءَ استغاثة بعد تعطل القارب قبالة سواحل مدينة المنستير شرق تونس، أول أمس الأربعاء، وفق ما ذكر الحرس الوطني.
وأوضح الحرس أن عملية الإنقاذ جرت على مراحل، دون تسجيل حالات غرق.
وشهدت المنطقةُ ذاتُها، قبل بضعة أيام، انتشال ست جثث متحللة لمهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء من بينهم رضيعة.
وتتجه قوارب المهاجرين غير النظاميين إلى الجزر الإيطالية القريبة بحثاً عن فرص حياة أفضل داخل إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيانات تونسية شبه رسمية، فقد شهدت سواحل البلاد في عام 2023 غرق وفقدان حوالى 1300 شخص من المهاجرين غير النظاميين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس السواحل التونسية المهاجرون إنقاذ المهاجرين الهجرة مكافحة الهجرة الهجرة غير الشرعية أزمة الهجرة الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير النظامية
إقرأ أيضاً:
اتحاد حماية المستهلك يدعو المغاربة لعدم نحر الأضاحي لإنقاذ القطيع الوطني
دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، المواطنين إلى التجاوب مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على القطيع الوطني، من خلال الامتناع عن نحر الأضاحي خلال عيد الأضحى، وتفويت الفرصة على من وصفهم بـ”تجار الأزمات”.
وأوضح الاتحاد، أن الامتناع عن الذبح هذا العام من شأنه المساهمة في إنقاذ الثروة الحيوانية واستعادة توازنها، خاصة في ظل الارتفاع المتتالي لأسعار اللحوم خلال السنوات الأخيرة بسبب الجفاف وتراجع العرض.
وأكد رئيس الاتحاد، محمد كيماوي، أن الالتزام بهذه التوجيهات يعكس وعياً استهلاكياً راقياً ويقطع الطريق أمام المضاربين الذين استغلوا الظرفية، مشيراً إلى أن أسعار “الدوارة” ارتفعت بشكل غير مسبوق لتصل إلى 700 درهم، بعدما كانت في حدود 200 درهم.
ونفى الاتحاد صحة الشائعات المتداولة بخصوص فرض عقوبات على من يذبح أضحيته، معتبراً أن الشعب المغربي ليس في حاجة إلى مثل هذه الأخبار المغرضة، لما عُرف به من ولاء واستجابة تلقائية لتوجيهات الملك.
كما دعا البيان ذاته السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القطيع، وردع من يستمرون في ذبح إناث الغنم والماعز والإبل، رغم المنع القانوني، محذراً من تبعات هذا السلوك على الأمن الغذائي الوطني.