آخر موعد لتقديم طلبات التصالح على مخلفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يتساءل المواطنون من أصحاب مخالفات البناء سواء الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح أو الذين تقدموا بطلبات تصلح وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، عن الموعد الأخير لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
آخر موعد لتقديم طلبات التصالح على مخلفات البناءأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه متبقي 42 يومًا فقط على انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
وقال وزير الإسكان، إن يوم 4 نوفمبر المقبل، وهو اليوم الأخير لاستقبال الطلبات، مؤكدًا أن الهدف من قانون التصالح، تحقيق تنمية حضارية ومستقرة، خاصة في المدن الجديدة، واستيعاب أكبر عدد من المخالفات وتقنين أوضاعها.
ويوفر القانون العديد من المزايا للمواطنين، مثل إمكانية إدخال المرافق للعقارات بشكل رسمي وزيادة القيمة السوقية لها.
وشكلت وزارة الإسكان، لجنة للرد على استفسارات حول القانون تعمل حاليًا على إعداد كتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وإجاباتها.
ومن المقرر إصدار هذا الكتيب قريبًا ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، بالإضافة إلى إتاحته إلكترونيًا لجميع المواطنين، في إطار حرص الدولة على توعية المواطنين وتعريفهم بالقانون والإجابة على استفساراتهم.
وفي سياق متصل، بدأت الأحياء والمراكز والمدن على مستوى الجمهورية، في مطالبة المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، سواء الحاصلين على نموذج 3 أو الحاصلين على نموذج 5، بضرورة إرفاق إحداثيات الموقع المراد التصالح عليه.
كما طالبت الأحياء والمراكز والمدن، الحاصلين على نموذج 9 الذين لم يسددوا رسوم المعاينة لدى الهيئة الهندسية، بالتوجه لسداد الرسوم.
وطالبت الأحياء، المواطنين أصحاب هذه الطلبات السابق ذكرها، بالحضور بسرعة إلى المراكز التكنولوجية لاستكمال إجراءات طلبات التصالح الخاصة بهم.
وأكدت الأحياء أنه في حالة عدم استكمال المستندات المطلوبة، سيتم رفض طلب التصالح المقدم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات القائمة التي لم يتم التصالح عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التنمية المحلية الاسكان طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
ترجيحات بصدوره خلال شهر.. موعد إقرار قانون الإيجار القديم
بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة التي منحتها المحكمة الدستورية لمجلس النواب لإصدار تشريع بشأن الإيجار القديم، يوازن بين القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والقيمة الإيجارية السوقية، وذلك بعد حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
وكانت لجنة الإسكان قد عقد تجلسات استماع على مدار ثلاثة أسابيع للاستماع للجهات ذات الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وآخر هذا الأسبوع، حيث عقدت اللجنة اجتماعين، الأول مع محافظي أكثر المحافظات بها إيجار قديم "القاهرة ـ الإسكندرية ـ الجيزة ـ القليوبية".
ويتساءل الملاك والمستأجرون عن موعد صدور مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان، والذي قدمته الحكومة متضمنًا زيادة الأجرة للوحدات السكنية والإدارية لتكون بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة عشرين مثلا تطبق بصدور القانون، على أن تنتهي عقود الإيجار بمرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
البرلمان يؤكد الالتزام بحكم المحكمة الدستوريةوبحسب حكم المحكمة الدستورية، فإن نهاية دور الانعقاد الحالي "الخامس" الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل، وهو ما يطرح تساؤل: هل يقوم البرلمان بإصدار مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد أم يتم تجاوزه؟
في هذا الصدد، كشف مجلس النواب والحكومة عن موقفهم من دصور القانون، فأكد مجلس النواب التزامه بصدور مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والذي ينتهي في شهر يوليو، ما يعني أنه خلال حوالي شهر سيكون هناك قانون جديد متعلق بـ الإيجار القديم.
وهذا الأمر أكده أيضًا النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي أكد خلال اجتماعات لجنة الإسكان الخاصة بالاستماع لذوي الشأن بـ قانون الإيجار القديم، أن البرلمان ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا.
الحكومة تؤكد الجدية لإصدار القانونالحكومة كذلك أكدت أنها جادة لتطبيق مشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها، مع تأكيدها على مراحعته فيما يخص المادة السابعة من مشروع القانون الخاصة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء عقد الإيجار مع مراجعة قيمة الحد الأدنى لقيمة الأجرة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه "من غير المعقول في ظل هذه المناقشات الجادة في البرلمان ومع ترؤس قامة دستورية وقانونية "المستشار حنفي جبالي" ولا يصدر مشروع القانون الذي نلتزم به تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا".
ترجيحات بإصدار القانون خلال شهروفي ضوء ما كشف عنه البرلمان من تأكيد على التزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بصدور مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة قبل نهاية دور الانعقاد الخامس، ومع تأكيد الحكومة أنها جادة في تطبيق مشروع القانون المقدم منها ـ بغض النظر عن التعديلات التي ستدخل عليه ـ فمن المرجح أن يصدر القانون قبل نهاية دور الانعقاد الخامس أي قبل حوالي شهر باعتباره أن القانون دو الانعقاد الخامس ينتهي في شهر يوليو.
وقد أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يرجح أن يصدر مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية شهر يونيو، ما يعني أن الأيام المقبلة سوف تشهد مناقشة لمشروع قانون الإيجار القديم من حيث المواد الموضوعة وأمام الجلسة العامة تمهيدًا لإصداره.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة