وزير الثقافة يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لبحث أوجه التعاون بين الجانبين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية والفنية.
جاء اللقاء في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الثقافية المشتركة، وتوسيع نطاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
سُبل تعزيز التعاون الثنائيوتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المشتركة.
كما تم التركيز على تكثيف التعاون في مجالات إقامة المهرجانات المشتركة، وحماية وتوثيق التراث غير المادي.
دعم الموهوبين من خلال ورش تدريبيةتطرق الحديث إلى سُبل التعاون في تقديم ورش تدريبية متخصصة تهدف إلى اكتشاف ودعم الموهوبين في المجالات الثقافية والفنية. يأتي ذلك في إطار دعم الابتكار وتنمية المهارات الفنية للمواهب الشابة في مصر، مما يُعزز من قدرات المواهب المحلية، ويتيح لهم فرصًا للتفاعل مع الثقافة الأوروبية.
الشراكات الدولية لتحقيق العدالة الثقافيةقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو إن الوزارة تسعى باستمرار لتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن وزارة الثقافة تمتلك المئات من قصور الثقافة المنتشرة في مصر، مما يشكل بنية ثقافية ضخمة تُعمل على تطويرها عبر الشراكات الدولية لتقديم خدمات ثقافية مميزة.
التعاون في دعم الصناعات الثقافيةأضاف هَنو أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا مع الاتحاد الأوروبي واتحاد المعاهد الأوروبية في مجالات دعم الصناعات الثقافية، وتقديم برامج تدريبية متميزة لرفع كفاءة العاملين في المؤسسات الثقافية بالوزارة. هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في تطوير المواهب ودعم الابتكار في المجالات الثقافية والفنية.
أهمية الدعم الأوروبي للتنمية الثقافيةمن جانبه، أكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الاتحاد يُولي أهمية كبيرة لدعم التنمية الثقافية في مصر. ويهدف إلى تعميق الشراكة مع وزارة الثقافة من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل لدعم المواهب، وتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي وزير الثقافة التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي السفير كريستيان برجر الصناعات الثقافية برامج تدريبية تنمية المهارات
إقرأ أيضاً:
تركيا في قلب الدفاع الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يفتح الباب رسميًا أمام أنقرة
دخل الصندوق الدفاعي الأوروبي الجديد المعروف باسم الإجراء الأوروبي للأمن (SAFE) حيز التنفيذ، ليشمل تركيا أيضًا، رغم محاولات اليونان لإقصائها. ويرى خبراء أن هذه الخطوة تُظهر انفتاح العديد من دول الاتحاد الأوروبي على التعاون الدفاعي مع أنقرة، على غرار شراكة “بيرقدار – ليوناردو”.
وبحسب محللين، فإن شمول تركيا ضمن آلية التمويل الدفاعي الأوروبية الجديدة “SAFE” رغم اعتراضات اليونان، يعكس رغبة عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع تركيا في مجال الدفاع، مثل التعاون الحالي بين شركة Baykar التركية وLeonardo الإيطالية.
ضغوط أمريكية دفعت أوروبا للبحث عن استقلال دفاعي
لطالما عجز الاتحاد الأوروبي عن التحرك بشكل مستقل عن حلف الناتو والولايات المتحدة في مجالي الدفاع والأمن، لكن الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفعت الاتحاد للبحث عن استقلالية دفاعية.
وفي هذا السياق، كشفت المفوضية الأوروبية في 19 مارس عن “الكتاب الأبيض” الذي يتضمن استراتيجية جديدة لرفع الإنفاق العسكري وتعزيز الإنتاج المحلي وتخصيص موارد للمشاريع الدفاعية المشتركة حتى عام 2030.
ولتنفيذ هذه الأهداف، أعدت المفوضية حزمة تمويل باسم SAFE بقيمة 150 مليار يورو.
تركيا من بين الدول المؤهلة للاستفادة من SAFE
نصت المادة 17 من الحزمة على إمكانية مشاركة الدول المرشحة لعضوية الاتحاد، مثل تركيا، في البرنامج، مما جعل مشاركتها محل نقاش أوروبي واسع.
وقد أُقر الصندوق رسميًا في 27 مايو من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي بأغلبية مؤهلة، ودخل حيّز التنفيذ في اليوم التالي.
بموجب هذه الآلية، يمكن لدول الاتحاد، وأيضًا أوكرانيا، النرويج، ليختنشتاين، وآيسلندا، استخدام قروض تصل إلى 150 مليار يورو للمشتريات الدفاعية المشتركة، ويمكنها أيضًا شراء منتجات صناعات دفاعية من بعضها البعض.
كما يمكن للدول المرشحة مثل تركيا، وللدول التي لديها اتفاقيات مع الاتحاد مثل المملكة المتحدة، الانضمام لهذه المشتريات، بشرط أن يكون 65% من مكونات المنتجات الدفاعية من داخل أوروبا، بينما يمكن أن يأتي 35% المتبقي من دول مثل تركيا وبريطانيا.
اقرأ أيضازلزال يضرب أنطاليا التركية
الأحد 01 يونيو 2025اليونان تعارض بشدة.. وألمانيا تدعم تركيا
منذ الإعلان عن الخطة في مارس، قامت اليونان بحملات ضغط مكثفة لإقصاء تركيا من البرنامج، الأمر الذي أثار جدلًا في كواليس بروكسل.