أسعار الذهب العالمية تواصل تسجيل مستويات تاريخية.. «جولد بيليون» تكشف الأسباب
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كشفت مؤسسة «جولد بيليون»، أن أسعار الذهب العالمية مسستمرة في مسلسل تسجيل المستويات التاريخية، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي يجده من تراجع مستويات الدولار والبيانات السلبية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي، وتزيد من توقعات الأسواق بمزيد من عمليات خفض أسعار الفائدة.
سعر أونصة الذهبوسجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي اليوم عند 2670 دولارا للأونصة، قبل أن يتراجع السعر ليتداول عند 2654 دولارا، بينما قد افتتح تداولات اليوم عند 2658 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1% مسجلا 4 جلسات متتالية من الارتفاع، وفق جولد بيليون.
ارتفاع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم يأتي بعد صدور بيانات سلبية عن الولايات المتحدة الأمريكية، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلكين عن شهر سبتمبر ليسجل أدنى مستوى منذ أغسطس 2021 عند 98.7 نقطة بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 105.6 نقطة.
وتسببت البيانات الضعيفة في انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية مسجلا انخفاض يوم أمس بنسبة 0.4%، قبل أن يستكمل تراجع اليوم إلى أدنى مستوى منذ أسبوع.
ضعف البيانات الأمريكيةوزاد ضعف البيانات الأمريكية من المخاوف المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي وتأثيره السلبي على قطاع العمالة وعملية خلق الوظائف الجديدة، ما من شأنه أن يزيد من فرص خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
خلال الأسبوع الماضي قرر البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2020 بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 4.75% - 5.00%، ليبدأ بذلك سياسة تسهيل السياسة النقدية وتحول اهتمام البنك من التضخم إلى أداء النمو وقطاع العمالة.
التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسطبالإضافة إلى هذا تأتي التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لتزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة بعد أن توسعت رقعة الحرب لتنتقل إلى لبنان، وهو الأمر الذي دفع صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب لأن تشهد زيادة التدفقات النقدية إلى الصناديق لتصل إلى 3 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر.
هذا وتتوقع البنوك العالمية الكبرى أن يستمر الذهب في الارتفاع إلى مستوياته تاريخية حتى عام 2025 بسبب انتعاش التدفقات الكبيرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة والمدعومة بالذهب إلى جانب توقعات استمرار خفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية العالمية بما في ذلك البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
حيث يرى بنك جي بي مورجان أن الطلب المادي القوي من الصين والبنوك المركزية قد دعم أسعار الذهب على مدى العامين الماضيين، لكن تدفقات المستثمرين وخاصة صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على التجزئة لا تزال تحمل لمزيد من الارتفاع المستدام خلال دورة خفض أسعار الفائدة المقبلة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما أشار بنك يو بي اس العالمي أن الذهب لا يزال أمامه مساحة من الصعود خلال الفترة المقبلة حتى عام 2025 في ظل العوامل الحالية من تراجع في أسعار الفائدة عالمياً إلى جانب التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار الذهب عالميا اسعار الذهب العالمي سعر أونصة الذهب جولد بيليون سعر الدولار خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
إضراب واسع لأصحاب الشاحنات في إيران.. ما هي الأسباب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
دخل إضراب أصحاب الشاحنات في العديد من المدن الإيرانية يومه السابع، أمس الأربعاء، احتجاجا على قرار حكومي برفع أسعار الوقود جرى العدول عنه مؤقتاً تحت وطأة الاحتجاجات، وفق صحيفة “دنياي اقتصاد” (دنيا الاقتصاد) الإيرانية، فيما حذر مسؤول قضائي من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يمنع تقديم الخدمات ونقل البضائع والسلع بواسطة الشاحنات.
وبدأ الإضراب في مدينة بندر عباس المطلة على الخليج قبل نحو أسبوع لينتقل إلى مدن أخرى ويصل إلى ذروته، يوم الثلاثاء، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن سائقي الشاحنات في أكثر من 100 مدينة التحقوا بالإضراب، الذي تراجعت حدته، أمس، بعد تراجع الحكومة مؤقتاً عن رفع سعر الوقود، إلا أنه ما زال مستمراً في بعض المدن.
يحتج السائقون المضربون على العديد من الأمور، في مقدمتها زيادة رسوم التأمين، ورفع أسعار الوقود، وانخفاض أجور النقل، فضلاً عن غياب الأمن في بعض الطرقات. ويقول السائق الأربعيني علي رضا لـ”العربي الجديد” إن الإضراب الذي شهده قطاع الشاحنات خلال الأيام الماضية، كان أكبر من حالات مماثلة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن السائقين قد سئموا من وعود تطلقها السلطات المعنية من دون تنفيذها، مما دفعهم إلى الإضراب عن الشحن.
ويضيف رضا أن تراجع الحكومة عن رفع سعر الوقود “خطوة جيدة، لكنها لا تلبي مطالبنا المتراكمة منذ سنوات”، مؤكدا ضرورة إلغاء القرار. ودعا السلطات المعنية إلى “معالجة مشاكل هذه الشريحة المكافحة جذرياً”.
حينئذ يقاطعه زميله أحمد قائلا: “هذا الإضراب يكلفنا خسائر مالية.. اشتريت شاحنتي قبل عامين ولم تنتهِ بعد أقساطها، لكننا مع ذلك قررنا أن نخوض هذا الإضراب لأن لا جدوى للعمل مالياً في ظل هذا الوضع السيئ وتجاهل مطالبنا”، موضحاً أن “تدابير تخديرية لن تنفع في معالجة المشكلة”.
في الأيام الأخيرة، وعد عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم رئيس البرلمان الإيراني ومسؤولو وزارة الطرق ومنظمة الضمان الاجتماعي، بحل مشكلات السائقين المضربين عن العمل، لكن قناة تليغرام الخاصة باتحاد نقابات سائقي الشاحنات أعربت عن شكوكها بشأن جدية هذه الوعود.
وأطلق رفع سعر الوقود شرارة هذه الإضرابات، حيث أقر مجلس الوزراء قبل فترة عرض الديزل بثلاثة أسعار ابتداءً من يوليو/تموز المقبل، كخطوة من أجل مكافحة التهريب الواسع في ظل انخفاض الأسعار وتحسين استهلاك الوقود.
وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد كشف خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في جلسة برلمانية، عن تهريب ما يتراوح بين 25 و30 مليون لتر من الوقود إلى خارج البلاد، واصفا عمليات التهريب هذه بالمنظمة. واتهم “مراكز إنتاج ومستهلكين رئيسيين” بالضلوع في ذلك، من دون الكشف عن هوياتهم.
ووفق القرار الحكومي، تتحدد ثلاثة أسعار للديزل، الأول هو سعر الحصة المدعومة حالياً البالغ 300 تومان (نحو ثلاثة سنتات) للأسطول النشط الذي يستخدم بوليصة الشحن الإلكترونية، أما السعر الثاني، فهو شبه مدعوم، حيث يُحتسب بنصف سعر الشراء من المصافي للاستهلاك حتى 40% فوق الحصة المقررة، وتشير التقديرات إلى أنه سيكون حوالي 12 ألفاً و500 تومان (15 سنتاً)، أما السعر الثالث، والذي يُطبق للاستهلاك الأعلى، فهو يعادل سعر شراء الديزل من المصافي، ويقدر بحوالي 25 ألف تومان (22 سنتاً).
وأمام تصاعد الإضراب بين أصحاب الشاحنات في إيران، أعلن رئيس منظمة الطرق والنقل البري رضا أكبري، أن “المسؤولين الحكوميين الكبار لم يتخذوا بعد قراراً بشأن تسعير الديزل بثلاثة أسعار”، متحدثاً عن زيادة حصة الوقود لأسطول نقل البضائع، واعداً بحل مشكلة التأمين والوقود خلال شهر.
وأشار رئيس منظمة الطرق والنقل البري في حديث مع وكالة “تسنيم” الإيرانية المحافظة إلى استياء سائقي الشاحنات في الأيام الأخيرة، قائلا إن اجتماعات منتظمة عُقدت خلال الأشهر الأخيرة مع النقابات والجمعيات المهنية للنقل، وتم التعرف على بعض مشاكل السائقين ومعالجتها.
وأضاف المسؤول الإيراني أن من الإجراءات المهمة اتخاذ قرار حول توزيع البضائع بشكل عادل بين الشاحنات، مشيرا إلى أن هذا القرار لقي ترحيباً من قبل السائقين. كما تم حل موضوع ضريبة القيمة المضافة لشركات النقل بعد موافقة مجلس الشورى. وما زالت هذه الاجتماعات مستمرة، وتجري متابعة بقية المطالب.
وخلال الأيام الأخيرة، انتشرت مقاطع مصورة على شبكات التواصل، يحث فيها أصحاب الشاحنات زملاءهم على الإضراب، وفي بعض الحالات يمنعونهم من ذلك. وعليه، أعلن المدعي العام والثوري في مركز محافظة فارس “كامران ميرحاجي” الاثنين الماضي عن اعتقال وتشكيل ملفات قضائية واتخاذ إجراءات قانونية بحق من اعتبرهم “مخلين بأنشطة السائقين وسائقي الشاحنات في المحافظة”.
وشدد المسؤول القضائي الإيراني، وفق وكالة “إيسنا” الإيرانية شبه الرسمية، على أن أمن المرور مكفول في جميع طرقات فارس وتتم متابعته بدقة وحساسية، قائلا: “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يمنع تقديم الخدمات ونقل البضائع والسلع بواسطة الشاحنات وفقاً للقانون”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام