برلماني يطالب العالم بتنفيذ القرار الأممي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
رحب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالباً من العالم بجميع دوله ومنظماته اتخاذ جميع الإجراءات لاجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ هذا القرار.
وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن جميع الخطوات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي من توسع استيطاني وتغيير جغرافي تعتبر غير شرعية ولا قانونية ولا تحظى بأي اعتراف على المستويين الإقليمي أو الدولي مشيراً إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تطبيق هذا القرار، والأراضي الفلسطينية المحتلة ستظل جزءًا لا يتجزأ من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة".
وقال المهندس حسن المير : إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولاتزال وستظل لها موقفها ودورها التاريخى والمحوري والثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن المير مجلس النواب لجنة القيم الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الخطوات
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد
وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن مجموعة العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفه بـ »غياب المقاربة التشاركية وانعدام الشفافية في الصفقات العمومية المرتبطة بتجهيز وتسيير المستشفى الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط ».
وأشار البرلماني في مراسلته، إلى أن عدداً من التقارير وإفادات العاملين بالمستشفى وممثلي الشركات العاملة في مجال التجهيزات والمستلزمات الطبية والخدمات، أبرزت وجود اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات المتعلقة بالمركبات الأربعة التي يتكون منها المشروع، والتي تم إنشاؤها باستثمار ضخم يفوق 6 مليارات درهم.
وأوضح إبراهيمي، أن الصفقات « أُبرمت دون إشراك الأطر الطبية، التقنية والإدارية، وبالاعتماد على مسطرة التفاوض مع شركات محدودة، في غياب تكافؤ الفرص ». كما تم وفق الرسالة، « تعديل دفاتر التحملات لتُفصّل على مقاس مقاولات معينة وبأثمنة مرتفعة »، ما أثار استياءً واسعاً في صفوف الأطر الصحية والمقاولات التي راكمت تجربة طويلة في القطاع.
وطالب النائب البرلمان، الوزير بفتح تحقيق في الموضوع، متسائلاً عن الأسباب التي دفعت إلى تغييب الأطر الصحية في مسلسل تدبير الصفقات، وعن التدابير المستعجلة الكفيلة بضمان احترام القانون ومحاربة الفساد وهدر المال العام في أحد أهم المشاريع الصحية على الصعيدين الجهوي والوطني.
كلمات دلالية صفقات مستشفى ابن سينا مصطفى الإبراهيمي وزير الصحة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام