«التوطين» تحدد 4 إجراءات للتحقيق في إصابة العمل وأمراض المهنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أبوظبي:
عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات للتحقيق في إصابة العمل وأمراض المهنة، هي: أن تجري جهة التحقيق المختصة بمركز الشرطة فور وصول البلاغ لها الاستدلال والتحقيق اللازم، بحسب الإجراءات المتّبعة في هذا الشأن، ومن ثم يساعد مفتش من الوزارة او الجهات ذات العلاقة جهات التحقيق في جمع الاستدلالات اذا تطلب الأمر ذلك.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات والشروط التي يتعين اتّباعها عند حدوث إصابة العمل أو أمراض المهنة، هي: إبلاغ الجهة الطبية، وإبلاغ مركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي، وإبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة، خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل او ممثله القانوني بشبهة المرض المهني، أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى.
وذكرت الوزارة أنه يلتزم صاحب العمل بسداد التعويض المستحق للعامل وفق الجداول الملحقة بقرار مجلس الوزراء قم 33 لسنة 2022 بشأن اصابات العمل وأمراض المهنة. وفي حال لم تذكر بالجداول المرفقة بالقرار، تقدر درجة العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة.
وعن التزامات الجهات الطبية تجاه الوزارة، لفتت إلى أنها تتضمن إعداد تقرير ببيانات يرسل للوزارة عن إصابة العمل أو المرض المهني تحدّد فيه الإصابة ونوع المرض المهني، وسبب أي منهماـ وتاريخ حدوثه ومدى صلته بالعمل ومدة العلاج ودرجة العجز، وما إذا كان كلياً أو جزئياً ومدى قدرة العامل المصاب على الاستمرار في مباشرة العمل، ويكون التقرير معتمداً.
وأشارت إلى أن تعريف الجهة الطبية، هي أي منشأة صحية حكومية اتحادية أو محلية تقدم الخدمات الصحية في الدولة أو أي منشأة صحية خاصة مرخّصة لتقديم الخدمات الصحية في الدولة، وتعريف الجهة الصحية هي أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بتنظيم الشؤون الصحية كل في حدود اختصاصها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات أبوظبي إصابة العمل
إقرأ أيضاً:
عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.