أمين الفتوى: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو متوفى
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يُعد حرام شرعًا، مُوضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
أمين الفتوى: مبرر سرقة الكهرباء بأنها ملكية عامة باطلوأشار الشيخ، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، مُوضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
وذكر الشيخ أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، التي تشمل إعادة الأموال المسروقة، مؤكدًا أنه من شروط التوبة خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المٌتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.
وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفى وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المُتعلقة بذلك، وإذا لم يكن لديهم ما يُسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة الكهرباء التوبة القرآن المال العام
إقرأ أيضاً:
هل الصلاة مع وجود الوشم على الجسد يُبطل الصلاة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ظاهرة الوشم أصبحت منتشرة بشكل واسع بين الشباب، مشيرًا إلى أنها من الأمور المحرمة شرعًا، واستدل بحديث النبي ﷺ: "لعن الله الواشمات والمستوشمات".
وأشار إلى أن النوع التقليدي من الوشم يتم عن طريق غرز الجلد بالإبر وإدخال صبغة أو مادة لونية، مما يجعل هذه المواد تختلط بالدم وتظل تحت الجلد، وهو ما يُعد مانعًا من الطهارة، لأن هذا الجزء من الجسد أصبح محتوياً على مادة نجسة، وبالتالي قد يُبطل ذلك الصلاة، لأن شرط الطهارة لم يتحقق.
وفي السياق ذاته، بيَّن الشيخ محمود عبد السميع، أن التاتو الذي يتم غرز صبغته في الجلد يُعتبر محرمًا لأنه يحبس الدم داخل الجسم ويمنع تطهير الموضع، أما من ناحية أداء العبادات، فرغم المعصية، تبقى الصلاة والصوم واجبين على المسلم ولا يُعفيه وجود الوشم من أدائهما، إلا أن عليه التوبة والامتناع عن تكرار الذنب.
وأوضح الشيخ علي فخر أن هناك فرقًا بين نوعين من الوشم، الأول هو التقليدي المحرم الذي يعتمد على غرز الجلد وسيلان الدم، وهذا النوع يستدعي إزالته إن أمكن، لأنه يعيق الطهارة.
أما النوع الثاني، الذي يكون على سطح الجلد فقط، كالرسم بالحناء أو مواد قابلة للإزالة، فهذا لا حرج فيه شرعًا إذا لم يكن فيه كشف للعورات أو تشبه بالمحرم.
أما الشيخ محمد وسام، فأكد أن التاتو الذي يظل لفترات طويلة كالسنة، ويتم غرسه بالإبر تحت الجلد، يُعد من الوشم المحرم، أما إذا كان مجرد رسومات سطحية فلا يدخل في دائرة الحُرمة.
من جهته، نوَّه الشيخ محمود شلبي إلى أن الوشم المُحرم لا يقتصر على النساء فقط بل يشمل الرجال أيضًا، لما فيه من تغيير لخلق الله ومخالفة للفطرة، مضيفًا أن بعض التقنيات الحديثة قد لا تُخرج دمًا، فإذا ثبت عدم نزول الدم فعلاً فقد لا تُعد من الوشم المحرم.