سكب عليه زيت مغلي.. المشدد 5 سنوات لبائع سبب عاهة مستديمة لمهندس
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بمعاقبة بائع، بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بـ سكب زيت مغلي على مهندس جودة بسبب تأخر المتهم في تقديم الطعام للمجني عليه وتسبب له في عاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد جاد الحق، بأمانة سر جابر عبد المحسن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "مدحت.ز.ع.س" 22 سنة "بائع" في القضية رقم ٢٦٦٧ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثان العبور والمقيدة برقم ٤٢٨٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها لأنه في يوم 10 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة ثان العبور محافظة القليوبية ضرب المجني عليه "جمال حمدي.إ"، عمداً إثر خلاف بينهما، فما أن ظفر به حتى باغته من الخلف بسكب مادة حارقة فأحدث إصاباته بالظهر والعنق والعضد الأيسر، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل بروئها على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة ان المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مادة حارقة زيت مغلي دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهندس زيت مغلي محكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محكمة القليوبية قسم شرطة ثان العبور
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة