جي.إم.سي للاستثمارات تطلب التصالح مع الرقابة المالية والبورصة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة جي.إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، تقديم طلب التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية لسداد جميع المستحقات الواجبة على الشركة سدادها.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن العمومية قررت كذلك تقديم طلب التصالح مع البورصة المصرية لسداد جميع المستحقات المالية الواجبة على الشركة سدادها.
كما قررت الجمعية العامة غير العادية على إعداد خطة مستقبلية من إدارة الشركة تعتمد من مجلس الإدارة، والتعاقد مع مستشار مالي مستقل معتمد من الرقابة المالية بعمل خطة مستقبلية للشركة وذلك بعد بيع فيلا تابعة في مارينا وضخ المبالغ المالية في حسابات الشركة.
واعتمدت العمومية كذلك تعديل المادتين 21 - 42 من النظام الأساسي للشركة، وإرجاء تعديل المادة 40.
يشار إلى أن جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، حققت خسائر بقيمة 189.7 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 48.51 ألف جنيه خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جي ام سي تصالح الرقابة المالية تداولات البورصة تداولات البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في لجنة تأسيس وترخيص الشركات التي تعمل تحت مظلة الهيئة، ترخيص 3 شركات متخصصة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما وافقت على قيد بنكين في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعد توفيق أوضاعها.
منحت هيئة الرقابة المالية ترخيصا لـ 3 شركات، الأولى متخصصة في أعمال التأجير التمويلي، والتأجير التمويلي هو صورة من صور التمويل متوسط الأجل، ويستخدم لتمويل الأصول المنقولة وغير المنقولة، والشركة الثانية متخصصة في تقديم الحلول المالية، والاستشارات المالية، وإدارة الاستثمارات، والتخطيط المالي، وتمويل المشاريع، وحلول الدفع، والتمويل العقاري، وتمويل السيارات، وشركة ثالثة بمنحها الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة للتمويل العقاري بمزاولة النشاط.
ولجنة تأسيس وترخيص الشركات معنية بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية. بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع، وطلب التصفية والوقف المؤقت للنشاط، وطلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء المؤسسين.
اقرأ أيضاًهيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
«مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
اتحاد شركات التأمين المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة