محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال 6 أشهر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال عبد الستار المسعودي، محامي المرشح الرئاسي العياشي زمال، لرويترز إن محكمة جندوبة في تونس قضت بسجن موكله ستة أشهر بتهمة تزوير وثائق، في ثاني حكم بالسجن ضده في أسبوع واحد.
وكانت المحكمة نفسها قضت بسجن زمال 20 شهرا الأسبوع الماضي لتزويره وثائق خاصة بالتأييد الشعبي لترشحه.
وزمال هو أحد ثلاثة مرشحين ينافسون على منصب الرئيس في انتخابات السادس من أكتوبر المقبل.
تونس.. إقرار سجن الغنوشي بالسجن ثلاثة أعوام في قضية "اللوبيينغ" قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل في حق كل من راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، ورفيق بوشلاكة، وزير الخارجية السابق، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية عقود "اللوبيينغ". وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".
ولا يزال عشرات من المعارضين البارزين ورجال الأعمال والناشطين السياسيين، موقوفين منذ فبراير الفائت، ويتهمهم سعيّد بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، والتي أقصت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين من سباقها بعدما أقرت المحكمة الادارية بشرعية ملفات ترشحهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محاكمة شخصيات بينهم الغنوشي والشاهد بقضية التآمر 2
يمثل اليوم عدد من القيادات السياسية التونسية البارزة أمام دائرة "مقاومة الإرهاب" لدى المحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم بتكوين وفاق "إرهابي" والتآمر على أمن الدولة في ما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر 2".
ومن بين المتهمين رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة.
وتعقد جلسة المحاكمة عن بعد دون حضور المتهمين الذين يرفضون حضور الجلسات عن بعد، ويعتبرون أن من شروط المحاكمة العادلة حضور المتهم للدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة.
وأدانت جبهة الخلاص الوطني المعارِضة هذه المحاكمة، واعتبرتها انحرافا بالقانون والتعسف في تطبيقه بهدف تسليط أشد العقوبات على خصوم سياسيين لإسكات أصواتهم وبث الرعب والخوف في صفوف المواطنين.
واعتبرت الجبهة -في بيان أصدرته- أن محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن أن تكون إلا في أطر سياسية وفي ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية.
وطالبت بإيقاف ما وصفتها بالمحاكمات الصورية والجائرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
إعلانكما ناشدت كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون أن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة.
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت يوم 19 أبريل/نيسان الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين يتابعون ضمن ما تعرف بـ"قضية التآمر".
وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي".
بالمقابل، تؤكد المعارضة أن هذه القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل