وزير الرى يتابع إجراءات تحقيق مستهدفات خطة توفير الاحتياجات المائية المستقبلية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة الموقف المائى بمختلف المحافظات لاستيفاء كافة الإحتياجات المائية الحالية ، والإجراءات المستقبلية لتحقيق مستهدفات الخطة القومية للموارد المائية فيما يخص توفير الإحتياجات المائية المستقبلية خاصة فى مجال مياه الشرب .
وأشار الدكتور سويلم لما تبذله الوزارة من مجهودات كبيرة لرفع كفاءة المنظومة المائية (ترع - مصارف - محطات رفع - منشآت مائية) بما يرفع من مرونة المنظومة وقدرتها على مواجهة التحديات المائية الحالية ، خاصة مع الزيادة السكانية وما ينتج عنها من ارتفاع الطلب على الموارد المائية ذات الطبيعة المحدودة.
وقد اكد الوزير أن التعامل مع تلك التحديات يتطلب التوسع فى الإعتماد على الموارد المائية غير التقليدية مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه والتحلية ، واستخدام أحدث التقنيات لتقليل تكلفة تحلية المياه فى مصر ، واستيفاء احتياجات الزراعة ومياه الشرب وغيرها من الإستخدامات .
وأكد على استمرار التنسيق مع كافة الوزارات المشاركة فى الخطة القومية للموارد المائية وخاصة وزارتى الزراعة والإسكان بإعتبار قطاع الزراعة ومياه الشرب هما المستهلك الرئيسى للموارد المائية فى مصر .
جدير بالذكر أن الخطة القومية للموارد المائية تعمل على تحقيق الأمن المائي في كافة القطاعات المستخدمة لها ، وشارك في إعداد الخطة القومية إلى جانب وزارة الموارد المائية والري كافة الوزارات المعنية بإدارة واستخدام المياه كوزارات الإسكان والزراعة والبيئة والصناعة والصحة والتنمية المحلية ، بتكلفة اجمالية ٥٠ مليار دولار .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري الاحتياجات المائية المنظومة المائية هانى سويلم الموارد المائية للموارد المائیة الموارد المائیة الخطة القومیة
إقرأ أيضاً:
18 سدًا أهليًا تعكس الشراكة في استدامة الموارد المائية بالظاهرة
العُمانية: شرع عدد من الأهالي بمختلف ولايات محافظة الظاهرة في إقامة عدد من سدود التغذية الجوفية، بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في إطار مشروع الشراكة المجتمعية، الذي يهدف إلى تعزيز المخزون الجوفي وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، في خطوة تعكس الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية إدارة الموارد المائية.
وتُواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة الظاهرة، حيث بلغ عدد السدود الأهلية المنفذة بنظام الشراكة المجتمعية حتى اليوم 18 سدًّا، تم إنشاؤها بتمويل مشترك بين الأهالي والوزارة، في خطوة تُجسد تكامل الجهود بين المجتمع والحكومة في إدارة الموارد المائية.
وأوضح المهندس مبارك بن سالم الجابري، مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، أن العمل جارٍ حاليًّا على تنفيذ 7 سدود جديدة للتغذية الجوفية ضمن الشراكة المجتمعية، موزعة على ولايات المحافظة: 3 سدود في ولاية عبري، و3 في ولاية ينقل، وسد واحد في ولاية ضنك، حيث تسهم الوزارة بنسبة 20 بالمائة من تكلفة المشروعات، بينما يتحمل الأهالي النسبة المتبقية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن السدود تُعد عنصرًا أساسيًّا في تحسين وفرة المياه من خلال تعزيز الآبار والأفلاج، مما يُعزز زيادة إنتاجية الزراعة وتوفير المياه بشكل مستدام لتلبية احتياجات المجتمع.
وأضاف أنه تم خلال هذا العام الانتهاء من أعمال صيانة 8 سدود قائمة في المحافظة، لضمان استمرار كفاءتها واستيعابها لمياه الأمطار الموسمية.
وأكد المهندس مبارك بن سالم الجابري على أن محافظة الظاهرة تحتضن اليوم 36 سدًّا للتغذية الجوفية والحماية من الفيضانات، تتوزع بين 18 سدًّا حكوميًّا و18 سدًّا أهليًّا (الشراكة المجتمعية)، مشيرًا إلى أن هذه السدود تمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن المائي والبنية الأساسية للموارد المائية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مختلف ولايات المحافظة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟