محافظ المنوفية يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين الأراضي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، والمستشار محمد عامر مفوض الدولة، والمستشار عصام النديم المستشار القانوني، مديري عموم ادارات أملاك الدولة والشئون القانونية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، مشيراً إلى أن هناك خطة زمنية محددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة الشروط طبقاً لأحكام القانون، موجهاً السكرتير العام للمحافظة بضرورة التنسيق التام وإعداد خطابات لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
كما شدد محافظ المنوفية علي استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية أراضي أملاك دولة أملاك دولة
إقرأ أيضاً:
الموجة 26.. حملات إزالة مخالفات البناء تتواصل في حي شمال الغردقة
تواصل رئاسة حي شمال الغردقة تنفيذ حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء رئيس مدينة الغردقة، وذلك في إطار أعمال المرحلة السادسة والعشرين من موجات الإزالة للتعديات والمتغيرات المكانية.
ونجحت الأجهزة التنفيذية بالحي، بالتعاون مع الجهات المختصة، في تنفيذ إزالة كاملة لدور خامس مخالف تم تشييده دون ترخيص، بالقطعة رقم 338 بمنطقة تقسيم الاستاد، في خطوة تؤكد جدية الدولة في مواجهة المخالفات العمرانية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرار الحملات وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس القانون، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة، وذلك ضمن خطة الدولة لفرض الانضباط العمراني واسترداد حقوقها بكل حسم.