رويترز: إيران تتوسط لإرسال صواريخ "فرط صوتية" الروسية لجماعة الحوثي في اليمن
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كشفت وكالة رويترز عن توسط إيراني لإرسال صواريخ "ياخونت الفرط صوتية" الروسية لجماعة الحوثي في اليمن.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر غربية وإقليمية قولها إن إيران تتوسط في محادثات سرية جارية بين روسيا وجماعة الحوثي اليمنية لنقل صواريخ مضادة للسفن إلى الجماعة المسلحة، وهو تطور يسلط الضوء على العلاقات المتنامية بين طهران وموسكو.
وقالت سبعة مصادر إن روسيا لم تقرر بعد نقل صواريخ ياخونت، المعروفة أيضا باسم بي-800 أونيكس، والتي قال خبراء إنها ستسمح للجماعة المسلحة بضرب السفن التجارية في البحر الأحمر بدقة أكبر وزيادة التهديد للسفن الحربية الأمريكية والأوروبية التي توفر الحماية لحركة الملاحة.
وفي يوليو تموز، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن روسيا تدرس إرسال الصواريخ. ولم تتحدث التقارير الصحفية عن الوساطة الإيرانية من قبل.
وقال مسؤولان إقليميان مطلعان على المحادثات إن الحوثيين والروس التقوا في طهران مرتين على الأقل هذا العام وإن المحادثات جارية لتوفير العشرات من الصواريخ، التي يقارب مداها 300 كيلومتر، ويتوقع عقد اجتماعات أخرى في طهران في الأسابيع المقبلة.
وسبق أن زودت روسيا جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران بصواريخ ياخونت.
وقال أحد المصادر إن المحادثات بدأت في عهد الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو أيار.
وقال مصدر مخابرات غربي "روسيا تتفاوض مع الحوثيين بشأن نقل صواريخ ياخونت الفرط صوتية المضادة للسفن... الإيرانيون يتوسطون في المحادثات لكنهم لا يريدون أن يوقعوا عليها".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ولا وزارة الدفاع الروسية على طلبات التعليق. من جانبه قال محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي لرويترز "لا علم لدينا بما ذكرتم".
ورفض مسؤول أمريكي كبير تسمية الأنظمة المحددة التي يمكن نقلها لكنه أكد أن روسيا كانت تناقش تزويد الحوثيين بالصواريخ، ووصف هذا التطور بأنه "مقلق للغاية".
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إن أي جهود لتعزيز قدرات الحوثيين من شأنها أن "تقوض المصلحة الدولية المشتركة في حرية الملاحة العالمية والاستقرار في البحر الأحمر والشرق الأوسط الأوسع".
وشنت جماعة الحوثي هجمات عديدة بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن في مسارات الشحن المهمة في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني دعما للفلسطينيين في الحرب التي تخوضها إسرائيل بقطاع غزة.
وتسببت هذه الهجمات في غرق سفينتين على الأقل والاستيلاء على ثالثة، مما عطل التجارة البحرية العالمية من خلال إجبار شركات الشحن على تحويل مسار السفن، وفقا لمصادر في القطاع. ورفع ذلك تكاليف التأمين على السفن التي تبحر في البحر الأحمر. وردا على ذلك، ضربت الولايات المتحدة وبريطانيا مواقع للحوثيين لكن الضربات لم تفلح في وقف هجمات الجماعة.
تعمل روسيا وإيران على توطيد العلاقات العسكرية في خضم الحرب الروسية في أوكرانيا. وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إن طهران نقلت صواريخ باليستية إلى موسكو لاستخدامها ضد أوكرانيا.
وقالت ثلاثة مصادر إن أحد الدوافع التي تدعو موسكو إلى تسليح الحوثيين هو احتمال أن تقرر الدول الغربية السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية لضرب أهداف في العمق الروسي.
وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن المحادثات بين روسيا والحوثيين "تبدو مرتبطة بموقفنا في أوكرانيا وما نحن على استعداد أو غير مستعدين للقيام به" فيما يتعلق بطلبات كييف برفع القيود المفروضة على استخدامها للأسلحة بعيدة المدى التي تزودها بها الولايات المتحدة لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو حزيران من أن موسكو قد ترسل أسلحة متقدمة بعيدة المدى - مماثلة لتلك التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا - إلى خصوم الغرب في جميع أنحاء العالم.
ويعتبر صاروخ ياخونت أحد أكثر الصواريخ المضادة للسفن تقدما في العالم، وهو مصمم للتحليق فوق سطح البحر لتجنب اكتشافه وتصل سرعته إلى مثلي سرعة الصوت مما يجعل اعتراضه صعبا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ايران روسيا الحوثي صواريخ الولایات المتحدة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو