حركة تنقلات بين نواب رؤساء مركزي مشتول السوق وكفر صقر ورؤساء الوحدات المحلية بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم ٤٣٨٨ لسنة ٢٠٢٥ م ، بإعادة تنظيم وتوزيع العمل بين الأتي أسماؤهم بعد من العمل بوظائفهم الحالية لتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين إسم كلاً منهم ( بصفة مؤقته) لحين شغلها بالطرق القانونية وذلك علي النحو التالي :-
محمد خيري محمد حسن - رئيس الوحدة المحلية القروية بالصحافة للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق.
محمد عبد الخالق طلبه علي - رئيس الوحدة المحلية القروية بالمُنير للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالصحافة.
رضا السيد حمدان أبو زيد – نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالمُنير.
كما أصدر المحافظ القرار رقم ٤٤٤٢ لسنه ٢٠٢٥ م ، بإنهاء تكليف صفاء السيد إبراهيم جاد – من العمل بوظيفتها الحالية رئيس الوحدة المحلية القروية بحانوت بمركز كفر صقر ونقلها للعمل بالوحدة المحلية القروية بشيط الهوى علي وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.
وتضمن القرار تكليف مع إعادة تنظيم وتوزيع العمل بين الأتي أسماؤهم من العمل بوظائفهم الحالية لتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين إسم كلاً منهم ( بصفة مؤقتة ) لحين شغلها بالطرق القانونية وذلك على النحو التالي :
كمال يوسف إبراهيم عبد الشهيد - نائب رئيس مركز ومدينة كفر صقر للعمل بوظيفه نائب رئيس مركز ومدينه ههيا.
طارق عبد الفتاح مصطفى إسماعيل - سكرتير مركز ومدينه كفر صقر للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينه أولاد صقر.
علاء السيد أحمد السباعي - رئيس الوحدة المحلية القروية بالهجارسة للعمل بوظيفه نائب رئيس مركز ومدينة كفر صقر.
ضياء إبراهيم علي شام - رئيس الوحدة المحلية القروية بالمؤانسة للعمل بوظيفه سكرتير مركز ومدينة كفر صقر.
السيد عبد الرحمن الباز محمد - رئيس الوحدة المحلية القروية بشيط الهوى للعمل بوظيفه رئيس الوحدة المحلية القروية بحانوت.
مدحت محمد خليل محمود - رئيس الوحدة المحلية القروية بالقضاة للعمل بوظيفه رئيس الوحدة المحلية القروية بالهجارسة.
عثمان عبد اللطيف محمود محمد - سكرتير الوحدة المحلية القروية بالمؤانسة للعمل بوظيفه رئيس الوحدة المحلية القروية بالمؤانسة.
إبراهيم السيد عبد الله عامر - سكرتير الوحدة المحلية القروية بشيط الهوى للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالقضاه.
فتحي محمد عبد الخالق عبد الخالق - سكرتير الوحدة المحلية القروية بحانوت للعمل بوظيفه رئيس الوحدة المحلية القروية بشيط الهوى.
سحر عبد الحميد عبد الهادي يونس - من العاملات بالدرجة الثالثة التخصصية الإقتصاد والتجارة باحث شؤون إنتاجية وإقتصادية للعمل بوظيفه سكرتير الوحدة المحلية القروية بحانوت.
احمد لطفي عبد القادر محمد - سكرتير الوحدة المحلية القروية بأبو الشقوق للعمل بوظيفه سكرتير الوحدة المحلية القروية بالهجارسة.
سهير محمد متولي علي - من العاملات بالدرجة الأولى التخصصية التنمية الإدارية باحث شؤون اتصال للعمل بوظيفه سكرتير الوحدة المحلية القروية بأبو الشقوق.
يحيى عبد الرحمن علي حسن - سكرتير الوحدة المحلية القروية بالهجارسة للعمل بوظيفه سكرتير الوحدة المحلية القروية بالمؤانسة.
رحاب منصور أحمد عوض - من العاملات بالدرجة الثالثة التخصصية التمويل والمحاسبة (محاسب) للعمل بوظيفه سكرتير الوحدة المحلية القروية بشيط الهوى.
ولحسن سير العمل وانتظامه أصدر محافظ الشرقية القرار رقم ٤٤٤٣ لسنة ٢٠٢٥ م ، بتكليف حسيني محمود السيد حسن – من العاملين برئاسة حي أول الزقازيق – بالدرجة الثانية التخصصية التنمية الإدارية من العمل بوظيفته الحالية للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير الحي ( بصفة مؤقتة ) لحين شغلها بالطرق القانونية على أن يتم العمل بهذه القرارات من تاريخ صدروها وعلي الجهات المختصة تنفيذها كل فيما يخصه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية مشتول السوق مركز ومدينة مشتول السوق نائب رئیس مرکز ومدینة للعمل بوظیفة مشتول السوق من العمل کفر صقر
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط