تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية – رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار تحقيق أحد أهداف الصندوق والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة ومعالجة مشكلات العمران وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع بمشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى التي نفذها الصندوق في ربوع مصر.

حيث يقوم البنك بتسهيل حصول المواطنين وعملاء البنك على وحدات عقارية بشروط ميسرة ومزايا فريدة.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص البنك على تعزيز جهود الدولة في توفير سكن كريم لكل المصريين والمساهمة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وزيادة حجم التمويلات العقارية، بما يتناسب مع خطط وأهداف البنك في السوق المصرية من جهة وتحقيق أهداف الاستدامة من جهة أخرى.
كما يعكس الدور الرائد الذي يلعبه البنك في مجال التمويل العقاري وما يقدمه من مجموعة متنوعة من المنتجات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي.
وقام بتوقيع بروتوكول التعاون محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني (ش. م. م)، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
وبهذه المناسبة، أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني (ش. م. م )، عن تقديره لهذا التعاون مع صندوق التنمية الحضرية الذي من شأنه تكريس أهداف الشمول المالي من خلال تطوير منتجات مصرفية مصممة خصيصاً للاستجابة لاحتياجات أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري ويناسب كافة تطلعاتهم في الحصول على السكن المناسب بدءً من محدودي الدخل وصولاً إلى الراغبين في اقتناء عقار فاخر.
وأضاف بدير، أن QNB هو أحد البنوك المصرية الرائدة في قطاع التمويل العقاري بحجم تمويلات بقيمة 6.7 مليارات جنيه استفاد منها نحو 30 ألف عميل كما يعد ضمن المؤسسات المالية الداعمة لجميع مبادرات التمويل العقاري التي أصدرها البنك المركزي المصري.
من جانبه أعرب المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي سيساهم في دعم القطاع العقاري ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكداً حرص الصندوق على إتاحة المزيد من الوحدات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية وبما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة.
وأكد أن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وإتاحة مسكن ملائم بأسعار في متناول الجميع وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صندوق التنمية الحضرية صندوق التنمیة الحضریة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تؤكد أهمية التعاون والتبادل المعرفي لتسريع التنمية المستدامة

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة عبدالله بن سالم القاسمي يقدم واجب العزاء في وفاة فاطمة بن يعروف السبوسي محمد الشرقي: نشر الوعي وتنمية المهارات وتعزيز المسؤولية المجتمعية

نظّم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة دولية ونوعية ضمن مشاركة الدولة في أعمال المنتدى الأممي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2025، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك، وذلك في إطار ترسيخ التبادل المعرفي أداة استراتيجية، لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.
واستعرضت الجلسة التي عقدت في مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة البرنامج، النموذج الإماراتي الريادي في «التبادل المعرفي الحكومي»، وأهمية التبادل المعرفي الحكومي كأداة فعالة لمشاركة أفضل التجارب العالمية وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير وتحسين مخرجات العمل الحكومي على مستوى العالم.
وشكلت الجلسة منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وحضرها وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، ناقشوا خلالها سبل توسيع نطاق الشراكات، وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وناقشت الجلسة التي شكلت منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة، والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وتجسد الجلسة الدولية والنوعية التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في تعزيز ثقافة التحديث الحكومي على المستوى العالمي، وتوظيف التبادل المعرفي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستدامة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.

تنمية شاملة
أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال الجلسة، أن حكومة دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الدولية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز قنوات التعاون المعرفي مع الحكومات حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لمشاركة أفضل الممارسات الحكومية الإماراتية، والتي تركز على الاستباقية، والجاهزية، والابتكار، بما يعزز قدرة الحكومات على التكيّف وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف لوتاه أن البرنامج يضم أكثر من 100 مسار عمل يغطي مجالات حيوية، من ضمنها التميز الحكومي، الخدمات، المسرّعات، السياسات العامة، والتنافسية، مؤكداً أن عقد أول خلوة دولية من نوعها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ التعاون الدولي في مجال التبادل المعرفي، وتوجيه مخرجاته لدعم الأجندة الأممية 2030 وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم مساهمة ملموسة في مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025.
وانطلقت الجلسة عبر ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول: الشراكات العالمية (الهدف 17)، والسلامة والأمان (الهدف 16)، والبيئة المستدامة (الهدف 14). وناقشت الجلسات أثر اتفاقيات التبادل المعرفي في تسريع التنمية، ودور التعاون الدولي في تعزيز المرونة والاستجابة للأزمات، إضافة إلى آليات حماية البيئة والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وقد مثّل دولة الإمارات في هذه الجلسات نخبة من الخبراء، من بينهم العقيد الدكتور أحمد الزرعوني من وزارة الداخلية، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري من هيئة البيئة - أبوظبي.
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسة للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسة هي الهدف 3 لضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • صندوق رعاية النشء والشباب يقر موازنة للعام 2026
  • "إنماء" يوقع اتفاقية ثلاثية لتغطية التأمين على الحياة للأفراد والشركات
  • تعاون بين مصر الخير والثقافي البريطاني لتنظيم دورات في اللغة الإنجليزية
  • أبوظبي للتنمية يشارك في افتتاح مطار فيلانا الدولي بالمالديف
  • 17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
  • جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
  • رئيس جمهورية المالديف يبحث تعزيز التعاون مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية
  • اتفاقية تعاون بين اتحاد المهندسين العرب والاتحاد الروسي للعلوم والهندسة
  • الغرفة تبحث التعاون مع البنك التجاري والصناعي الصيني
  • الإمارات تؤكد أهمية التعاون والتبادل المعرفي لتسريع التنمية المستدامة