قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة 21 أغسطس الجارى.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
المعاشات
إقرأ أيضاً:
قضاة تعز يلوّحون بالإضراب الشامل للمطالبة بحقوقهم
الجديد برس| استنكرت
الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن في محافظة تعز، الواقعة تحت سيطرة
الحكومة الموالية للتحالف، بتدهور الأوضاع المعيشية للقضاة واستمرار حرمانهم من حقوقهم المالية الأساسية، ملوّحين باتخاذ خطوات تصعيدية وصولاً إلى الإضراب الشامل نهاية شهر محرّم الجاري. وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، أكدت الهيئة أن رواتب
القضاة فقدت أكثر من 90% من قيمتها الشرائية منذ عام 2016، في ظل عدم صرف الرواتب بانتظام، وتجاهل صرف العلاوات والترقيات والتأمين الصحي، ما فاقم من معاناتهم المعيشية. وأشار البيان إلى أن الظروف العامة في تعز، بما فيها انعدام المياه والكهرباء وغياب الدعم المؤسسي، زادت من الضغوط على القضاة والمواطنين على حد سواء، في ظل عجز الحكومة عن تحسين الواقع المعيشي أو الوفاء بالتزاماتها. وطالب القضاة بمراجعة فورية للمرتبات والبدلات لمواكبة التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار وانهيار أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الريال السعودي والدولار، مع صرف العلاوات السنوية المتأخرة وبدلات الوظيفة (الإيجار، المظهر، المواصلات، الحماية)، بما يتناسب مع الظروف الحالية. كما شدد البيان على ضرورة اعتماد التأمين الصحي وبدل المواصلات لجميع القضاة أسوة بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، مؤكدين أهمية صرف المرتبات شهرياً وبانتظام دون تأخير. ودعت الهيئة في بيانها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية في تعز إلى الوقوف إلى جانب القضاة في مطالبهم المشروعة، باعتبارها جزءاً من معركة استعادة كرامة السلطة القضائية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.