سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024

المستقلة/- أثارت وزارة الصحة العراقية جدلاً واسعًا بعد إعلانها عن فرض رسوم مالية جديدة على الخدمات الطبية في مؤسساتها، ابتداءً من الأول من تشرين الأول المقبل. هذه الخطوة، التي تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات صحية واقتصادية، قد تثير تساؤلات عدة حول تأثيرها على المواطنين وموظفي القطاع الصحي.

تشمل الرسوم الجديدة 1000 دينار لبطاقة المراجعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية و3000 دينار في العيادات الاستشارية. كما تم تحديد أجور الرقود في المستشفيات بـ10,000 دينار، مع إبقاء مراجعة الطوارئ مجانية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الوزارة رسومًا قدرها 5000 دينار على كل موظف يقدم طلبًا خطيًا، مما أضاف عبئًا إضافيًا على العاملين في القطاع الصحي.

ردود الفعل المتباينة

هذه الإجراءات قوبلت بانتقادات حادة من قبل العاملين في القطاع الصحي، الذين اعتبروا أنها تعكس عدم الاكتراث بحاجاتهم ومتطلباتهم، بينما يرى البعض الآخر أنها قد تكون ضرورية لتحسين جودة الخدمات الصحية في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.

مخاوف من تأثير الرسوم على الفئات الضعيفة

يشعر الكثير من العراقيين بالقلق من أن هذه الرسوم ستزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، خاصةً مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. فقد اعتاد المواطنون على خدمات صحية مجانية أو منخفضة التكلفة، وأي تغيير في هذا النظام قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الصحية والاجتماعية.

تحسين الخدمات أم زيادة العبء؟

في ظل هذا الجدل، يبقى السؤال: هل ستساهم هذه الرسوم في تحسين الخدمات الصحية كما تدعي الوزارة، أم ستضيف عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين؟ يتعين على الحكومة أن توضح كيفية استخدام هذه الأموال الجديدة وتقديم ضمانات بتحسين جودة الخدمات، بدلًا من مجرد فرض رسوم جديدة.

مع اقتراب موعد بدء تطبيق هذه الرسوم، يترقب الجميع تأثيراتها المحتملة على النظام الصحي العراقي، في ظل الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة تعالج جذور المشكلة بدلًا من الاكتفاء بفرض رسوم جديدة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

لماذا تكبدت شركات أمريكية كبرى خسائر فادحة بعد رسوم ترامب على الصين؟

شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تراجعًا تاريخيًا في جلسة واحدة، الجمعة، وذلك في أحد أسوأ أيام السوق الأمريكي منذ أشهر. وذكرت وسائل إعلام أن قيمة إجمالي الخسائر لهذه الشركات في يوم واحد بلغ نحو 770 مليار دولار.

واللافت أن هذه الخسائر ارتبطت بشكل مباشر بإعلان الرئيس دونالد ترامب، نيته فرض رسوم جمركية إضافية على الصين بنسبة 100 بالمئة. وقال ترامب إن هذه القيود الجديدة تبدأ من مطلع تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، وتستهدف فرض رسوم على تصدير البرمجيات الحيوية.

وتأثر بسبب هذا القرار شركات التكنلوجيا الكبرى على غرار (آبل، مايكروسوفت، تيسلا، أمازون، نفيديا، ميتا، وغيرها)، وهو ما طرح تساؤلا عن علاقة الرسوم المفروضة على الصين بتكبد شركات أمريكية خسائر فادحة.

اعتماد على الصين
رغم الجهود المتكررة لنقل بعض خطوط التصنيع إلى دول مثل الهند أو فيتنام، فإن غالبية الشركات الكبرى لا تزال تعتمد على الصين كمركز مركزي في سلسلة القيمة، خصوصًا في تجميع المنتجات النهائية أو استيراد المكونات الدقيقة.

عندما تُفرض رسوم جمركية كبيرة، ترتفع تكلفة الاستيراد بشكل مباشر — ودرجات "تمرير الكلفة" إلى المستهلك غالبًا ما تكون محدودة في منتجات التكنولوجيا ذات المنافسة الشرسة.

ولمواجهة ذلك، بدأت بعض الشركات الكبرى باتخاذ إجراءات للتخفيف من الخسائر. على سبيل المثال، أعلنت نفيديا، عن استثمارات في مصانع رقائق جديدة في الولايات المتحدة بالتعاون مع TSMC، لكن هذه المشاريع لن تكتمل قبل 2027. كما لجأت شركات مثل أمازون إلى تنويع مصادرها لتقليل الاعتماد على الصين، لكن هذه الاستراتيجيات تواجه تحديات لوجستية وتكاليف إضافية.

انخفاض هوامش الربح
بحسب دراسة أكاديمية بعنوان "الحروب التجارية وعمالقة التكنولوجيا: تأثير السياسات الأمريكية–الصينية على شركات التكنولوجيا الأمريكية"، فإن التعرّض الجمركي قاد إلى ارتفاع في التكاليف التشغيلية، ما قلّل هوامش الربح وزاد من تقلب أسعار الأسهم.

أيضًا، الأبحاث الاقتصادية تفيد بأن الضرائب على السلع تُمرّر غالبًا بالكامل إلى السعر النهائي للمنتج، مما يضغط على المستهلكين ويفضي إلى انخفاض في الطلب العام، وهو ما يفسر تأثر هذه الشركات بالرسوم المفروضة على الصين.

"سلاح الصين"
تمتلك الصين سلاحا تكنلوجيا تجابه به الولايات المتحدة في مثل هذه الحالات، إذ ردت على قرار ترامب عبر تشديد القيود على تصدير المعادن النادرة، وهي مواد أساسية لتصنيع الرقائق والبطاريات والمكونات الإلكترونية الدقيقة.

هذا القرار يعني أن شركات كبرى مثل "نفيديا" و"تيسلا" اللتان تعتمدان على هذه الرقائق، ستتأثران بشكل مباشر وكبير.

رد فعل السوق
عادة ما يبدأ المستثمرون بسحب رؤوس أموالهم من القطاعات الحساسة، مثل التكنولوجيا، عند ظهور تهديدات تجارية قوية. ففي أوقات الحروب التجارية، يزداد ارتفاع التقلب، وتنتشر سيولة الهروب إلى الأصول الآمنة، ما يُفاقم الخسائر في الأسهم الكبرى.

وتمثلت ردة الفعل هذه بأرقام التراجع الكبير في أسهم الشركات، حيث سجلت تيسلا انخفاضا بـ5 بالمئة بعد ساعات فقط من قرار ترامب، وهي ذات النسبة من التراجع التي سجلتها أمازون، وبدرجة أقل جاءت نفيديا، وميتا خلفهما.

إضرار بالمستهلك الأمريكي
إضافة إلى تأثير الرسوم على الشركات، فإنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، مما يضغط على المستهلكين الأمريكيين.

ووفقاً لتقديرات المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية، أدت الرسوم الجمركية إلى زيادة متوسط التكلفة السنوية للأسرة الأمريكية بحوالي 1300 دولار في 2025، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. هذا الارتفاع يقلل من القدرة الشرائية، مما يؤثر سلباً على الطلب على منتجات شركات مثل آبل، وأمازون، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الشركات التي تعتمد على السوق الأمريكي الداخلي.

ما دوافع ترامب؟
يعتقد الرئيس الأمريكي أن هذه القرارات ضد الصين حتى لو أضرّت ظاهريا بالشركات الأمريكية، إلا أنها تهدف إلى حماية الصناعات الوطنية على المدى البعيد، وتقليل العجز التجاري مع الصين، الذي بلغ حوالي 419 مليار دولار في 2024.

وقال ترامب إن هذه السياسة تسعى إلى تشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الصين في سلاسل التوريد الحيوية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات. كما زعم أن الرسوم ستضغط على الصين لتغيير ممارساتها التجارية، مثل دعم الشركات الحكومية وفرض قيود على الشركات الأجنبية.

ومع ذلك، لم يقدم ترامب خطة واضحة لتخفيف تأثير هذه الرسوم على الشركات الأمريكية، مما أثار انتقادات من خبراء اقتصاديين يرون أن الرسوم تُضر بالاقتصاد الأمريكي أكثر مما تحقق من أهداف.

ولم تقنع تبريرات ترامب الاقتصاديين الأمريكيين، حيث يرى منتقدوه أن الرسوم الجمركية تفشل في تحقيق أهدافها الرئيسية. وكانت دراسة نشرها معهد بروكينغز كشفت أن الرسوم التي فُرضت في 2018-2019 لم تؤد إلى زيادة كبيرة في الوظائف الأمريكية، بل أدت إلى خسارة حوالي 245 ألف وظيفة بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الصادرات.

كما حذرت غرفة التجارة الأمريكية من أن التصعيد الحالي قد يؤدي إلى ركود اقتصادي إذا استمرت التوترات مع الصين دون حلول دبلوماسية.

مقالات مشابهة

  • العلامة مفتاح يناقش سبل تطوير أداء القطاع الصحي
  • العلامة مفتاح يناقش مع قيادة وزارة الصحة سبل تطوير أداء القطاع الصحي
  • محافظ المنوفية يتابع أعمال تنفيذ مشروعات الخدمات الصحية
  • محافظ الدقهلية: تطوير الخدمات الصحية ومتابعة شكاوى المواطنين على أرض الواقع
  • لماذا تكبدت شركات أمريكية كبرى خسائر فادحة بعد رسوم ترامب على الصين؟
  • ترامب: فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين
  • ترامب يعلن فرض رسوم 100% على الصين والنفط ينهار والذهب يواصل الارتفاع
  • الصين تفرض رسومًا خاصة على السفن الأمريكية
  • الصين تنتقم بفرض رسوم إضافية على السفن الأميركية
  • جهاز الإمداد الطبي يستلم أدوية تخصصية جديدة لدعم القطاع الصحي