تكريم الفائزين بجوائز مبادرة "المدارس المعززة للصحة"
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
البريمي- ناصر العبري
احتفلت وزارة التربية والتعليم بتكريم المدارس الفائزة في مبادرة "المدارس المعززة للصحة"، تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم؛ وبحضور سعادة الدكتور جان يعقوب جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بسلطنة عمان، وأصحاب السعادة ولاة ولايات محافظة البريمي، والسعادة أعضاء مجلس الشورى، ومديري العموم بالمحافظات التعليمية، والذي أقيم في جامعة البريمي.
نظم الحفل الفريق المركزي لتقييم المبادرة بالتعاون والتنسيق مع المعنيين بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي.
وقال سعادة الدكتور جان يعقوب جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بسلطنة عمان: "إن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على الشراكات المثمرة التي تم تكوينها على المستوى المحلي والوطني والدولي، وأعرب عن تقديري لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة بسلطنة عُمان".
وفي كملتها، قالت دينا فوزي الخليلي مدير عام مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية: "إن دعم مؤسسة الجسر لمبادرة المدارس المعززة للصحة ينبع من إيماننا العميق بأن الاستثمار في الأطفال والشباب هو الاستثمار الأهم، ليس فقط لمستقبلهم بل لمستقبل المجتمع بأكمله، فنحن نؤمن بأن الصحة والتعليم لا ينفصلان".
وذكر الدكتور ماجد بن راشد المقبالي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة البريمي: "تم تدشين مبادرة المدارس المعززة للصحة في العام الدراسي 2005/2004 من خلال 19 مدرسة من أصل 1025 مدرسة، واليوم نفخر كثيرا بتأهل 41 مدرسة من أصل 1270 مدرسة المحافظات للتقييم المركزي بنسبة مشاركة 43.7%".
وشهد الحفل تقديم عرض مرئي حول مراحل المبادرة، وآخر بعنوان "رحلة الفوز" عن مشاركات مدارس السلطنة الفائزة في المبادرة، كما تم تكريم الجهات الداعمة والمتمثلة في مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية ومنظمة الصحة العالمية بمسقط وجامعة البريمي.
وبخصوص المدارس الفائزة على مستوى السلطنة، فقد حصلت كل من مدرستي زينب بنت خزيمة للتعليم الأساسي (5-12) وعزان بن قيس الصفوف (9-12) من تعليمية البريمي على المركزين الأول والأول مكرر، وحصلت كل منهن على مبلغ وقدره 6000 ريال عماني، بينما حصلت مدرسة الفكر السامي للتعليم الأساسي (1-4) من تعليمية الباطنة شمال على المركز الثاني ومبلغ مالي قدره 5000 ريال عماني، وأخيرا المركز الثالث لمدرسة الرخاء للتعليم الأساسي (1-4) من تعليمية شمال الباطنة ومبلغ مالي 3000 ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تكريم الفائزين بالنسخة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة
الشارقة (الاتحاد)
كرّم الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، الفائزين في النسخة الثالثة من جائزة الشارقة في المالية العامة، وذلك خلال حفل أُقيم في مسرح قصر الثقافة بالشارقة، بحضور وزراء ووكلاء ورؤساء ومديري عموم الجهات الحكومية العربية الفائزة، وعدداً من كبار المسؤولين رؤساء ومدراء الدوائر المحلية وممثلي القطاع المالي في الدولة والمشاركين من الدول العربية المختلفة وشركاء الجائزة من الرعاة.
وقال سالم القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة: ما نشهده ليس مجرد حفل تكريم، بل هو تجسيد لمرحلة ناضجة من الوعي المؤسسي في العالم العربي، الذي بات يُدرك أن التميز المالي لم يعد ترفاً إدارياً بل ضرورة تنموية وأداة لصناعة المستقبل، حيث نحتفي بمنجزات نوعية، وبعقول عربية آمنت بقدرتها على إحداث فرق حقيقي في ميدان المالية العامة لترسيخ نهج إداري عربي جديد قوامه الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتحفيز الإبداع المؤسسي والتطوير المستمر.
وأضاف أن الدورة الثالثة للجائزة شهدت مشاركة عربية واسعة من إحدى عشرة دولة شقيقة، هي مصر وفلسطين والأردن والسعودية وقطر والعراق وتونس والكويت والمغرب وموريتانيا وعمان، بالإضافة إلى الجهات الاتحادية لدولة الإمارات، وجهات محلية من إمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة رأس الخيمة، عبّرت من خلال مبادراتها ومشاريعها عن التزام، فعلي بتطوير الأداء المالي الحكومي، وبتبني أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة.
من جهته، أكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة خلال كلمته بالحفل، أن الدورة الثالثة للجائزة شهدت نقلة نوعية تمثلت في إضافة 6 فئات جديدة على المستوى المؤسسي والفردي، ليُصبح إجمالي فئات الجائزة 22 فئة، موزعة بالتساوي بين 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية، بالإضافة إلى أن فئة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية.
من جانبه، أشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية نائب رئيس مجلس الأمناء خلال كلمةً ألقاها بالحفل، أن الشراكة المؤسسية الراسخة بين المنظمة التابعة لجامعة الدول العربية، والجائزة تُجسّد إرادة عربية موحّدة تهدف إلى تمكين العمل الحكومي في الدول العربية من أدوات التميز والتطوير المستدام، وفق أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة خصوصية السياقات الاقتصادية والتنموية في المنطقة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل