بقيمة 1.05 مليار جنيه.. «سيتي للتحاليل الطبية» تعتزم الاستحواذ على 5 معامل بالسوق المصري
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كشف إفصاح لشركة سيتي للتحاليل الطبية، عن سعيها للاستحواذ بنسبة 100% على 5 معامل تحاليل طبية بإجمالي قيمة 1.05 مليار جنيه، والدخول باستثمارات بنسبة 50% في 5 كيانات وشركات طبية داخل وخارج مصر، بقيمة 233.497 مليار جنيه.
وأوضح إفصاح مرسل من الشركة للبورصة المصرية أن سيتي للتحاليل الطبية تنوي الاستحواذ بنسبة 100% على معامل حساب مقابل 280 مليون جنيه، ومعامل كايرو كلينكال مقابل 59 مليون جنيه، ومعامل تاون لاب بقيمة 50 مليون جنيه، ومعامل عز لاب مقابل 275 مليون جنيه، والمعادي لاستحواذات المعامل مقابل 386.
وأنهت سيتي للتحاليل الطبية، إلى أن القيم المذكورة ليست نهائية، ذلك لحين انتهاء المستشار المالي المستقل من إعداد القيمة العادلة لهذه الشركات.
وعن استثمارات شركة سيتي للتحاليل الطبية بنسبة 50% في 5 شركات طبية فجاءت كالتالي، شركة القمة المشرق - السعودية بما يعادل 100 ألف ريال سعودي، شركة التشخيص المتميز السعودية بما يعادل 14.849 مليون ريال سعودي، شركة التشخيص المتميز مصر بقيمة 4.413 مليون جنيه، Premium Diagnostics- LLC الإمارات العربية مقابل 1.806 مليون درهم إماراتي، شركة العيادة بحوالي 8.5 مليون جنيه.
وذكرت سيتي للتحاليل الطبية أنه بعد سلسلة الاستحواذات سترتفع أعداد الفروع التابعة لها لنحو 171 فرعا من 27 فرعا.
اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي» طرح المصرف المتحد في البورصة.. كم تبلغ الحصة المستهدفة؟
بورصة الدواجن| مفاجأة جديدة في أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024
جولد بيليون: تداولات ضعيفة للذهب في البورصة العالمية وترقب قرار الفيدرالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية شركة سيتي للتحاليل الطبية سيتي للتحاليل الطبية سیتی للتحالیل الطبیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. حظر فتح معامل للأبحاث الطبية دون ترخيص
نص قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية، على عدة آليات لفتح معامل للأبحاث الطبية، وذلك بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمختصة.
ونصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل معمل أو معهد غير حكومي يقوم بالأبحاث في مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط، على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نُصَّ على ذلك في الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.
ويجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلى محل عيادة أو محل تجاري أو محل سكن أو أي مكان آخر.
ويعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل، فإذا تغير لأي سبب من الأسباب؛ وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”