مطارات المملكة تتزود بالأبواب الإلكترونية لحل إشكال ازدحام نقط التفتيش
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
فازت شركة “SITA BV” بعقد تطوير خمس مطارات بالمغرب من خلال تزويدها بنظام آلي للتحكم في بطاقة الصعود إلى الطائرة مع أبواب وصول أوتوماتيكية إلى المنطقة العبور.
هذا النظام الالي هو عبارة عن نقاط تفتيش آلية ذاتية الخدمة تستخدم البيانات البيومترية المخزنة في جوازات السفر الحديثة أو بطاقات الهوية للتحقق من هوية الأشخاص الذين يمرون عبر نقطة التفتيش.
و يتعلق الأمر بمطارات مدن طنجة وفاس وأكادير ووجدة والناظور.
و بلغ إجمالي الصفقة أزيد من 65 مليون درهم.
مكتب المطارات ONDA ، كان قد أبرم عام 2018، شراكة مع شركة الوطنية لخدمات الطيران الكويتية لتركيب أول بوابات إلكترونية لصالة كبار الشخصيات VIP بمطار مراكش المنارة، وهي الأولى من نوعها في إفريقيا.
ويعمل المكتب الوطني للمطارات على تزويد مطارات أخرى بالبوابات الالكترونية وتحديدا في خمس مطارات كبرى.
البوابات الإلكترونية، هي أنظمة آلية تستخدم تقنية القياسات الحيوية Biometrics للتحقق من هوية المسافرين.
و تسمح هذه البوابات للركاب بالمرور دون مساعد ، مما يؤدي إلى تسريع عملية الإركاب و الخروج من المطار.
هذه البوابات الالكترونية تلتقط أيضا صورة لوجه الراكب و تقوم بمقارنة الصورة مع تلك المخزنة في شريحة جواز السفر ، و تفتح تلقائيًا في حالة التحقق من الهوية.
وتستغرق هذه العملية عادةً أقل من 15 ثانية، مما يوفر حلاً سريعًا لتدفق الركاب.
وتشكل هذه التقنية جزءا من التوجه العالمي لتحديث الضوابط الحدودية وقد تبنتها العديد من البلدان، وخاصة في أوروبا.
و تعتبر البوابات الإلكترونية خطوة مهمة نحو رقمنة خدمات المطارات في المغرب، مما يعد بتحسين تجربة السفر داخل المطارات و حل إشكالية الطوابير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ناشط يمني يكشف كيف يستغل الحرس الثوري الايراني ثغرات آلية التفتيش الأممية لتهريب السلاح إلى الحوثيين؟
قال الناشط اليمني وائل البدري، إن الإجراءات التشغيلية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) تعاني من ثغرات جوهرية تجعلها عاجزة عن منع عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لمليشيا الحوثي، ذراع الحرس الثوري الإيراني في اليمن، رغم الكلفة المالية الباهظة التي تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، بينها 2.7 مليون دولار خصصت لكلاب الكشف فقط.
وأوضح البدري، في منشور على حسابه على (فيسبوك)، أن الآلية تعتمد أساسًا على الإبلاغ الطوعي وتقديم الوثائق من قبل الشركات أو وكلاء السفن، وهو ما يفتح الباب أمام التزوير أو الإخفاء المتعمد لمكونات الشحنة، حيث يمكن تقديم مستندات سليمة شكليًا، ثم تنفيذ عمليات تحميل لاحقة أو نقل عبر طرق بحرية ثانوية.
وأضاف أن هناك تلاعبًا واسعًا بأنظمة التعريف الآلي للسفن (AIS) عبر إيقافها أو تغيير الأعلام أو تزوير الإحداثيات، وهو ما وثقته تقارير تحقيقية لسفن نفذت رحلات مشبوهة قبل وصولها إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشار البدري إلى أن السفن الكبيرة التي تخضع للتفتيش يمكنها بعد ذلك الالتقاء بقوارب تقليدية أو سفن أصغر في المياه الدولية لتحميل الأسلحة، مستغلة ما سماه "الفجوة الرقابية بعد منح التصريح"، حيث تنعدم المتابعة بين التفتيش والوصول إلى الميناء.
كما لفت إلى أن الإجراءات التشغيلية لا تشمل القوارب الصغيرة (أقل من 100 طن)، وهي الوسيلة المفضلة لعمليات التهريب.
وبيّن البدري أن قدرات الفاعلين مثل الحرس الثوري الإيراني وشبكات التهريب متقدمة وقادرة على التكيف مع أي إجراءات، من خلال تنويع وسائل النقل بين البحرية والبرية، واستخدام قواعد لوجستية في دول ثالثة مثل عمان والصومال وجيبوتي لتضليل المسارات.
وأكد أن ضعف صلاحيات آلية التفتيش وغياب سلطة احتجاز أو إنفاذ حقيقي، بعد انسحاب قطع التحالف البحرية من محيط موانئ الحديدة عام 2022، أضعف الردع وأتاح للسفن الانحراف عن مسارها أو رفض التفتيش.
ولفت البدري إلى أن التفتيش الأولي يعتمد غالبًا على مراجعة الوثائق وأنظمة التعريف الآلي فقط، دون فحص فعلي للحاويات أو الشحنات، ما يسمح بإخفاء المواد الممنوعة داخل حاويات مموهة.
وأشار إلى أن فريق آلية التفتيش صغير للغاية (4 مفتشين) ومجهز فقط بأجهزة محمولة وكلاب للكشف عن المتفجرات، دون امتلاك معدات متطورة لفحص الحاويات كاملة أو اكتشاف القطع والمكونات ذات الاستخدام المزدوج في التصنيع الحربي.
وختم البدري تصريحه بالتأكيد أن أداء الحكومة اليمنية في هذا الملف "محبط للغاية"، وأن وزارات وهيئات النقل وخفر السواحل والأمن لا تبدي أي متابعة جادة، معتبرًا أن عمليات الضبط التي تمت لا تتجاوز 1% من حجم التهريب الفعلي، ومعظمها تم بناءً على معلومات استخباراتية من أطراف خارجية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل