القضاء التونسي يصدر حكمًا بشأن الشهادة المزورة للعياشي زمال
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بجندوبة شمال غرب تونس، بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ابتدائيا مدة 6 أشهر بجريمة استعمال شهادة مزورة.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بسجن مكلف بجمع التزكيات لحملة زمال الانتخابية لمدة 8 أشهر بتهمة "تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية".
وكان القضاء التونسي قد أصدر حكما يقضي بسجن المرشح المقبول للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة تزوير تزكيات.
وقال دفاع زمال حينها إن محكمة جندوبة (شمال غرب تونس) أصدرت حكما ابتدائيا ضد المرشح زمال يقضي بسجنه.
وأوضح أن أكثر من 6 بطاقات إيداع صادرة بحق المرشح العياشي زمال، حيث يواجه أكثر من 25 قضية في ولايات مختلفة من الجمهورية بتهمة شبهة تزوير تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية.
هذا ورفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة شمال غربي تونس مطلب الإفراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومن معه.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة قد قررت يوم 9 سبتمبر الماضي إحالة زمال و5 من أعضاء حملته الانتخابية للسجن بتهم تتعلق بـ"تزوير تزكيات واعتداء على المعطيات الشخصية".
العياشي زمالوالعياشي زمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية وقد وافقت هيئة الانتخابات على ملفه وصدر قرار بالجريدة الرسمية يقضي بقبوله مع المرشحين الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضاء التونسي الشهادة المزورة شمال غرب تونس المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال شهادة للانتخابات الرئاسیة العیاشی زمال
إقرأ أيضاً:
البليدة: إحباط عملية ترويج أوراق نقدية مزورة بقيمة تفوق 1.3 مليار سنتيم
تمكنت فرقة البحث و التدخل التابعة للشرطة القضائية بالبليدة.من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج الأوراق النقدية المزورة.
العملية النوعية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و45 سنة كانوا بصدد طرح و تداول أوراق نقدية مزورة في الأسواق تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى. مستغلين تزايد الإقبال على الأسواق لتمرير العملة المزورة.
وبحسب ما كشفه بيان مصالح الأمن تم حجز مبلغ مالي مزور يقدر بـ 1.346.000 دج من فئة 2000 دج بالإضافة إلى مبلغ مالي آخر غير مصرح به قدره 100.000 دج كما تم حجز دراجة نارية دراجة كهربائية ومركبتين سياحيتين استخدمت في تنقلات المتهمين.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة البليدة لمتابعتهم في قضايا تتعلق بترويج أوراق نقدية مزورة و طرحها للتداول مع وجود شبهة في تبييض الأموال.
وتأتي هذه العملية في إطار المساعي الأمنية لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي لأي محاولات للإخلال بالأمن المالي خاصة خلال المناسبات الدينية و الإجتماعية.