تبرز في المكتبات الخاصة، ولا سيما المتضخمة منها، مشكلة مهمة تتمثل في أنها لا يكاد يستخدمها سوى أصحابها. ويعود ذلك إلى تباين الاهتمامات بين الأجيال المختلفة، علاوة على خوف ملاكها من إعارة أي من مقتنياتها للآخرين خشية فقدانها. فبينما كابد أصحابها وجمعوا ريالًا فوق ريال حتى يشتروا كتبها كتابًا كتابًا؛ تغير الزمان، وقلّ الاهتمام بالكتب، قياسًا بأمور أخرى؛ كالتلفاز، والأجهزة الذكية، وما تحويه من وسائل تواصل وألعاب وتطبيقات، على الرغم من أنها في الغالب تضيع الأوقات والأعمار في أمور تافهة.
وحتّى حين يحتاج أحد أبناء هذا الجيل إلى قراءة كتاب، فإنه يلجأ إلى الكتب الرقمية، بوصفها وسيلة أسهل، وربما أرخص، حيث يستطيع حفظ آلاف الكتب في جهاز إلكتروني صغير، يحمله معه أينما ذهب. وهكذا انحصرت الاستفادة من هذه المكتبات فيمن اشتراها، وتكدّس الغبار عليها لهذا السبب.
المشكلة أن بعض هذه المكتبات، قد تكتنز بين رفوفها نفائس مهمة من الكتب، وربما مخطوطات، أو كتبًا سافر جامعها مئات، أو آلاف الكيلومترات من أجل شرائها، لكنه وحده يعلم بأهميتها. وبمجرد وفاته، تنتقل هذه الكتب إلى الورثة الذين ربما لا يدركون أهميتها؛ إما لعدم إهتمامهم بها، أو لتغيُّر أمزجة كل جيل عن الجيل الذي سبقه، أو تغيُّر أولوياته.
وهكذا، فإن أمامهم خيارات بعد وفاة جامعها، وهي إما إبقاؤها على ما هي عليه، وهو أمر صعب، وقد لا يدوم؛ من جراء الحيِّز الذي تشغله، وتغيُّر سكن الأبناء والبنات، أو أنهم يتوزعونها فيما بينهم، أو يعرضونها للبيع، وهنا الطامة الكبرى، حين يبيعونها بالعدد، أو ربما بالوزن، وهو ما قد يضيع ثروة كبيرة؛ مالية كانت أو أدبية ومعنوية.
ويمكن التغلب على هذه المعضلة، بأن يضمن صاحب المكتبة لها الخلود قبل وفاته؛ إما بإهدائها (أو قسم منها) إلى صاحب مكتبة أخرى، يتوقع لها أن تعيش أطول من مكتبته، أو أن يوزع قسمًا منها على المهتمين بكل حقل من حقولها، ويمكن أن يبدأ بالكتب التي لا يحتاج إليها، ففي كل مكتبة بالتأكيد كتب لن يحتاج إليها مالكها بقية حياته؛ ربما لأنها لا تتناسب مع توجهاته أو احتياجاته، أو لأنه اشتراها بالخطأ، أو حصل عليها هدية، لكنه لم ولن يقرأها، ومن ثم فأفضل حل لها هو إهداؤها للآخرين، أو مبادلتها بكتب يحتاج إليها، أو حتّى بيع ما لا يحتاجه منها.
وقد أسس بعض المهتمين مؤخرًا، جمعية تُعنى بهذا الأمر باسم (جمعية العناية بالمكتبات الخاصة)، لها عدة أهداف، من بينها المساعدة في سبل التصرف في المكتبات الخاصة بعد وفاة أصحابها، مع مراعاة الوصية إن وجدت. وكذلك المساهمة في تدوير الكتب، وتوزيعها خلال المواسم الثقافية، والمهرجانات في مختلف مناطق المملكة.
كذلك يمكن للمالك تدّوير الكتب بمبادلتها مع آخرين فرديًّا، أو المشاركة في بعض برامج تبادل الكتب، التي من أشهرها في المملكة مثلًا ما تقوم به مكتبة إثراء بالظهران دوريًّا كل عام، حيث يستطيع الشخص مبادلة عشرة كتب، بكتب أخرى أحضرها آخرون للمكتبة.
yousefalhasan@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
صابري: تعديل مدونة الشغل يحتاج إلى إشراك جميع الفاعلين
زنقة 20 | متابعة
أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على ضرورة مواكبة مدونة الشغل للتحولات السريعة التي يعرفها سوق الشغل، خصوصاً مع بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي.
صابري، و ضمن فعاليات الندوة الوطنية التي نظمتها الجامعة الشعبية المغربية (UPM) بشراكة مع الجمعية المغربية للسياسات العمومية، تحت شعار “المعرفة حق من حقوق الإنسان” ، بمكناس، تناولت موضوع “مدونة الشغل وقانون تنظيم الإضراب”، بحضور الوزير السابق جمال اغماني، وثلة من الأساتذة الجامعيين ، أوضح أن مدونة الشغل الحالية، التي مضى على اعتمادها أكثر من عشرين سنة، قد لعبت دورها في معالجة مشاكل الحقبة التي وُضعت فيها، غير أن التطورات المتسارعة تفرض تحديثها لتنسجم مع مناخ الأعمال في المغرب، وتأخذ بعين الاعتبار الثغرات القانونية التي أصبحت واضحة مع مرور الزمن.
كما أكد صابري على أهمية الترسانة القانونية الاجتماعية ببلادنا، ودورها في تحقيق الحماية الاجتماعية للأجراء والمشغلين، ودعا إلى ضرورة تعزيز هذه الترسانة بٱليات قانونية رقمية حديثة تساهم في تقريب الخدمات من الأجراء والمشغلين، من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم الحماية الاجتماعية للأجراء الذي تنتهك حقوقهم الشغلية خصوصا عدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية على جميع الأجراء، خصوصا من لا تزال أوضاعهم القانونية والاجتماعية غير مستقرة.
ودعا كاتب الدولة إلى إشراك كافة الفاعلين من حكومة ونقابات وخبراء في مراجعة مدونة الشغل لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي، مع وضع مبادئ حقوق الإنسان في صلب النقاش.
كما أشار إلى أن وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، سبق أن أكد أن تحديث المدونة سيتم قبل نهاية السنة الجارية.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أوضح هشام صابري أن الإضراب حق مشروع يضمنه الدستور، لكن يجب ممارسته وفق ضوابط قانونية تضمن استمرار عجلة الاقتصاد وعدم المساس بالقطاعات الإنتاجية الحيوية.
كما أشار إلى بعض الثغرات التي تعتري مدونة الشغل الحالية، لا سيما في ظل التغيرات السريعة في سوق العمل، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، وهي أنماط لم تتناولها المدونة.
ودعا إلى التفكير في “الإضراب الإلكتروني”، الذي أصبح ظاهرة جديدة تستدعي تقنيناً يتماشى مع العصر الرقمي.
وفي ختام مداخلته، أكد كاتب الدولة على ضرورة الانخراط الجدي في النقاش حول تحديث مدونة الشغل، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق العمال وتحفيز الاستثمار والإنتاجية في المغرب.
كزبرة يوجه رسالة قوية لـ أصالة بعدما رفضت الغناء معه