شريف فتحى: نتوقع ١٥ مليون سائح بنهاية العام الجارى
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زيارة الرئيس السيسى لتركيا لها مردود إيجابى على حركة السياحةاستقبلنا هذا العام سائحين من ١٧٤ دولةالوصول إلى ٣٠ مليون سائح يتوقف على التغيرات السياسية والاقتصادية فى دول الأسواق مصدرة السياحة لمصرإستراتيجية الوزارة مبنية على فرضيات تتغير طبقًا للاحداث المحيطة مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران العارض.. والعائد ٧١ دولارًا لكل دولارالوزارة تلقت ٤٠ طلبًا من المستثمرين للاستفادة من مبادرة الـ ٥٠ مليار جنيهفتح باب الترخيص للفنادق العائمةالسياحة قائمة على القطاع الخاص والوزارة دورها تقديم الدعم لهممصر البلد الأول عالميًا فى تعدد الأنماط السياحيةإجراءات جديدة يتم تطبيقها على «الباركود» لحاملى تأشيرات الزيارة
قال شريف فتحى وزير السياحة والآثار، إن استهداف الدولة وزارة السياحة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٨ يعتمد على تنبؤات وفرضيات تتغير وفقًا للظروف المؤثرة على الحركة سواء كانت هذه المتغيرات جيوسياسية أو اقتصادية، لذلك يجب أن يتم النظر إليها من جديد، خاصة أن استراتيجية الوزارة مبنية على فرضيات تتغير بتغير المعطيات والأحداث المحيطة والوزارة ستضع أرقامًا مستهدفة للسياح المتوقع قدومهم لمصر، على أن يتم عمل تقييم كل 6 أشهر وفقًا لاى متغيرات قد تحدث عالميًا أو فى منطقة الشرق الاوسط، على أن تتم مراجعة الخطط والرؤى بصفة دورية.
وأكد الوزير فى أول مؤتمر صحفى له منذ تولية حقيبة وزارة السياحة والآثار الوزارة، مع محررى الملف السياحى وبحضور يمنى البحار نائب وزير السياحة وعدد من قيادات الوزارة، ان هذا المستهدف يتوقف على عدة عوامل أهمها عدد الغرف الفندقية الموجودة وحجم حركة الطيران والحالة الاقتصادية للدول المصدرة سياحة لمصر.
وقال شريف فتحى، مصر تعد البلد الأول فى العالم، حيث تتميز بتنوع الانماط السياحية وهو ما يجعلها فى مصاف الدول المتقدمة سياحيًا فى العالم، فلديها تنوع فى المنتج السياحى، من سياحة شاطئية وثقافية وأثرية وترفيهية وصحراوية وغوص وسفارى ومؤتمرات ومعارض ويخوت وسياحة علاجية، وهو ما يجعلها قادرة على جذب سياح من مختلف دول العالم حسب اختلاف رغباتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بتعيين مدير مشروع مسئول لكل نمط سياحى من خلال خطة لكل نمط سياحى للعمل على الارتقاء بكل الانماط السياحية الموجودة بمصر.
وأضاف الوزير، وفى ضوء هذه الاستراتيجية سيتم الاعتماد بشكل أكبر على التسويق السياحى الإلكترونى وخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، لافتًا إلى أنه ستتم مراجعة الخطط والرؤى بصفة دورية فى ضوء التنبؤات الحالية والمستقبلية.
وأوضح الوزير، أن صناعة السياحة هى صناعة حيوية تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لافتًا إلى أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة القادمة سوف تركز على العمل على تحقيق «الأمن الاقتصادى السياحى» بما يحقق استدامة النشاط السياحى والأثرى بمنظور شمولى لجميع أوجه الاستدامة ولا سيما مع تنامى اتجاه تفضيل المقاصد التى تهتم بالحفاظ على البيئة عالميًا، والعمل على تنويع الأنماط والأسواق السياحية المستهدفة والعمل على تطوير كل نمط سياحى على حدة حتى يكون المقصد السياحى المصرى الأول فى العالم من، حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.
وأكد أن السياحة قائمة على القطاع الخاص السياحى، وأن دور الوزارة قائم على دعمة وتمهيد الطريق لهذا القطاع من خلال عقد الاتفاقيات والتواصل مع الدول وتسهيل دور القطاع للدخول إلى أى سوق، وإزالة المعوقات وتعظيم العائد من الاستثمار، وتحديث البنية التحتية، وتذليل المعوقات السياحية اللوجستية، بالإضافة إلى الدور الرقابى للوزارة بالتعاون مع الاتحاد والغرف السياحية.
وقال لدينا خطط طموحة للنهوض بالتدريب ورفع الوعى السياحى للمواطنين بأهمية السياحة كمنتج قادر على خلق فرص العمل ورافد مهم من روافد الدخل القومى.
وخلال المؤتمر الصحفى اعلن شريف فتحى، أن الوزارة تلقت نحو 40 طلبًا من مستثمرين سياحيين للاستفادة من مبادرة دعم السياحة الجديدة والتى اعلن عنها مجلس الوزراء ويبلغ قيمتها 50 مليار جنيه، والمخصصة لإنشاء غرف فندقية جديدة، وأن الوزارة تدرس الطلبات قبل الموافقة عليها.
وأضاف..الفترة المقبلة ستشهد فتح الوزارة باب ترخيص الفنادق العائمة، موضحا أنّ هناك تعاون تام بين وزارات السياحة والآثار والرى والبيئة والنقل والتنمية المحلية وعدد من الجهات الأخرى لحل أى أزمات تواجه السياحة النيلية.
وقال وزير السياحة ان مصر استقبلت سائحين من ١٧٤ دولة خلال العام الجارى ٢٠٢٤ من مختلف الجنسيات، كما استقبلت منطقة الساحل الشمالى خلال موسم الصيف سائحين من ١٠٤ من مختلف الجنسيات من السائحين دو الانفاق العالى، ومن المتوقع ان تستقبل مصر نحو ١٥ مليون سائح بنهاية العام الجارى، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء عدد من المشروعات الكبيرة فى مختلف المجالات بالساحل الشمالى.
واعرب «شريف فتحى» عن تخوفه مستقبلًا ألا يقوى مطار العلمين على استيعاب الحركة المتوقعة، ولكن هناك مطارا برج العرب ومرسى مطروح.
وأكد وزير السياحة، أن الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيا سيكون لها مردود إيجابى على حركة السياحة الوافدة لمصر من السوق التركى، موضحا أنّ تركيا تعتبر دولة وسيطة لنقل السياح من عدد من دول العالم لمصر، والفترة المقبلة ستشهد لقاءات سياحية بين البلدين.
وأعلن « فتحى» عن أن الوزارة قررت مد العمل ببرنامج الطيران العارض حتى نهاية العام الجارى، مؤكدًا ان العائد منة يعادل ٧١ دولارًا لكل دولار، ويتم العام القادم تحديد مخصصاته المالية طبقًا لمدى الطلب عليها.
وفيما يخص ملف العمرة صرح الوزير، ان هناك عددًا من الاجراءات الجديدة سيتم تطبيقها هذا العام على المواطنين الحاصلين على تأشيرة الزيارة والتأشيرة الشخصية لاداء العمرة والراغبين فى الحصول على الباركود، حيث تقوم الشركة بتوقيعهم على إقرار بميعاد السفر والعودة ومقر إقامتهم فى السعودية وارقام تليفوناتهم ليكون متحملين المسئولية كاملة فى حالة ارتكابهم اى مخالفات.
وأكد الوزير أن الشركات التى صدر ضدها عقوبات لارتكابها مخالفات فى موسم الحج الماضى والتي قامت بتنظيم رحلات لتأشيرات الزيارة جميعها ارتكبت مخالفات تستوجب العقاب، موكدًا ان هناك لجنة تظلمات بالوزارة لبحث تظلمات الشركات الموقع عليها عقوبات وجزاءات.\
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيارة الرئيس السيسى لتركيا حركة السياحة شريف فتحي وزير السياحة والآثار التنمية الاقتصادية العملات الأجنبية الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الجارى وزیر السیاحة أن الوزارة ملیون سائح عدد من
إقرأ أيضاً:
متحدث التعليم: صفحة الوزير على فيسبوك مزيفة
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، وجود أي صفحة رسمية لوزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مؤكدا أن هذه الصفحة مزيفة وأن الوزير لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.. وما يتم نشره من تصريحات أو بيانات يكون عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فقط.
وشارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
واستعرض وزير التعليم، خلال كلمته في الفعاليات، الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، والتي تركز على تحسين جودة التعليم في مراحله المختلفة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتطوير المناهج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، فضلا عن التحديات التي واجهتها الوزارة والجهود المبذولة في سبيل تطوير المنظومة التعليمية.
وقال «عبد اللطيف» إنه في ظل التحديات العديدة التي تواجه العملية التعليمية في مصر، تمكنت الوزارة بفضل جهود كافة أطراف المنظومة التعليمية في التغلب على ٤ تحديات مزمنة خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم وتطويره، وبما يضمن توفير بيئة تعليمية فعالة تواكب المعايير الدولية وتستجيب لطموحات المجتمع المصري.
وتابع الوزير أن أزمة حضور الطلاب في المدارس ظلت مستمرة عل مدار أعوام طويلة بسبب الكثافات المرتفعة، مشيرا إلى أن نسبة حضور الطلاب كانت لا تتجاوز 9% على مدار الأعوام الماضية، وهو ما شكّل تحديًا كبيرًا أمام فعالية العملية التعليمية، خاصة مع وجود كثافات مرتفعة داخل الفصول تجاوزت في بعض المدارس 200 طالب، إلى جانب العجز الضخم في عدد المعلمين والذي قُدّر بنحو 469، 860 معلم.
وقال إنه في مواجهة هذه الإشكاليات، وضعت الوزارة خطة طموحة لتقليل الكثافات من خلال عدد من الآليات والحلول الفنية من بينها استغلال الفراغات في المدارس وتطبيق نظام الفترات الممتدة والفصل المتحرك، وذلك جنبا إلى جنب مع التوسع في إنشاء الفصول، حيث يتم بناء من 10، 000 إلى 15، 000 فصل سنويًا.
وأضاف أن العام الماضي كان إجمالي عدد الفصول 380 ألف فصل وتم استحداث ٩٨ ألف فصل العام الدراسي الحالي من خلال الحلول التي طبقتها الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على خفض متوسط الكثافة إلى أقل من ٥٠ طالبا في الفصل، بنسبة نجاح تعليمية 99.9٪ من المدارس على مستوى الجمهورية.
سد العجز في أعداد المعلمين
وأشار وزير التعليم، إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير ٣٣% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.
وتابع الوزير أن الوزارة سعت بخطوات على الأرض لتحسين أحوال المعلمين من بينها تقديم حوافز مالية وزيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.
وحول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي، قال السيد الوزير محمد عيد اللطيف إن نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يضم ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاثة وهو ما لا يتواجد في اي نظام تعليمي في أي دولة في العالم، موضحا انه تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 أو 8 مواد دراسية فقط، وزيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية.
وتطرق الوزير إلى مشروع نظام البكالوريا المصرية مقدما شرحا تفصيليا حول ما يتضمنه النظام من مواد دراسية ومسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة وليس فرصة واحدة فقط تقرر مصير مستقبل الطالب وفقا لنظام الثانوية العامة الحالي، مؤكدا أن المقترح خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم طرح استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لاستطلاع رأيهم حول المقترح، مشيرا إلى أن نتيجة الاستبيان عكست تأييد نسبة كبيرة من أولياء أمور الطلاب لنظام البكالوريا المصرية.
وعلى مستوى تطوير المناهج، أوضح أن الوزارة تتعاون مع شركاء دوليين، مثل اليابان وكوريا، لتحديث مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة، فضلًا عن إصدار "البوكليت" التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لأي مصادر خارجية، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
وأشار الوزير إلي أنه أجرى زيارات ميدانية لـ 400 مدرسة في 24 محافظة، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارات الميدانية التي تمت على مدار العام الدراسي متابعة الوضع على أرض الواقع.
وتطرق الوزير إلى ملف التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهدت توسعًا كبيرًا، حيث يبلغ عددها 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2026/2025، في إطار شراكات مع القطاع الخاص وشراكات دولية مع عدة دول، أبرزها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والسعودية.
وتابع أن الوزارة تسعى لتحويل عدد من المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية مع التوسع في التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وعلى صعيد المبادرات الاجتماعية والتعليمية، أشار إلى أن الوزارة أطلقت بالشراكة والتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية عدة برامج نوعية مثل "عيون أطفالنا مستقبلنا" لفحص نظر 7 ملايين طالب، و"البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة" بالتعاون مع منظمة يونيسيف، إضافة إلى توسيع برامج التغذية المدرسية التي استفاد منها أكثر من 13 مليون طالب خلال العام الدراسي الحالي، بما في ذلك مبادرة "الوجبة الساخنة" لتوفير وجبات صحية متكاملة.
وتابع وزير التربية والتعليم: "كما لم تغفل الوزارة عن تحسين البيئة المدرسية، حيث تم تشجير أكثر من 17، 000 مدرسة، ودهان أكثر من 119، 000 فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي".
وأشار إلى أن هذه الجهود تمت بالتوازي مع تحركات لتوسيع دائرة التعاون الدولي، من خلال شراكات مع منظمات دولية مثل اليونيسكو، واليونيسف، والبنك الدولي، وكذلك مع دول متقدمة في التعليم كاليابان وكوريا وألمانيا، في مسعى مستمر لتبني أفضل الممارسات العالمية وتوطينها في النظام التعليمي المصري.
واختتم الوزير كلمته قائلا إن ما تشهده مصر من جهود إصلاحية في التعليم يعكس رؤية وطنية واضحة لتحسين مخرجات التعليم، وتحقيق العدالة والجودة، وبناء أجيال قادرة على المنافسة في عصر المعرفة، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشددا على أن تطوير التعليم الفني بات ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، مؤكدا أن الدولة تعمل بخطى متسارعة لتعزيز هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة.
وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
كما ناقشت الندوة سبل تحسين جودة التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج، وتدريب الكوادر، وتوسيع البنية التحتية للمدارس الفنية، فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية من خلال الشراكات الإنتاجية والتدريبية.
وفي هذا الصدد عقب إلى أن الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة يُسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الفني.
ومن جانبه، أعرب المهندس معتز رسلان عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن هذه الندوة تأتي في إطار تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى حول مستقبل التعليم في مصر.
وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه السيد الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.