الوزيرة مزور: استراتيجية المغرب الرقمي 2030 ستخلق 240 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أطلقت الحكومة اليوم الأربعاء، استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، لجعل المغرب قطبا رقميا إقليميا، بهدف تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وفي تصريح لموقع Rue20، قالت وزيرة الإنتقال الطاقي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور على هامش حفل إطلاق الإسترايتيجية الرقمية للمغرب بالرباط، أن” الإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″ التي أطلقت اليوم تهدف إلى رقمنة الخدمات الإدارية العمومية من أجل تجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين دون الحاجة للولوج للإدارات”.
وأضافت مزور، أن “الإستراتيجية تهدف ايضا الى تنمية الإقتصاد الرقمي في بلادنا لتحويل المغرب إلى بلد منتج للرقمنة وخلق فرص الشغل للشباب تتمثل في 240 ألف فرصة شغل قارة في أفق سنة 2030 بمختلف جهات المملكة”.
وأكدت الوزير مزور، أن الإستراتيجية تهدف كذلك إلى “تكوين الشباب المغربي في الرقمنة من أجل تمكينهم من الإستفادة من فرص الشغل، حيث نطمح إلى تكوين 100 ألف شاب وشابة في المجال في السنة في أفق سنة 2030”.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن “الإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″ تهدف إلى تغطية جميع التراب الوطني بالأنترنيت وتقوية الألياف البصرية وإدخال خدمة الجيل الخامس 5G”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعلن في ذات المناسبة عن إطلاق استراتيجية “المغرب الرقمي” تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة تقدر بنحو ربع مليون منصب شغل، لا سيما لفئة الشباب، وذلك بميزانية قدرها 11 مليار درهم لتنفيذ البرنامج.
وأوضح أخنوش أن الاستراتيجية ستوفر تكوينات متقدمة في مجال الرقمنة، بهدف توفير فرص عمل لـ240 ألف شخص في القطاع الرقمي بحلول 2026، وتدريب 100 ألف شاب سنويًا في هذا المجال، مقارنة بـ14 ألف في عام 2022.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المغرب الرقمی 2030
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «سد الفجوات: قيادة المجتمع المدني للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B، والزهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030»، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025 المنعقدة في برلين، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.
وشدد الوزير في كلمته على أن القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B، والزهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030 يُعد أولوية صحية عالمية. وأوضح أن هذا الهدف ليس مجرد طموح صحي، بل واجب إنساني وأخلاقي يهدف إلى ضمان بداية حياة خالية من العدوى لكل طفل، وتوفير رعاية صحية آمنة وكريمة للأمهات خلال الحمل والولادة.
وأشار إلى الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق هذه الرؤية، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، ومواجهة الوصمة الاجتماعية، ومكافحة المعلومات المغلوطة، كما أكد أن هذه المنظمات تسهم في توسيع نطاق الفحوصات، وزيادة الوعي الصحي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مما يتيح الوصول إلى المجتمعات التي يصعب على النظم الصحية خدمتها.
وفي سياق حديثه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار الإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في هذا المجال، حيث جعلت الدولة الصحة محورًا أساسيًا في أجندتها التنموية الوطنية، مع ربطها بتنمية رأس المال البشري، والتعليم، والحماية الاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود مبادرة 100 مليون صحة، التي تعد واحدة من أكبر برامج الفحص الطبي عالميًا، حيث شملت فحص أكثر من 60 مليون مواطن للكشف عن التهاب الكبد C والأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لأكثر من 4 ملايين شخص، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإشادة بمصر كدولة رائدة على طريق القضاء على التهاب الكبد C.
وأضاف أن مصر نجحت في خفض معدل الإصابة بالتهاب الكبد B بين الأطفال دون سن الخامسة إلى أقل من 1%، بفضل التزام الدولة ببرامج التطعيم الروتيني وجرعة الولادة في وقتها، إلى جانب التغطية الوطنية الشاملة. كما تواصل الوزارة تطوير البنية التحتية الصحية، وتحديث المرافق، وتوسيع قدرات المختبرات، وتوفير الأدوية والتقنيات المتقدمة في جميع المحافظات، مع التركيز على وحدات الرعاية المركزة والتشخيص المبكر لحديثي الولادة.
وأكد أن مصر تتماشى بالكامل مع الأجندة العالمية للقضاء الثلاثي التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS)، ومنظمة اليونيسف، وتشمل الأولويات المستقبلية دمج الفحص الشامل لفيروس HIV، والتهاب الكبد B، والزهري في خدمات رعاية الحوامل، وتوفير العلاج والوقاية الفورية، وضمان تطعيم الأطفال حديثي الولادة، إلى جانب تعزيز نظم المراقبة والبيانات، وتوسيع التثقيف الصحي لمكافحة الوصمة وتشجيع الفحص المبكر.
وأشار إلى أن الشراكة بين الحكومة، المجتمع المدني، والشركاء الدوليين تشكل حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا التزام مصر بالعمل مع الشركاء الدوليين لدمج برامج صحة الأم والطفل مع مكافحة الأمراض المعدية، لضمان عدم استثناء أي امرأة بسبب موقعها الجغرافي أو ظروفها الاجتماعية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل هدف قابل للتحقيق، يعكس جوهر المهمة الصحية في حماية الحياة وتعزيز العدالة الصحية. وقال: «معًا، يمكن للحكومات، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين تحويل هذه الرؤية إلى واقع، لضمان بداية صحية لكل طفل».
ضمت الجلسة نخبة من الجهات الفاعلة في مجالات الصحة العامة والسياسات والمناصرة المجتمعية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمنظمة الوطنية للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B، وشبكات الشركاء المعنية بمكافحة الأمراض المعدية، إلى جانب وكالات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسات إقليمية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات، والمهنيين الصحيين، والباحثين المتخصصين في صحة الأم ومكافحة الأمراض المعدية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة