وزير مالية مبارك الأسبق يعود إلى مصر.. يوسف بطرس غالي يتولى مسؤولية اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
وزير مالية مبارك الأسبق يعود إلى مصر.. يوسف بطرس غالي يتولى مسؤولية اقتصادية جديدة.. بعد تبرئته من كافة التهم، عاد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إلى المشهد الاقتصادي المصري. فقد صدر أمس قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ليضم في عضويته بطرس غالي.
كان يوسف بطرس غالي من أهم الوزراء في عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ووجهت له العديد من الاتهامات وحكم عليه بالسجن بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 قبل أن تبرئه المحاكم المصرية من كافة الاتهامات. ففي يوليو 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الجمارك"، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته. وقبلها في نوفمبر 2022، قضت محكمة الجنايات، ببراءة يوسف بطرس غالي من قضية "اللوحات المعدنية"، والتي استغرقت المحاكمة فيها 11 عامًا، بدأت بإدانته بالسجن 10 سنوات قبل أن يقبل النقض وتعاد محاكمته من جديد.
العودة إلى مصر والمشهد الاقتصاديعقب البراءة، أكد يوسف بطرس غالي أنه سيعود إلى مصر في أقرب وقت ممكن، وهو ما يبدو أنه تحقق بالفعل. هو لن يعود فقط لمصر لكنه سيكون فاعلًا من جديد في المشهد الاقتصادي بعضويته في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.
اختصاصات المجلس التخصصي للتنمية الاقتصاديةيختص المجلس بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات، بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما يختص المجلس بدراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أي معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية. إضافة إلى ذلك، يقدم المجلس الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
مسيرة يوسف بطرس غالي المهنيةيوسف رؤوف يوسف بطرس غالي، أحد أبرز العقول والوجوه في حكومات الرئيس الراحل حسني مبارك. حصل غالي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة، وفي عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية. عمل أستاذا مساعدا في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومديرًا لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء في الفترة من 1991 إلى 1993، وكان عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
عاجل - يوسف بطرس غالي يتولى منصبًا رسميًا لأول مرة منذ 2011 (تفاصيل) بتكليف جمهوري..يوسف بطرس غالي على رأس مهام اقتصادية كبرى المناصب الوزارية والإنجازاتفي الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995، كان وزيرًا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، قبل أن يُعيّن وزيرًا للدولة للشئون الاقتصادية في الفترة من يناير 1996 إلى يونيو 1997. ومنها انتقل إلى وزارة الاقتصاد حتى سبتمبر 1999، ليضم لها حقيبة التجارة الخارجية ويستمر فيها حتى 2004. بعدها، استلم منصبه الأشهر وزيرًا للمالية منذ يوليو 2004 وحتى سقوط حكم مبارك في 2011. كما عمل خبيرًا اقتصاديًا لمدة 6 سنوات في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1981 إلى 1986.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطرس غالي عودة يوسف بطرس غالي يوسف بطرس غالي وزراء مبارك یوسف بطرس غالی فی الفترة من إلى مصر وزیر ا
إقرأ أيضاً:
وزير البترول الأسبق: اتفاقيات الكوميسا والجافتا تعزز مكانة مصر كمصنع ومُصدر للطاقة
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تقدم مصر خمسة مراكز في مؤشر التحول الفعّال في مجال الطاقة يُعد بمثابة شهادة دولية بنجاح استراتيجية الدولة للتحول الشامل في هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن هذا الإنجاز يعكس جهودًا ممتدة تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتحديث البنية التحتية، وتنوع مصادر الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة.
رؤية مدروسة للتحويل لمركز إقليميوأشار كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن مصر تعمل وفق رؤية مدروسة لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتداول وتصنيع الطاقة، من خلال مشروعات كبرى مثل محطة الضبعة النووية، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات الرياح، إلى جانب تطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، ما يُظهر التزام الدولة بمبادئ الاستدامة والطاقة النظيفة.
وأضاف كمال أن ما يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز صناعي وتصديري للطاقة هو انخراطها الفعّال في اتفاقيات إقليمية كبرى مثل الكوميسا والجافتا، والتي تتيح النفاذ التفضيلي لأسواق ضخمة في إفريقيا والدول العربية.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تمنح مصر ميزة تنافسية في تصدير المنتجات البترولية والبتروكيماوية، سواء كانت مشتقة من الخام المحلي أو المستورد، وهو ما يفتح المجال أمام نمو الصناعة الوطنية، وزيادة قيمة الصادرات، وتوفير فرص عمل مؤهلة، مشددًا على أن التكامل بين البنية التحتية، والكوادر البشرية، والاتفاقيات التجارية، يضع مصر في موقع متقدم على خريطة التحول الطاقي العالمي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح