الإفتاء: سرقة الكهرباء من الكبائر وتحتاج إلى التوبة (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سرقة الكهرباء يعد حرامًا شرعًا، وتعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس" أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
وذكر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.
و أكد أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.
وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.
استنكر الإعلامي مصطفى بكري، فتوى أستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر يدعو الناس لسرقة الكهرباء، معلقا "هل هذا معقول؟ فتلك الفتوى تؤدي إلي الفوضى وخراب البلاد.
تحريض على العصيان المدني
وقال مصطفى بكري، خلا برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "ًصدى البلد"، أن تلك الفتوى تحريض على الفساد، ولا يمكن أن يكون منطقيا وكل الأديان لا تقبل به، معلقا “الناس لو سمعوا كلامك الدولة هتجيب فلوس منين ولازم يكون فيه قوانين رادعة لمثل تلك الأمور، لأن ما قام به تحريض على العصيان المدني".
وتابع مصطفى بكري أن وزير الكهرباء قام بجهود كبيرة مع وزير البترول في السيطرة على أزمة الكهرباء، مضيفا أن رئيس الوزراء أكد أن هناك خطة لتنمية 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء الإفتاء الكبائر بوابة الوفد سرقة الکهرباء أمین الفتوى مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يكشف عن المتورطين في أزمة البنزين المغشوش.. تفاصيل
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التحقيقات الرسمية في أزمة البنزين المغشوش، توصلت إلى تورط 3 مسؤولين بشركة تكرير البترول، وهم: مدير عام البحوث ومراقبة الجودة، مدير عام بالإدارة العامة للمعامل الكيميائية، مدير عام مساعد معامل البحوث.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أزمة البنزين المغشوش التي أثارت غضب المواطنين خلال الأسابيع الماضية، بدأت في الانفراج بعد تدخل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بسرعة التحقيق في الواقعة وكشف كافة التفاصيل للشعب المصري.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المسئولين أصدروا شهادة بتاريخ 28 أبريل الماضي لمنتج بنزين غير مطابق للمواصفات، حيث تغافلوا عن اختبار شريط النحاس الأساسي في الفحص، ووافقوا على اعتماد المنتج عبر إحدى الشركات دون الرجوع إلى السلطة المختصة.
شركات نقل المنتجات البتروليةوأشار مصطفى بكري إلى أن الشهادة غير المطابقة تم استخدامها في تسليم البنزين لإحدى شركات نقل المنتجات البترولية، وهو ما يُعد مخالفة واضحة للمواصفة القياسية المصرية.