نصرالله يكشف ثغرة أمنية.. تسريبٌ حصل وتفاصيله مهمة!
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
من موقع المُستهدَف بضربات إستخباراتية وقيادية، انتقل "حزب الله"، يوم الأحد، وبشكل فوري، إلى موقع المُهاجم والمبادر، معلناً بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية ضد إسرائيل رداً على مجزرتي "اللاسلكي" و "البيجر" وصولاً إلى الانتقام لاغتيال قادة قوة "الرضوان" في الضاحية الجنوبية.
في بادئ الأمر، أراد "حزب الله" إدخال معادلة حيفا ومنشآت شركة "رافائيل" للصناعات العسكرية وقاعدة ومطار رامات ديفيد إلى المعركة العسكرية، وذلك في إشارة منه إلى أمرين أساسيين: الأول وهو أن حدود الإشتباك انهارت بعدما أرادت إسرائيل ذلك، في حين أن الأمر الثاني يتصلُ بنية "حزب الله" إثبات عكس كل ما قيلَ عنه خلال اليومين الماضيين وتأكيد أن قدراته العسكرية ما زالت متماسكة.
إذاً، يتضح أن "حزب الله" قرّر الانتقال إلى الخطّة "ب" في العمل العسكري، وتقول معلومات "لبنان24" إن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله أبلغ قادة الحزب عبر قنوات خاصة برسالة واحدة وهي أن "التراجع ممنوع نهائياً، في حين أن الهجمات ستزداد للحفاظ على معادلة أساسية عنوانها منع عودة الإسرائيليين إلى مستوطنات الشمال وإدخال حيفا في معادلة الانكسار الإسرائيلية إلى حين قيام إسرائيل بوقف حربها على غزة.
تأكيد قوة
خلال الساعات الماضية، ثبّت "حزب الله" معادلة قوة واضحة تتمثل بإطلاق صواريخ متوسطة المدى نسبياً، بالإضافة إلى تأمين غطاء ناريّ لضربته التي سددها باتجاه العمق الإسرائيلي. السؤال الأساس: لماذا اختار "حزب الله" استهداف حيفا؟ هنا، الإجابة بديهية لأن نصرالله أراد تثبيت معادلة مدينة مقابل مدينة، وبالتالي أصبحت حيفا التي كانت تنعم بهدوء منذ عام 2006، تحت مرمى صواريخ الحزب منذ الآن وصاعداً، ما يضع كافة منطقة شمال إسرائيل من البحر إلى الجولان في مأزقٍ كبير.
ما فعله "حزب الله" أرسى تثبيت قوته العسكرية، كما أراد مما حصل القول إنه لم يتأثر ميدانياً على رغم الضربات التي طالته. أيضاً، ما يظهر، بحسب مصادر معنية بالشأن العسكري، هو أن الحزب اختار صواريخ جديدة كـ "فادي 1" و "فادي 2" للإشارة إلى أنّ مرحلة الصواريخ العادية قد باتت من الماضي، فيما الرسالة الأقسى هنا ترتبط بما قد تشهده إسرائيل من خسائر إن لجأ الحزب لاستخدام صواريخه الأعنف والأقسى.
ضمنياً، كانت هجمات "حزب الله" يوم أمس كفيلة بإظهار أمر مهم وهو أن صواريخه "المؤثرة" قادرة على عبور الدفاعات الإسرائيلية بشكلٍ لا لُبس فيه، ما ينقضُ التحليلات التي تحدثت عن إمكانية إفشال إسرائيل أي صواريخ دقيقة قد يطلقها "حزب الله".
بكل ذلك، استعاد "حزب الله" الزخم في أوساط جمهوره وبيئته الحاضنة، فهو واجه خلال الأسبوع الماضي مأزقاً كبيراً على صعيد إثبات قوته، في حين أن اختبار حيفا كان أول طريق لشدّ العصب مجدداً والتأكيد على أمر واحد وهو أن استهداف القادة لن يؤثر على قدرة الحزب عسكرياً وميدانياً، في حين أن "البدلاء" حاضرون فوراً.
ثغرة بارزة
أمام كل ما حصل، وعلى رغم خطوة "إثبات القوة"، كان واضحاً تماماً أن إسرائيل علمت مُجدداً بتحركات يحضرها "حزب الله"، وقد استبقت هذا الأمر بإعلانها عن توقعها للرد خلال ساعات. حتماً، هذا ما حصل يوم السبت حتى جاء ردّ الحزب فجر أمس الأحد. السيناريو هذا أتى مشابهاً لما حصل ليل 24 آب، حينما تحدثت إسرائيل عن أن "حزب الله" يتحضر لتنفيذ رده انتقاماً لاغتيال القيادي فؤاد شكر، وهذا ما جرى يوم 25 آب حينما أطلق "حزب الله" صواريخه كردّ على الاغتيال.
ما يظهر هنا هو أن هناك "ثغرة استخباراتية حقيقية" يعاني منها الحزب، فإسرائيل علمت بتحضيره للرد على اغتيال شكر، فيما علمت بالرد يوم الأمس على تفجيرات أجهزة اللاسلكي و"البيجر". هنا، فإنّ ما يظهر هو أن كلام السيد حسن نصرالله حول الاحتفاظ بمسألة الرد ضمن "أضيق دائرة"، لم يمنع حصول التسريب، ما يشي بأنّ الخرق قد يكونُ ضمن الدائرة الصغرى لنصرالله أو المحيطة به وهنا الخطورة الأكبر. إلا أنه في المقابل، فإن المصادر ترى أن نصرالله، وحينما تحدث عن "الدائرة الصغرى" لأول مرة، يكون قد فتح الباب أمام رسالة عنوانها أن "الثغرة باتت تحت الرصد والكشف انطلاقاً من هذه الدائرة، ما يجعلها تحت المجهر بطريقة ذكية والتفافية".
وفق المصادر المعنية بالشأن العسكري، قد يكون "حزب الله" تقصّد بشكل أو بآخر تسريب معلومة الرد هذه المرة لاكتشاف جواسيس داخله أو لاختبار شخصيات معينة في جهازه الأمني، في حين أنه قد يعطي معلومات خاطئة للبعض بهدف اكتشاف مدى وفائهم وصدقهم. المسألة هذه واردة، والاعتقاد الكبير هو أن "حزب الله" قد يتمكن بعد ردوده الحالية من تحديد الثغرات التي أدت إلى خرقه داخلياً، أقله خلال المرحلة المقبلة حينما سيقوم بإعادة تأهيل وضعه الإستخباراتي ومن نقطة الصفر.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی حین أن حزب الله ما حصل
إقرأ أيضاً:
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
ميرغني الحبر/ المحامي
لم تعد الأحزاب السياسية في القرن الحادي والعشرين تعمل بالوسائل التي نشأت بها في منتصف القرن الماضي. فقد أحدثت الثورة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتطور وسائل الاتصال، ومنصات التواصل الاجتماعي، تحولاً عميقاً في طبيعة العمل السياسي، وأعادت تعريف العلاقة بين الحزب والمواطن، وبين القيادة والعضوية، وبين المعرفة وصناعة القرار.
وفي المقابل، ما تزال غالبية الأحزاب السودانية، على اختلاف مدارسها الفكرية وتوجهاتها السياسية، تعمل بهياكل وأساليب تنظيمية تعود إلى عقود مضت، تعتمد على الاجتماعات التقليدية، والقيادة الهرمية، وضعف توظيف التكنولوجيا في الإدارة، ومحدودية مشاركة القواعد في صناعة القرار.
ومن هنا يبرز سؤال يفرض نفسه بإلحاح، خاصة في ظل ما يمر به السودان من مرحلة إعادة بناء بعد الحرب: هل يحتاج السودان إلى مجرد أحزاب جديدة تحمل أسماء مختلفة، أم أنه يحتاج إلى جيل جديد من الأحزاب، يختلف في فلسفته، وأدواته، وبنيته المؤسسية، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات العصر؟
إن الحديث عن جيل جديد من الأحزاب لا يقتصر على استخدام الوسائل التقنية الحديثة، ولا يعني مجرد استبدال الأوراق بالشاشات، أو الاجتماعات الحضورية بالاجتماعات الافتراضية. فالتحول الحقيقي يبدأ بإعادة تعريف الحزب نفسه، باعتباره مؤسسة وطنية تتخذ قراراتها على أساس المعرفة، وتدير شؤونها بالمؤسسية، وتستثمر التكنولوجيا لتعزيز المشاركة والشفافية والكفاءة. ومن هذا المنطلق تبرز فكرة “الحزب الذكي” باعتبارها أحد أهم نماذج الأحزاب التي يمكن أن تستجيب لتحديات المستقبل.
الحزب الذكي… ليس حزباً افتراضياًحين نتحدث عن “الحزب الذكي”، فإننا لا نعني حزباً يعمل عبر الإنترنت فقط، ولا تنظيماً افتراضياً يفتقد حضوره في المجتمع.
بل نعني حزباً يوظف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لبناء مؤسسة سياسية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على خدمة المواطنين، فيجمع بين الحضور الميداني الفاعل والإدارة الرقمية الحديثة، ويجعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز الديمقراطية، لا بديلاً عن العمل السياسي المباشر.
أولاً: العضوية الرقميةلم يعد من المقبول أن تعتمد الأحزاب على سجلات ورقية أو قواعد بيانات غير محدثة.
فالحزب الحديث ينبغي أن يمتلك نظاماً رقمياً متكاملاً لإدارة العضوية، يتيح التسجيل الإلكتروني، وتحديث البيانات بصورة مستمرة، وإصدار بطاقات عضوية رقمية، مع ضمان أمن المعلومات وحماية خصوصية الأعضاء.
ولا تقتصر أهمية ذلك على تسهيل الإدارة، وإنما تمتد إلى تحسين التخطيط، ومعرفة التوزيع الجغرافي والمهني للعضوية، والاستفادة من خبراتها في مختلف مجالات العمل الحزبي.
ثانياً: الديمقراطية الرقميةيمكن للتكنولوجيا أن تعيد الحيوية إلى الحياة الحزبية.
فبدلاً من انتظار المؤتمرات العامة التي قد تنعقد كل عدة سنوات، يستطيع الحزب تنظيم انتخابات داخلية إلكترونية، وإجراء استفتاءات واستطلاعات رأي حول القضايا المهمة، بما يوسع دائرة المشاركة، ويعزز شعور الأعضاء بأنهم شركاء حقيقيون في صناعة القرار.
ثالثاً: الحزب الذي يصنع قراراته بالمعرفةأصبحت البيانات في عالم اليوم مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد المالية أو البشرية.
ولهذا فإن الحزب الذكي لا يبني مواقفه على الانطباعات أو ردود الأفعال، وإنما يعتمد على الدراسات والإحصاءات، واستطلاعات الرأي، وتحليل احتياجات المجتمع، والاستفادة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.
فالسياسة الحديثة لم تعد مجرد فن للخطابة أو الحشد الجماهيري، بل أصبحت علماً يقوم على المعرفة والتحليل والتخطيط.
رابعاً: الذكاء الاصطناعي في خدمة السياسةلا يعني استخدام الذكاء الاصطناعي أن تحل الآلات محل الإنسان في اتخاذ القرار السياسي، وإنما أن تصبح أداة تساعد على تحليل المعلومات، ودراسة البدائل، وتقييم آثار السياسات العامة، وإعداد التقارير، واختصار الوقت والجهد.
أما القرار النهائي، فيظل مسؤولية الإنسان، لأنه وحده القادر على الموازنة بين القيم والمصالح والاعتبارات الوطنية والأخلاقية.
خامساً: مراكز التفكير وصناعة السياساتالحزب الذي يطمح إلى قيادة دولة حديثة لا يمكن أن يكتفي باللجان التنظيمية التقليدية.
إنه يحتاج إلى مراكز دائمة للبحوث والدراسات، تضم خبراء في الاقتصاد والقانون والتعليم والزراعة والصحة والإدارة والبيئة والتحول الرقمي وغيرها من المجالات، حتى تصبح برامجه وسياساته مبنية على المعرفة والخبرة، لا على الاجتهادات الفردية أو ردود الأفعال الآنية.
سادساً: الشفافية الرقميةالثقة هي رأس المال الحقيقي لأي حزب سياسي.
ولهذا ينبغي أن يتيح الحزب لأعضائه، وللرأي العام، الاطلاع على تقاريره المالية، وأنشطته، ونتائج انتخاباته الداخلية، وخططه وبرامجه، عبر منصات رقمية محدثة، تعكس التزامه بالمحاسبة والشفافية، وتمنح المواطنين أسباباً حقيقية للثقة فيه.
هل يستطيع السودان بناء هذا النموذج؟قد يرى البعض أن الحديث عن حزب ذكي، في ظل ما يواجهه السودان من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، يبدو سابقاً لأوانه.
غير أن التجارب الدولية تثبت أن فترات إعادة بناء الدول هي في كثير من الأحيان أفضل الفرص لإعادة بناء مؤسساتها أيضاً.
وليس من الحكمة أن نعيد تأسيس أحزاب القرن الماضي بالأدوات نفسها، بينما يتغير العالم من حولنا بوتيرة غير مسبوقة.
ويمتلك السودان من الطاقات البشرية والكفاءات المهنية، في الداخل والخارج، ومن الشباب المتعلم القادر على استيعاب أدوات العصر، ما يؤهله لبناء نموذج حزبي جديد، متى ما توافرت الإرادة السياسية والرؤية المؤسسية.
نحو حزب للمستقبلإن الحزب الذي يحتاجه السودان ليس حزباً للنخب وحدها، ولا حزباً انتخابياً يظهر كل بضع سنوات ثم يغيب، وإنما مؤسسة وطنية دائمة، تتعلم باستمرار، وتراجع أداءها باستمرار، وتفتح أبوابها للكفاءات، وتعتبر خدمة المواطن معيار نجاحها الأول.
فالمستقبل لن يكون للأحزاب الأكبر عدداً، بل للأحزاب الأكثر معرفة، والأفضل تنظيماً، والأكثر قدرة على التعلم، والأقرب إلى المجتمع.
ختاماًإن بناء الحزب السوداني الذكي ليس حلماً تقنياً، بل مشروعاً سياسياً وأخلاقياً، يقوم على الإيمان بأن الديمقراطية تصبح أكثر قوة وكفاءة وشفافية عندما توظف أدوات العصر في خدمة الإنسان، لا في السيطرة عليه.
وقد تكون الحرب التي مزقت السودان درساً بالغ القسوة، لكنها تمنحنا أيضاً فرصة تاريخية لإعادة التفكير في شكل الدولة، وطبيعة الأحزاب، وأدوات العمل السياسي.
فإذا كنا نطمح إلى بناء جمهورية سودانية جديدة، فإن هذه الجمهورية تحتاج، بالضرورة، إلى جيل جديد من الأحزاب؛ أحزاب تستلهم أفضل ما وصلت إليه الخبرة الإنسانية في التنظيم والإدارة وصناعة السياسات، دون أن تفقد هويتها الوطنية أو صلتها بقضايا المجتمع وتطلعات مواطنيه.
وفي الحلقة القادمة، ننتقل من الفكرة إلى التطبيق، لنجيب عن سؤال عملي: كيف يمكن تأسيس حزب سوداني حديث؟ وما المبادئ التنظيمية والدستورية التي ينبغي أن يقوم عليها منذ يومه الأول؟.
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «6-10»: نحو نموذج حزبي يستجيب لتحديات السودان
الوسومالأحزاب السودانية الحزب الرقمي الديمقراطية الديمقراطية الرقمية الذكاء الاصطناعي السودان الشفافية الرقمية القوى الحديثة صناعة السياسات مركز التفكير ميرغني الحبر المحامي