بنك QNB يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتمويل الوحدات العقارية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية – رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار تحقيق أحد أهداف الصندوق والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة ومعالجة مشكلات العمران وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع بمشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى التي نفذها الصندوق في ربوع مصر.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص البنك على تعزيز جهود الدولة في توفير سكن كريم لكل المصريين والمساهمة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وزيادة حجم التمويلات العقارية، بما يتناسب مع خطط وأهداف البنك في السوق المصرية من جهة وتحقيق أهداف الاستدامة من جهة أخرى.
كما يعكس الدور الرائد الذي يلعبه البنك في مجال التمويل العقاري وما يقدمه من مجموعة متنوعة من المنتجات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي.
وقام بتوقيع بروتوكول التعاون محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني (ش. م. م)، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
وبهذه المناسبة، أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني (ش. م. م )، عن تقديره لهذا التعاون مع صندوق التنمية الحضرية الذي من شأنه تكريس أهداف الشمول المالي من خلال تطوير منتجات مصرفية مصممة خصيصاً للاستجابة لاحتياجات أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري ويناسب كافة تطلعاتهم في الحصول على السكن المناسب بدءً من محدودي الدخل وصولاً إلى الراغبين في اقتناء عقار فاخر.
وأضاف بدير، أن QNB هو أحد البنوك المصرية الرائدة في قطاع التمويل العقاري بحجم تمويلات بقيمة 6.7 مليارات جنيه استفاد منها نحو 30 ألف عميل كما يعد ضمن المؤسسات المالية الداعمة لجميع مبادرات التمويل العقاري التي أصدرها البنك المركزي المصري.
من جانبه أعرب المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي سيساهم في دعم القطاع العقاري ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكداً حرص الصندوق على إتاحة المزيد من الوحدات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية وبما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة.
وأكد أن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وإتاحة مسكن ملائم بأسعار في متناول الجميع وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق التنمية الحضرية صندوق التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
مصر: تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات وسط جدل حول الفقاعة العقارية
(CNN)-- يسجل القطاع العقاري المصري نشاطًا قويًا حاليًا نتيجة استمرار الطلب وتنوع المعروض، وسط نقاشات متكررة حول ارتفاع الأسعار وما يعرف بـ"الفقاعة العقارية"، مع تساؤلات حول قدرة السوق على المتابعة بنفس الوتيرة، وأنماط التمويل المتاحة، والاستقرار النسبي للأسعار بعد فترات من الارتفاع.
وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شريف شربيني، إن الاستثمار في العقار يظل خيارًا آمنًا للمواطن المصري، ما يولد طلبًا مستمرًا ومتزايدًا على الوحدات السكنية، حيث يتغير حجم الطلب بشكل طبيعي بين الزيادة والانخفاض.
وتظهر السوق تنوعًا كبيرًا في المنتجات العقارية، مع مشاركة القطاع الخاص من مطورين كبار ومتوسطين وصغار، إضافة إلى الجهات الحكومية، مثل صندوق التنمية الحضارية.
ويتيح هذا التنوع وفرة في أنماط مختلفة من الوحدات، من الفاخرة وصولاً إلى المتوسطة وفوق المتوسطة، بأسعار وأنظمة سداد مرنة تمتد أحيانًا إلى 12 أو 14 عامًا، مع تثبيت أسعار الفائدة بما يتناسب مع كل مشروع.
وعن ارتفاع الأسعار، قال الوزير في تصريحات عبر فضائية MBC مصر، إنها مرتبطة دائمًا بحجم الطلب والمعروض، مؤكدًا أن السوق يشهد حاليًا نوعًا من الثبات بعد فترات من الارتفاع المستمر، وهو مؤشر إيجابي على الاستقرار النسبي للأسعار، في حين تتحمل الدولة تكلفة التمويل لضمان طرح الوحدات بأسعار عادلة للمواطنين.
من جانبه، قال عضو غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، إن الطلب على السكن لا يزال قويًا، إلا أن قدرة المواطنين على السداد تمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض معدلات الادخار، مشيرًا إلى ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر مقارنة بالدول الأخرى، حيث يشكل التمويل نسبة تتراوح بين 95 و97% من عمليات الشراء، بينما لا تتجاوز في مصر 2 إلى 3%.
وأوضح شكري، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن السوق شهد في الماضي زيادات سنوية كبيرة تصل إلى 20%، لكنها تراجعت حاليًا لتصبح أكثر إتزانًا وتتحرك ضمن نطاق التضخم الطبيعي بين 5 و7%.
وأضاف أن أكبر عشر شركات حققت مبيعات تجاوزت التريليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام، ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات السوق بنهاية العام إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (52.6 مليار دولار)، وهو مستوى مشابه لمستويات المبيعات في عامي 2023 و2024، فيما أكد أن 2024 "كانت سنة طفرة استثنائية بسبب التحوط من هبوط الجنيه أمام الدولار، حيث لجأ العديد من المواطنين لشراء العقارات كمخزون للقيمة".
ويرى الخبير العقاري، عبد المجيد جادو، أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تلاقي عدة عوامل اقتصادية، أبرزها زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل محدودية المعروض في بعض المناطق، فضلا عن تأثير التضخم العام على تكاليف البناء والتشطيبات، ما دفع المطورين إلى رفع الأسعار لتعكس تكلفة الإنتاج والخدمات الإضافية في المشاريع.
وقال جادو، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إن السوق بدأ يشهد تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار مع زيادة المعروض مقارنة بالطلب، وهو ما يعتبر تعديلًا طبيعيًا للأسعار بعد موجات من الارتفاعات المتسارعة، ويعكس قدرة السوق على التكيف مع الظروف الاقتصادية ومستوى قدرة المستهلكين على الشراء.
وأوضح أن قروض المطورين تشكل أداة مهمة لدعم السوق، إذ توفر فترات سداد ممتدة وأسعار فائدة مناسبة، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويسهل تسويق الوحدات، دون أن يؤدي بالضرورة إلى زيادات غير متحكم فيها في الأسعار، كما تسهم هذه القروض في خلق توازن بين العرض والطلب، وتحافظ على سيولة السوق.
مصرالعقاراتنشر الاثنين، 08 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
ستشفى أبوقير بالإسكندرية يحقق نجاحاً طبياً في جراحة استئصال وإعادة توصيل القولون السيني