القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تسلط الضوء على دور التمويل الأخضر في تعزيز المرونة المناخية ودفع عجلة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، تتزايد أهمية التمويل المناخي في تعزيز المرونة المناخية في مختلف مناطق العالم، لاسيَّما في الدول الأكثر تضرراً، إذ يسهم توفير التمويل الكافي في دعم جهود ومشاريع التخفيف والتكيف وتمكين هذه الدول من التعامل مع تداعيات التغير المناخي ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وتولي الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظِّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أهمية خاصة لقضية التمويل المناخي ضمن محاورها الأساسية هذا العام، بوصفه عاملاً أساسياً لتعزيز المرونة المناخية، وذلك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمختصين في مجال التمويل الأخضر من مختلف أنحاء العالم.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كدعامة أساسية للحراك المناخي العالمي ومنصة رائدة للحوار في مختلف قضايا الانتقال الأخضر. وتبني الدورة العاشرة من القمة على مخرجات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، ومن أبرز ما نتج عن (COP28) “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي حدَّد مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي يتضمن خطة عمل طموحة وشاملة، وتضمَّن عدداً من القرارات المهمة من بينها إطلاق “إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية”، الذي يهدف إلى دعم إجراءات التكيّف مع تداعيات تغير المناخ على المستوى العالمي عبر عدة مسارات محدَّدة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة المرنة مناخياً. وهذا العام، تولي القمة أهمية خاصةً لموضوع التمويل المناخي كأداة مهمة لبناء مستقبل أخضر ومرن وعادل من خلال حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لردم الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المجتمعات الأكثر تضرراً، وانسجاماً مع الجهود المحلية والعالمية لتوظيف آليات التمويل لمواجهة تداعيات التغير المناخي.”
وشهد مؤتمر (COP28) إطلاق دولة الإمارات صندوق “ألتيرا” الذي يستهدف إيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة. ويخصِّص هذا الصندوق نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار) لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصادٍ مرن ومحايد مناخياً، وأكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي في البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية.
قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة “اتحاد إسكو”: “تتسارع الخطى في دبي لتحقيق الحياد الكربوني من خلال اعتماد حلول الطاقة المبتكرة. وتؤمن “اتحاد إسكو” بأن كل عملية إعادة تأهيل للمباني وتركيب للطاقة الشمسية نقوم بها تمثِّل خطوةً جديدةً نحو مدينة تتفوق اقتصادياً، وتقود الجهود البيئية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي. وتنخفض البصمة الكربونية للمباني التجارية التي تقوم “اتحاد إسكو” بإعادة تأهيلها بنسبة تصل إلى 35%.”
وقالت فلورنس بولتي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لمجموعة شلهوب: “تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من عملياتنا في مجموعة شلهوب. ويؤكد تقريرنا عن الاقتصاد الدائري التزامنا الثابت بنماذج الأعمال المستدامة، حيث نسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040. وفي قطاع عالم الأزياء الديناميكي، الذي يُعتبر مسؤولاً عن حوالي 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، لم يعد تبني المبادرات التي تركز على الاقتصاد الدائري مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية. ويُمثل سوق المنتجات الفاخرة المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي التحول نحو الاقتصاد الدائري الذي تقوده سلوكيات وقرارات المستهلكين والشركات والعلامات التجارية الفاخرة التي تقوم بتعديل استراتيجياتها ومنتجاتها لتلبية المتطلبات والتوقعات العالمية. وتراوحت قيمة هذا السوق بين 480 و500 مليون دولار أمريكي في العام 2022، مع نمو سنوي بنسبة 15%. ويعكس هذا الاتجاه تحولاً كبيراً في نموذج الأعمال والاقتصاد، حيث ينبغي على صانعي السياسات والمشرّعين والعلامات التجارية وتجار التجزئة والعملاء التعاون لتعزيز وتطوير الممارسات المستدامة. ونستفيد في مجموعة شلهوب من هذه الرؤى والأفكار لتطوير استراتيجيتنا وتعزيز عملياتنا التشغيلية، بحيث تكون الاستدامة ركيزة أساسية لأعمالنا.”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وذلك من خلال تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت خلال كلمتها في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، إلى أن التكنولوجيا المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركات الناشئة، حيث تسهم بشكل كبير في توفير التمويلات، مما يعزز ريادة الأعمال، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر.
وأضافت أن ارتفاع معدلات الفقر يرتبط بانتشار العمالة غير اللائقة التي لا تضيف قيمة حقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أوضحت أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد زيادة بنسبة 5.5% منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2024، نتيجة لتوجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.
وجاءت تصريحات السعيد خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي يُعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، ويستمر لمدة يومين في 24 و25 يونيو 2025.
ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب مجموعة من متخذي القرار، وصناع السياسات، والخبراء المتخصصين، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، أولها تقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، يليه محور توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ثم محور التطبيقات الوطنية الابتكارية، وأخيرًا محور الخبرات والممارسات الدولية في حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية.
تشمل الأوراق البحثية والنقاشات في اليوم الأول قضايا تتعلق بالأبعاد التنموية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة، وتجارب حوكمة التقنيات الناشئة، ودور الابتكار الأخضر والغذائي في مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم الاقتصاد الأخضر.
أما فعاليات اليوم الثاني، فتتناول السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، ودور الابتكار في تمكين المرأة في الزراعة، وأهمية التمويل التنافسي لدعم البحث والتطوير، بجانب استعراض دور التكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما تشمل الجلسات تجارب المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول، وتأثير الابتكار على التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وآليات تمويل المناخ المبتكرة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.