غزة - صفا أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين  بأشد العبارات مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداهمة مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله، في اعتداء صارخ على حرية الصحافة وحق الإعلام في القيام بدوره في نقل الحقيقة. واعتبرت الحركة، في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، أن هذا العمل يُعد انتهاكًا فاضحًا لكل القوانين والأعراف الدولية التي تكفل حرية الصحافة وحق الصحفيين في أداء واجبهم دون ترهيب أو تهديد.

وأوضحت أن استهداف الصحفيين ومكاتب وسائل الإعلام ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الأصوات الحرة التي تسعى لفضح الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتغطية خسائره الميدانية ومخططاته غير المشروعة. وأكدت أن هذا الهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا في إطار حملة الاحتلال الممنهجة ضد وسائل الإعلام الحرة التي تفضح حقيقة الممارسات التعسفية والجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ويدل على نيته المستمرة في تكريس سياسة القمع وكتم الأصوات. وقالت إن الحرية الإعلامية هي حق لا يقبل المساومة، واعتداء الاحتلال على مكتب الجزيرة هو جريمة حرب جديدة يقترفها العدو وحكومته النازية. وأكدت أن هذه الممارسات لن تثني الصحفيين عن أداء رسالتهم السامية. وطالبت الجهاد، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وفضح ممارسات الاحتلال ومعاقبته على هذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وضمان حماية الصحفيين ووسائل الإعلام.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الجزيرة رام الله الجهاد

إقرأ أيضاً:

المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي

رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

مقالات مشابهة

  • مستشار الرئيس الفلسطيني: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بفلسطين تزيد من موجة العنف
  • قانون الجزيرة - إسرائيل: إغلاق مكاتب قنوات أجنبية بدون حالات طوارئ
  • مساع منذ 10 أعوام.. هكذا يطوّع نتنياهو الصحافة في إسرائيل
  • "سرايا القدس" تزف الشهيد محمد عباهرة من جنين
  • والي الجزيرة: مسيرات الإصطفاف الوطني جسدت شعار شعب واحد جيش واحد
  • "الأحرار": الاحتلال يواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف المدنيين
  • جيش الاحتلال يقتحم قرى برام الله ويحتجز مواطنين
  • الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال المساعدات
  • روضة الحاج: يا بلادي أنا بالبابِ وفي كفي الأناشيدُ التي كنتِ تحبينَ
  • المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي