بنك ناصر الاجتماعي يفتتح فرع الزقازيق بعد تجديده
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن افتتاح فرع الزقازيق بعد تجديده وتطويره، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك ولفيف من قيادات البنك.
ويأتي ذلك في إطار خطة البنك التوسعية لتتماشى مع استراتيجية البنك الطموحة في إعادة الهيكلة والتطوير، حيث تم تزويد الفرع بأحدث الخدمات المصرفية التي تتيح للعملاء إمكانية تنفيذ معاملاتهم المالية بكل سهولة ويسر، وتحقيقًا لمبدأ الشمول المالي والذي يستهدف ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وتفقد الدكتور عبد الفضيل أقسام الفرع الجديد، واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل به، والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء.
وقد أكدت الدكتورة مايا مرسي أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، خاصة في المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين البنكية وتوفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعه المنتشرة، حيث يبلغ عدد فروع البنك 100 فرع في جميع محافظات الجمهورية بجانب 29 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك أنه تم وضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك، وذلك في ضوء الاستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه في أنحاء الجمهورية، والوصول إليهم أينما كانوا وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.
وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن افتتاح الفرع يأتي انطلاقاً من سعي البنك إلى تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائه القائمين والمحتملين، وكخطوة استراتيجية مهمة لتعزيز خطة البنك الطموحة نحو التوسع والانتشار الجغرافي بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف عبد الفضيل أن البنك منذ تأسيسه، تبنى نهج التطوير والتحسين المستمر لكافة أنشطته ومجالاته المالية والمصرفية والاجتماعية ومواكبة التطورات المتسارعة التي شهدتها الصناعة المصرفية من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي متطلبات واحتياجات العملاء والمتعاملين من مختلف الفئات والشرائح من الأفراد، حيث يعتبر بنك ناصر الاجتماعي الذراع المالي لتنفيذ استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيلها للمستفيدين من خلال تقديم خدمات مصرفية متميزة للعملاء.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تشيد بإضافة بنك ناصر إلى قائمة المؤسسات المالية
تنفيذي الأقصر يوافق على إنشاء بنك ناصر بإسنا وإطلاق اسم الدكتور محمود أمين على كوبري بأرمنت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي تحقيق العدالة الاجتماعية خدمات مصرفية عبد الفضیل بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى أقل مستوى منذ 2008
خفض البنك الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.3% من 2.8% كانت متوقعة في بداية العام، وهي أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 مع استبعاد فترات الركود العالمي، وذلك تحت ضغط تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي.
وقال إندرميت جيل كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي "إن الدول النامية -باستثناء آسيا- تتحول إلى منطقة بلا تنمية، وقد تراجع النمو في الاقتصادات النامية بشكل حاد على مدى 3 عقود إلى أقل من 4% في العقد الثاني من القرن 21".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يرتفعان وسط ترقب مفاوضات أميركا مع الصين وإيرانlist 2 of 2استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of list التجارة العالميةوحسب التقرير، من المتوقع أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60% من جميع الاقتصادات النامية هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025 قبل أن يرتفع تدريجيا إلى متوسط 3.9% خلال عامي 2026 و2027، وهذا أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن 21.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 5.3% هذا العام، بانخفاض 0.4% عن توقعات بداية 2025.
وتزداد الضغوط على التضخم العالمي من زيادات التعريفات الجمركية وتراجع الوظائف المتاحة، ويبقى متوسط توقعات التضخم العالمي عند 2.9% في عام 2025، وهو أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
إعلانوتوقع البنك أن يتسبب تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية في إعاقة جهودها لاستحداث فرص عمل والحد من الفقر المدقع وسد فجوات دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع البنك أن ينمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025، بتراجع 1.1% عن المتوسط بين عامي 2000 و2019.
ويمكن أن ينتعش النمو العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع إذا تمكنت الاقتصادات الكبرى من تخفيف التوترات التجارية، بما سيقلل من حالة عدم اليقين السياسي والتقلبات المالية.
توقعات أفضلوأشار التقرير إلى أنه إذا تم حل النزاعات التجارية الحالية باتفاقيات تخفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها في أواخر مايو/أيار الماضي، فسيكون النمو العالمي أعلى بنسبة 0.2% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.
وقال أيهان كوسي نائب كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي "جنت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن أمام صراع تجاري عالمي. وأذكى طريقة للاستجابة هي مضاعفة الجهود في مجال التكامل مع شركاء جدد، والتقدم بإصلاحات داعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية لمواجهة الأزمة، في ظل تزايد الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين".
ويشير التقرير إلى أنه في مواجهة تزايد الحواجز التجارية، ينبغي للاقتصادات النامية أن تسعى إلى تحرير اقتصادها على نطاق أوسع من خلال السعي إلى شراكات تجارية واستثمارية إستراتيجية مع الاقتصادات الأخرى وتنويع التجارة، بما في ذلك من خلال الاتفاقيات الإقليمية.
ونظرًا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد احتياجات التنمية، ينبغي لصانعي السياسات -وفق التقرير- التركيز على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق المالي للأسر الأكثر ضعفًا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة