دعت المجتمع الدولي للضغط لوقف العدوان.. دول مجلس التعاون تجدد إدانتها بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
جنيف - جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إدانتها بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والاستهداف المتعمد للمدنيين وتهجيرهم القسري والاعتداءات على الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة الضغوط اللازمة على إسرائيل لوقف عدوانها فورا والامتثال لموجباتها وفق القانون، بما يسمح للشعب الفلسطيني بالتمتع بكافة حقوقه المشروعة، لاسيما الحق في تقرير المصير وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
جاء ذلك في البيان الذي ألقته الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون، خلال النقاش العام تحت "البند 3"، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشارت دول المجلس، إلى أن مناقشة الدور الحاسم لسيادة القانون والمساءلة على المستوى الدولي في منع انتهاكات حقوق الإنسان وفق تقرير المفوض السامي، تستدعي التطرق أيضا إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي يقترب من إتمام عامه الأول في ظل التجاهل الصارخ للقانون الدولي والمؤسسات الدولية وحتى المبادئ الأساسية للإنسانية.
وقالت إنها "أخذت علما بالدراسة حول الحلول لتعزيز التعليم الرقمي للشباب"، مشيرة إلى أنها تدرك أهمية التكنولوجيا الرقمية في تمكينهم، كما تدعم التوصية بوضع أطر قانونية تضمن التعليم الرقمي والوصول الشامل إلى الإنترنت والأجهزة الرقمية بأسعار معقولة.
وأبدت دول مجلس التعاون، اتفاقها مع ما ورد في تقرير المفوض السامي بشأن تأثير تغير المناخ على الحق في التعليم، مؤكدة أن الاستثمار في قطاع التعليم هو من أنجح التدابير الوقائية لتعزيز مرونة قطاع التعليم وقدرته على الصمود. كما دعت إلى التعاون لسد الفجوة الرقمية ودمج المهارات الرقمية في المناهج التعليمية لجميع المستويات، لتأهيل الطلاب والمعلمين للعصر الرقمي.
وعبرت دول المجلس، عن قلقها إزاء العنف والإهمال الذي يتعرض له كبار السن، والذي أوضحه تقرير المفوضية السامية، مؤكدة أن حماية رفاهيتهم يجب أن تكون أولوية قصوى، داعية لاعتماد أطر قانونية شاملة لضمان كرامتهم وحقوقهم.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وتنمية المجتمع بدبي
وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، مذكرة تفاهم، مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتوطيد أواصر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التمكين المجتمعي، بما يساهم في زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات من إمارة دبي، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة.
وقع المذكرة كل من عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي. ويسعى الطرفان من خلالها إلى دعم خطط الإمارة في تمكين الكفاءات الوطنية، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تستند إلى مبدأ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، وإتاحة فرص عمل مناسبة للمواطنين من الجنسين.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن المذكرة تمثل خطوة بارزة في تفعيل الشراكات المؤسسية التي ترمي لفتح آفاق جديدة أمام المواطنين من أبناء إمارة دبي، وتعكس الالتزام الثابت بترجمة رؤية القيادة إلى مبادرات عملية تُحدِث تغييراً ملموساً في حياة المواطنين وتدعم تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر. وأضاف أن الدائرة تعمل على تحويل المجالس المجتمعية، التي تشكل حلقة وصل بين الأفراد والجهات المسؤولة عن التوظيف، إلى منصات فعالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الفرص المناسبة، بما يعزّز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف.
أخبار ذات صلةمن جانبها قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إن هذه المذكرة تجسد خطوة استراتيجية تعزز من تكامل الجهود المؤسسية في تمكين أفراد المجتمع وإيجاد مسارات عملية تفتح لهم أبواب الفرص، وتأتي هذه الشراكة استنادًا إلى قناعة راسخة بأن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك ومنتج ومستدا.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستكون بداية لانطلاقة جديدة، لمبادرات نوعية تُحدث أثرًا حقيقيًا، وتلبي طموحات أبناء المجتمع، وتدعم استقرارهم وتمكينهم على المدى الطويل.وتعمل المذكرة على ترسيخ التعاون بين الطرفين لتقديم حزم نوعية تسهل اندماج الموظفين في بيئة العمل، من خلال الإرشاد الوظيفي المباشر، وتوفير فرص التدريب والتوظيف الموجهة، بما يساهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية للالتحاق بفرص العمل المناسبة في مختلف القطاعات. كما يدعم هذا التعاون خطة التمكين الخاصة بهيئة تنمية المجتمع، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتمكينهم الاقتصادي، بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة دبي، وتجسد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي. ويسهم هذا التعاون في رفع كفاءة التنسيق بين الطرفين عبر تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ووضع آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة المناسبة للباحثين عن عمل، بما يلبي احتياجاتهم المهنية والمعيشية في إطار خطة التمكين المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع.
المصدر: وام