مصر للتأمين: تعويضات تصل إلى 30 جنيهًا لكل ألف كتكوت نافق -تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كتب- محمد أبوبكر:
تصوير- محمود بكار:
قال سيد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لشركة "مصر للتأمين"، إنه يتم تعويض مزارعي الدواجن في حالة حدوث مشكلة في المزرعة أو نفوق؛ مثل وجود أمراض، بخلاف الأمراض المستوطنة.
وأضاف عبد الرحمن، خلال الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر الزراعة والغذاء، اليوم الإثنين، التي يديرها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، أن التعويضَ سيكون 2 جنيه لكل 100 كتكوت "2%"، بمعنى أنه يكون ٢٠ جنيهًا لكل ألف كتكوت، وفي بعض الحالات قد تصل إلى 30%.
وتواصل "مصراوي" مع مصدر من شركة "مصر للتأمين"، رفض ذكر اسمه، وقال: توجد وثيقة معتمدة من الهيئة المصرية للتأمين، ويتم الإشراف على الشروط والأحكام بها؛ بشرط تحمل العميل جزءًا من التعويض في الحفاظ على ممتلكاته، وهناك شروط معينة يجب توافرها في المزرعة؛ مثل كشف أو بيان بالأمصال التي تأخذها حيوانات المزرعة.
وأضاف المصدر أن التعويضَ يتم نتيجة تسعير عادل، بناءً على المعاينة التامة النافية للجهالة، متابعًا: يتم النظر إلى حالة الكتكوت في فترة وفاته؛ لبحث التعويض الذي لا يكون ثابتًا، ويكون عن النتيجة الفعلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي سيد عبد الرحمن شركة مصر للتأمين
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة