وزير الصحة: متوسط التردد اليومي على كل مستشفيات أسوان 19 حالة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن حالات النزلات المعوية في أسوان، قائلا إن متوسط التردد اليومي على كل مستشفيات أسوان الآن يتراوح بين 18 و19 حالة، وهذه حالات طبيعية للغاية، مشيرا إلى أن التردد على غرف الطوارئ من النزلات المعوية أمر معتاد عليه وليس أمرا جديدا.
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في عدد من مستشفيات محافظة أسوان، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه لم يعد هناك حالات تحتاج إلى عزل أو دخول للمستشفى سواء في الغرف العادية أو غرف العناية المركزة، وهذا يعني زيادة في وعي المجتمع الأسواني، إذ إنه بمجرد أن يشعر بأي مشكلة بسيطة يتجه للمستشفى للحصول للعلاج عن طريق الفم، ثم تعود حالته كما هي وتحسنها.
وتابع، أنّ «ما حدث في بداية الأزمة، هو عدم دراية المصابين، لذلك بدأوا يعالجوا أنفسهم بالمنازل ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة، وهذا ما جعلهم بحاجة إلى الدخول للعناية، وأيضا أصبحوا يتماثلوا للشفاء الآن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الوضع الصحي في اسوان
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه